هديّة :

(وتزعمون أنّ ذلك كلّه باطل) يعني وتدّعون، أو تقولون : إنّ ما في أيدي الناس من الأشياء الكثيرة التي أنتم تخالفونهم فيها ، والحقّ هنا الذي عند الإمام الحقّ مسموعا مشافهةً من النبيّ صلى الله عليه و آله كحديث أمير المؤمنين والسبطين عليهم السلام ، والصدق الذي عند شيعته كذلك، كحديث سلمان وأبي ذرّ والمقداد رضي اللّه عنهم .
ول «المحكم» إطلاقان : الخطاب الدالّ على معنى لا يحتمل غيره ، والذي لم ينسخ . والمراد هنا الأوّل .
و«الحفظ» المحفوظ على وجهه معنىً، و«الوهم» بخلافه، فغير المحفوظ لفظا فقط من الأوّل .
و«الكذّابة» بالتشديد : جمع الكذّاب، كالسيّارة للقافلة، أي السائرين، والنظّارة للناظرين. واحتمال بعض المعاصرين كسر الكاف والتخفيف ككتابة على المصدر، حيث قال :
ويحتمل كسر الكاف وتخفيف المعجمة على المصدر، ومنه قولهم : المرء قد ينفعه كذابه ، وبمعنى المكذوب كالكتاب بمعنى المكتوب ، والتاء للتأنيث. ^۱
ليس بشيء، والمصدر : «كذاب» بدون التاء. وكذّاب بالتشديد بمعنى الكذب . وقد روى العتائقي ^۲ في شرحه لنهج البلاغة في بيان السبب لقيامه صلى الله عليه و آله لهذه الخطبة :
أنّ رجلاً سرق رداء النبيّ صلى الله عليه و آله وخرج إلى قوم فقال : هذا رداء محمّد صلى الله عليه و آله أعطانيه لتمكّنوني من تلك المرأة، فاستنكروا ذلك فبعثوا من سأله عنه، فقام فشرب ماء فلدغته ^۳ الحيّة فمات، فلمّا سمع النبيّ صلى الله عليه و آله ذلك قال لعليّ عليه السلام : «انطلق فإن وجدته وقد كفيت فأحرقه بالنار» فجاء وأمر بإحراقه. ^۴
(فليتبوّأ مقعده من النار) أي فليستقرّ في مقرّه من النار. بوّأته منزلاً وفيه : أنزلته فيه فتبوّأ.
(وإنّما أتاكم الحديث من أربعة) يعني الحديث المنسوب إلى النبيّ صلى الله عليه و آله بأنّه سمع منه مشافهة .
و«التصنّع» : التكلّف، والمتصنّع : المرائي.
(لا يتأثّم ولا يتحرّج) أي لا يندم من الإثم ولا يضيق صدره من ذلك، القاموس: الإثم : الذنب. وتأثّم : تاب منه. ^۵ وتحرّج، أي تسأّم وضاق صدره . وقيل : أي لا يعتقد الإثم إثما.
(قد صحب) كعلم والآية في سورة المنافقين . ^۶
(ثمّ بقوا) من باب رضي، ومن باب رمى لغة طيّ .
في بعض النسخ (فتقرّبوا إلى أئمّة الضلالة) بالتاء.
(وإنّما الناس مع الملوك والدنيا) أي الدنيا الحرام وأربابها (إلّا من عصم اللّه ).
روى العتائقي عن المدائني في شرحه على نهج البلاغة أنّه قال في كتاب الأحداث :
إنّ معاوية لعنه اللّه كتب إلى عمّاله أن أدعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة ولا تزكّوا ^۷ خبرا يرويه أحدٌ في أبي تراب وآله، وأتوني بمناقص ^۸ له في الصحابة ، فَرُوِيَت أخبار كثيرة مفتعلة لا حقيقة لها حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر . ^۹
وروى ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة، أنّ معاوية لعنه اللّه أعطى صحابيّا مالاً كثيرا ليضع حديثا في ذمّ عليّ عليه السلام ويحدّث به على المنبر ففعل . ^۱۰
وروى عن ابن عرفة المعروف بنفطويه أنّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيّام بني اُميّة؛ تقرّبا إليهم بما يظنّون أنّهم يرغمون بها أنف بني هاشم. ^۱۱
(ووهم فيه) كوعد.
