الباب الحادي والعشرون ^۱ : بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَا وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ

وأحاديثه كما في الكافي عشرة :

الحديث الأوّل

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ عِيسى^۲، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«إِنَّ اللّه َ ـ عزّوجلّ ـ أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتّى وَاللّه ِ ، مَا تَرَكَ اللّه ُ شَيْئا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ : لَوْ كَانَ هذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِلَا وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللّه ُ (تعالى) فِيهِ» .

هديّة :

لا شكّ بدلالة هذا العنوان وأحاديث الباب ونظائرها أنّ جميع ما يحتاج إليه الناس في اُمور دينهم ودنياهم من الأحكام إلى قيام القيامة إنّما هو في القرآن والسنّة القائمة، وأنّ الجميع عند أهله، وهم الأئمّة المعصومون من أهل بيت نبيّنا صلى الله عليه و آله ، فالأمر بالتوقّف عند الاشتباه مع المعالجات المعهودة عنهم عليهم السلام الصريحة في الإذن للفقيه العدل الإمامي الممتاز فضلاً وعلما، إنّما هو مع إمكانه بحيث لا يلزم حرج بيّن في الدِّين، وهو منفي بالكتاب ^۳ والسنّة ^۴ .
(لو كان هذا اُنزل ^۵ في القرْآن) للتمنّي.
إن قال لك رجل من العامّة : أين في القرآن ذمّ فلان وفلان وفلان بخصوصهم؟ فاقرأ آية سورة الحجرات : «وَلَكِنَّ اللّه َ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْاءِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ»^۶ ، وفسّر كما ورد عن أهل الذِّكر عليهم السلام ^۷ .
وإن قال لك ملحد: أين في القرآن مذمّة الصوفيّة فقل : سبحان اللّه ! واسكت، أو اقرأ تمام القرآن، أو آيات اللعن، وهم مصرّحون بأنّ اللعنة عين الرحمة، لتركّبها من أربعة أحرف من أسماء اللّه ، «أَنَّى يُؤْفَكُونَ»^۸ .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
يعني هذا باب بيان وجوب ترك حكم كلّ مسألة إلى محكمات القرآن، وإلى بيان رسول اللّه صلى الله عليه و آله متشابهات القرآن في الجامعة كما مرّ في الرابع عشر في الباب السابق شيء في الحديث عبارة عمّا يحتاج إليه أكثر الناس.
و«حتّى» للانتهاء، وما بعدها داخل في حكم ما قبلها. وجملة : «حتّى لا يستطيع» بدل من جملة القسم، أو معطوفة عليها بحذف العاطف.
«يقول» يحتمل الرفع والنصب؛ لجواز إهمال الناصبة المقدّرة وإعمالها.
و«لو» للتمنّي. و«إلّا » استثناء من «لا يستطيع»، والواو حاليّة، والمستثنى مفرّغ .
وقال الفاضل الاسترآبادي رحمه الله :
اشتهر بين علماء الاُصول أنّ المسائل ثلاثة أقسام : قسم من ضروريّات الدِّين ، وقسم من ضروريّات المذهب ، وقسم لا هذا ولا ذاك ، وأنّ القسم الثالث هو محلّ الاجتهاد .
واشتهر بينهم أنّ في القسم الثالث أقوالٌ أربعة :
الأوّل : أنّه خال عن حكم اللّه .
والثاني : أنّه غير خال عن حكم اللّه ، لكن ما نصب اللّه عليه دليلاً أصلاً لا قطعيّا ولا ظنّيا .
والثالث : أنّ اللّه تعالى نصب عليه دليلاً ظنّيا لا قطعيّا .
وعلى القول الأوّل، كلّ مجتهد مصيب، صرّحوا بذلك .
وعلى الثاني والثالث، للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، صرّحوا بذلك .
والقول الرابع : أنّ في القسم الثالث للّه ـ عزّ وجلّ ـ حكما معيّنا ونصب عليه دليلاً قطعيّا محفوظا عند أهله ، فالمخطئ فيه آثم فاسق كالقسمين الأوّلين .
وفي هذا الباب وغيره تصريحات ببطلان المذاهب الثلاثة وتعيين ^۹ المذهب الرابع ^۱۰ .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«كلّ شيء» أي ممّا يحتاج إليه العباد؛ بقرينة ما بعده.
«حتّى لا يستطيع عبد يقول» أي قولاً صحيحا.
«لو كان هذا اُنزل في القرآن» للتمنّي.
«إلّا وقد أنزله اللّه فيه» استثناء من قوله : «ما ترك اللّه شيئا يحتاج إليه العباد» وما بعد «إلّا» جملة ابتدائيّة وقعت حالاً من قوله : «شيئا »، و«إلّا» معطية في المعنى فائدتها الاستثنائيّة، مفيدة كون كلّ متروك من المحتاج إليه قد اُنزل في القرآن .
أو المراد، ما ترك شيئا محتاجا إليه على حال إلّا مُنزلاً في القرآن.
وتوسيط الغاية بينهما، إمّا رعاية لاتّصالها بذي الغاية ، أو لجعله مفسّرا لمثله المحذوف قبل الغاية ^۱۱ .