الحديث الثامن

۰.روى في الكافي عَنْ عَلِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، والسرّاد جَمِيعا ، عَنْ سَمَاعَةَ^۱، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ ، وَالْاخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ :«يُرْجِئُهُ حَتّى يَلْقى مَنْ يُخْبِرُهُ ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى يَلْقَاهُ» .

هديّة :

(يرجئه) على المعلوم من الإفعال، أي يؤخّر ذلك الأمر ويتوقّف حتّى يلقى الإمام، أو من سمع من الإمام وكان مزكّى، وذلك إن أمكن التوقّف بحيث لا يلزم منه حرج في الدِّين، وإلّا فيعمل بقول الفقيه العدل الإمامي الممتاز علما وفضلاً، الحاذق في طبّ المعالجات المعهودة المضبوطة عنهم عليهم السلام لعلل الاختلاف وأمراض الاشتباه، كما ذكر في شرح الخطبة، ويذكر أيضا إن شاء اللّه تعالى .
ويمكن أن يكون : «يخبره» من التخبير للمبالغة في التعليم والتفهيم، كما ضبط برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى ، وقال :
«كيف يصنع؟» يعني هل يجوز له أن يرجّح إحدى الروايتين بظنّه؟ «قال : يرجئه» أي يؤخّر الترجيح بالظنّ حتّى يلقى من يخبره ويعلّمه ما هو الموافق للواقع.
والغرض أنّ الترجيح بالظنّ كما هو شعار فقهاء العامّة لا يجوز .
ثمّ قال : ولا يخفى أنّ كونه في سعة إنّما هو في باب العبادات لا في ما فيه الخصومة والحكومة مثل الميراث والقرض كما سيجيء في الحديث الثاني عشر من هذا الباب .
وقال الفاضل الاسترآبادي رحمه الله :
قال : «يرجئه حتّى يلقى من يخبره» تصريح في أنّه يجب التأخير والتوقّف حتّى يلقى من يتعلّم منه، فيجوز له التأخير في العمل حتّى يلقاه من يخبره . ^۲
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«كيف يصنع؟» أي في هذه الصورة، وبِمَ يقول ويفتي فيها؟ أو بِمَ يعمل ؟ والأخير أظهر، حيث لم يبيّن وجوه الترجيح، فيحمل على المقلّد لا على المفتي .
«يرجئه» أي يؤخّر العمل والأخذ بأحدهما، أو يؤخّر في الترجيح والفُتيا .
وقوله : «حتّى يلقى من يخبره» أي من أهل القول والفُتيا، فيعمل حينئذٍ بفُتياه، أو من أهل الرواية، فيخبره بما يرجّح إحدى الروايتين على الاُخرى، فيقول ويفتي بالرّاجح .
ويحتمل أن يكون المراد بمن يخبره الحجّة، وذلك في زمان ظهور الحجّة.
«فهو في سعة حتّى يلقاه» أي في سعة في العمل حتّى يلقى من يعمل بقوله، أو من يروي ما يرجّح إحدى الروايتين فيفتي بالراجح ^۳ .

هديّة :

وجه التعبير عن السائل الثاني ب «صاحبي» ظاهر.
(لصدّقكم الناس علينا) يعني لصدّق الناسُ ظنّهم فيكم بالتشيّع، وذلك يضرّنا في زمن التقيّة. يُقال : صدّق فلان فلانا القول له أو عليه .
وضبط برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى : «لصدفكم» بالفاء مكان القاف ، قال : يعني لمنعكم الناس من مجالسهم فتلجؤون إلى اجتماعكم على بابنا، وهو في زمن التقيّة يضرّنا ويضرّكم .
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
«لصدّقكم الناس علينا» أي لحكموا ^۱ بصدقكم علينا، فحكموا بموالاتكم لنا.
«ولكان» أي ولكان حكمهم بصدقكم علينا وموالاتكم لنا لا يبقينا ولا يبقيكم ^۲ .

الحديث السابع

۰.روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ عِيسى^۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ نَصْرٍ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام يَقُولُ :«مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَا نَقُولُ إِلَا حَقّا ، فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا ، فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ» .

هديّة :

يعني من عرف أنّا أهل البيت قوم معصومون عاقلون عن اللّه مأمورون في كلّ أمر، وفي كلّ أمر للّه سبحانه حِكَمٌ شتّى.
«والدفاع» : مصدر باب المفاعلة للمبالغة. دفع عنه، ودافع عنه دفاعا بمعنىً .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى :
«من عرف أنّا لا نقول» يعني سواء كان ما نقول موافقا للمعلوم منّا أهل البيت أو مخالفا تقيّة .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«فليكتف بما يعلم منّا» أي بما يعلمه صادرا عنّا من الأقوال والأفعال، ولا يتفتّش عن مستنده ومأخذه.
«فإن سمع منّا خلاف ما يعلم» أي خلاف ما علم صدوره عنّا «فليعلم أنّ ذلك» أي قولنا بخلاف ما يعلمه دفاعٌ منّا عنه ^۴ .