(أنّه وَهْم) على المصدر، أي غلط ، واحتمال «أنّه وَهَم» كوعد يحتاج إلى الإضمار أو الحذف والإيصال في (لم يقبلوه).
و«الرجل الرابع» : إمّا الإمام، أو ثقة من الرعيّة. ولابدّ لثبوت القطع بالصحّة من الرجوع إلى قول الحجّة المعصوم في المواضع كلّها ؛ لعدم كفاية الظنّ الحاصل بالثقة إلّا بالاستناد إلى أصل من المعصوم مشافهيّ أو مضبوط عنه على ما أمر وعيّن، وعدمِ علم غيره ـ وإن كان ثقةً ـ بجميع الناسخ والمنسوخ، وضبطه الأخبار على وجهها كما ينبغي ، فالعالم بالناسخ والمنسوخ ـ مثلاً ـ من الرعيّة، سواء كان في زمان ظهور الإمام أو غيبته، لا يكون علمه بذلك إلّا بمقدار ممتاز عن أقدار علوم غيره بمزيدِ الأوصاف المعتبرة المعهودة في الفقيه العدل الإمامي المرخّص له في العمل عند التشابه وعدم إمكان الوصول إلى الإمام ولزوم الحرج المنفيّ لو توقّف بالمعالجات المضبوطة المعهودة عن الأئمّة عليهم السلام كما ذكر في الخطبة، وسيذكر في الباب الآخر إن شاء اللّه تعالى .
«استفهمني» الشيء فأفهمته وفهّمته تفهيما ، فمعنى (ولا يستفهمه) فلا يفهم الجواب فلا يستفهمه ^۱۲ ثانيا؛ للأدب، أو الإجلال والمهابة في بعض الأحيان.
(حتّى إن كانوا ليحبّون) على التخفيف عن التثقيل بحذف ضمير الشأن.
و(الطارئ) الذي يأتي من مكان بعيد، والمرء الغريب.
و«الدّخلة» بالفتح للمرّة، وبالكسر للنوع، كما لأخذ العلم .
(فيخلّيني فيها) من الإخلاء. أخلاه : أدخله الخلوة، أو من التخلية. يُقال : خلّيت سبيله؛ أي فيخلّي سبيل مساءلتي ومكالمتي في الخلوة.
(أكثر ذلك) أي أكثر صلى الله عليه و آله ذلك الإحسان إليّ في بيتي.
(وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله) بمنزلة الدليل لذلك الإكثار الميسّر بقلّة المانع من الخلوة، وبيان لوجه آخر، بل لوجوه اُخر لمنزلته عليه السلام منه صلى الله عليه و آله .
و«الحكم» بالضمّ : الحكمة، أو الإمامة .
ونبّه عليه السلام بإظهار نَبْذٍ من منزلته تلك المنزلة، واختصاصه ذلك الاختصاص على وجوب أن لا يراجع الناس في اُمور دينهم إلّا إليه، ومن هو مثله في العصمة وسائر خصائص الإمامة من أولاده صلوات اللّه وسلامه عليه وآله .
وآية «مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ»^۱۳ في سورة الحشر .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
«باب اختلاف الحديث» يعني بيان سبب المنافاة بين أحاديث المعصومين عليهم السلام ومعدنها واحد .
والعطف في «وصدقا» إلى آخره من عطف المفصّل على المجمل . والمقصود تقسيم الباطل إلى خمسة أقسام؛ فالحقّ ليس داخلاً في قسم منها .
والمراد ب «العام» فيها ^۱۴
: المطلق، كتحرير الرقبة في كفّارة الظهار في سورة المجادلة . ^۱۵
وب «الخاصّ» : المقيّد، كتحرير الرقبة المؤمنة في كفّارة قتل الخطأ في سورة النساء ^۱۶ .
وهذا إشارة إلى بطلان مذهب جماعة من الاُصوليّين لحملهم في أمثال ذلك ـ سواء كان في القرآن أو في الحديث ـ حمل المطلق على المقيّد باعتبار اللّغة والعرف، أو باعتبار القياس كما ذكر .
وبيّن الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب العدّة في فصل ذكر الكلام في المطلق والمقيّد من أنّ المطلق نوع من العامّ والمقيّد نوع من الخاصّ، وبعض كلامه هذا : وقد يكون التخصّص بأن يعلم أنّ اللّفظ يتناول جنسا من غير اعتبار صفة ويخصّ بعد ذلك بذكر صفة من صفاته نحو قول القائل : «تصدّق بالوِرِق إذا كان صحاحا» فيستثنى منه ما ليس بصحاح. وإن كان اللّفظ الأوّل لم يتناول ذلك على التفصيل وقد علم أنّ الرقبة إذا ذكر منكّرة لم يختصّ عينا دون عين فصحّ تخصيص الكافرة منها، وتخصيص ذلك قد يكون بأن يقترن إلى الرقبة صفة يقتضي إخراج الكافرة، وقد يكون باستثناء الكافرة فلا فصل بين قوله عزّ وجلّ : «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» وبين قوله : إلّا أن تكون كافرة ، وهذا بيّن . ^۱۷ انتهى كلام الشيخ .
فعلى هذا كلّ حديث منقول من رسول اللّه صلى الله عليه و آله في نظير كفّارة الظهار يكون عامّا فهو داخل في الحقّ، وإن كان خاصّا فهو داخل في الباطل، ومن قبيل النقل بالمعنى وهما ،
والمراد ب «المحكم» : نقل معنى الحديث النبويّ الصريح الدلالة وغير المنسوخ، سواء كان ذلك الحديث تفسيرا لآيةٍ أو لا ، فذلك النقل مطابق للمنقول وداخل في الحقّ .
والمراد ب «المتشابه» : نقل معنى الحديث النبويّ غير صريح الدلالة وغير مطابق للمنقول، فداخل في الباطل .
والمراد ب «الحفظ» حفظ لفظ الحديث النبويّ في الخاطر.
وب «الوهم» : نسيان ذلك اللفظ، أو عدم سماع بعضه.
ولدخول الثلاثة الأخيرة من أقسام الباطل في الغلط بعضها لفظا وبعضها معنى ، يجوز عدّها قسما واحدا ، كما أنّ بناء ليس لهم في الفقرة الآتية عليه .
و«الكذّابة» بالفتح والتشديد : جمع «الكذّاب» على صيغة المبالغة .
«رجل منافق» إلى قوله : «هذا أحد الأربعة» بيان للقسم الأوّل من الباطل المذكور في «صدقا وكذبا ».
«متصنّع» خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو متصنّع . والجملة حال من المستتر في «يظهر» أو نعت آخر ل «الرجل». ويمكن أن يكون «متصنّع» نعت آخر ل «الرجل» إلاّ أنّ الأكثر في مثله تقديم المفرد على الجملة.
و«الباء» في «بالإسلام» للآلة.
و«الزّور» متعلّق ب «تقرّبوا» أو ب «الدعاة». و«الزور» : الكذب الذي يكون بمجرّد اللسان، والقوة، والشرك. وبفتحتين : إعوجاج السليقة. والكلّ هنا مناسب .
و«الإقراء» : التدريس. و«الإملاء» : القراءة ليكتب المقروء.
انتهى ما نقلنا من شرح برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى، وغاية ما في تفسيره المحكم والمتشابه ـ بما عرفت ممّا حكيناه ـ الاحتياج في زمن الغيبة لمكان التشابه والاختلاف في غير ما هو الحقّ ـ على بيانه ـ إلى المعالجات المعهودة المضبوطة بتواتر الكتب المضبوطة عن أصحابنا الأخباريّين ـ رضوان اللّه عليهم ـ عن الحجج المعصومين عليهم السلام كالمعالجة عند الاشتباه في الرَقَبة ـ مثلاً ـ بالإطلاق في موضع والتقييد في آخر بالعمل بما هو خلاف ما عليه العامّة، والرشد فيه ^۱۸ ، لا إلى حمل المطلق على المقيّد مع التغاير بين المقامين ليلزم العمل بالظنّ الحاصل من القياس وغيره من الاُصول الغير الداخلة في المعالجات المعهودة المضبوطة عنهم عليهم السلام .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«فأقبل عليّ» أي فتوجّه إليّ.
«إنّ في أيدي الناس» شروع في الجواب.
«حقّا وباطلاً» أي من حيث الاعتقاد والرأي.
«وصدقا وكذبا» أي من حيث الرواية والنقل.
«وحفظا ووهما» أي محفوظا عند الراوي، متيقّنا له أنّه سمعه على ما ينقله، وموهوما له غير متيقّن الانحفاظ، فينقله على ما يتوهّمه أنّه سمعه، سواء وافق الحقّ رجما بالغيب، أو لا .
و«الكذّابة» ـ كالكتابة ـ مصدر، أي كثير الكذب عليَّ . ويحتمل أن يكون على صيغة المبالغة.
«فمن كذب عليَّ متعمّدا» أي لا عن وهم.
«وإنّما أتاكم الحديث من أربعة» وجه الضبط: أنّ الراوي الذي يؤخذ عنه الحديث ويعتمد على روايته إمّا كاذب، أو صادق، والكاذب الذي يعتمد عليه إمّا ظاهر الصلاح، متصنّع بالإسلام، غير متحرّج من الكذب على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ـ وقد أخبر سبحانه بوجودهم في عصره صلى الله عليه و آله ووصفهم بما وصفهم، ثمّ بقوا بعده ـ وإمّا متحرّج عن الكذب على رسول اللّه صلى الله عليه و آله عمدا، ولكن يتوهّم ويغلط؛ حيث لم يحفظ الحديث على وجهه، فيكذب عليه من حيث لا يدري .
والصادق إمّا غير عالم بالناسخ والمنسوخ فيحدّث بالمنسوخ ويقول به، أو عالم بالناسخ والمنسوخ حافظ للحديث على وجهه فلا يحدّث إلّا بالناسخ، أو بالمنسوخ على أنّه منسوخ متروك القول والعمل به بعد أن حفظه على وجهه الذي حدّث به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأراد به العموم والخصوص، والوجه المراد من الكلام الذي له وجهان.
«فإنّ أمر النبيّ صلى الله عليه و آله » بيان لوجود القسم الثاني والثالث بتحقّق الناسخ والمنسوخ في الأحاديث النبويّة، فيقع نقل المنسوخ والقول به لغير العالم بالناسخ، وتحقّق العامّ والخاصّ ، والكلام له وجهان فيها فيقع الاشتباه، وينقل العام على عمومه، ويقال به ويتوهّم، فيُحمل ما له الوجهان على غير المراد فيحدّث عنه صلى الله عليه و آله بما فهمه.
ولمّا انتهى كلامه صلى الله عليه و آله إلى أنّ الأحاديث كالقرآن في الاشتمال على الناسخ والمنسوخ والعامّ والخاصّ والكلام ذي الوجهين، عمّم البيان بعده بما يشملهما، فبيّن أنّ ما جاز وقوعه في الحديث جاز وقوعه في القرآن، وأبان أنّ المرجع في بيان الكتاب والمبيّن له رسول اللّه صلى الله عليه و آله بقوله : «مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»^۱۹ .
ثمّ بيّن أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أودع بيان ما يحتاج إلى البيان من الكتاب عند أهل بيته عليهم السلام بقوله : «فما نزلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله آية من القرآن» إلى آخره، فكلّ ما يحتاج إليه الناس محفوظ عندهم عليهم السلام فلا يسع الناسَ تركُ الأخذ عنهم والاستبداد بآرائهم في الأخذ عن الكتاب ، بل عليهم أن يراجعوا أهل البيت عليهم السلام فيما فيه احتمال تخصيص، أو إرادة وجه دون وجه، أو وقوع نسخ ، فبعد المراجعة إليهم إذا علم عدم تخصيص يفسّر العام على عمومه. وإذا علم عدم إرادة وجه آخر، يحمل على هذا الوجه . وإذا علم عدم وقوع نسخ عمل به وعدّ محكما .
وأمّا صنيع الجماهير من ترك المراجعة إليهم والاستبداد بآرائهم والاعتماد على ظنونهم وقياساتهم، ففيه من الاستهانة بأمر الدِّين ما لا ينبغي للمتديّن، وخصوصا بعد الاطّلاع على قوله صلى الله عليه و آله : «يا أيّها الناس، إنّي تركت فيكم من إن أخذتم به لن تضلّوا : كتاب اللّه ، وعترتي أهل بيتي » ^۲۰ . ^۲۱