الحديث الثاني
۰.روى في الكافي بإسناده ،۱عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :«كَانَ اللّه ُ وَلَا شَيْءَ غَيْرُهُ ، وَلَمْ يَزَلْ عَالِما بِمَا يَكُونُ ؛ فَعِلْمُهُ بِهِ قَبْلَ كَوْنِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ» .
هديّة :
من كلام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : «علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين ، وعلمه بما في السماوات العُلى كعلمه بما في الأرضين السُّفلى» . ۲
وقال عليه السلام : «لم يسبق له حال حالاً ، فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخرا ، ويكون ظاهرا بعد أن يكون باطنا» ۳ يعني حتّى يكون كذلك تعالى عن ذلك .
قال برهان الفضلاء :
الحديث ردّ على من قال : العلم بما لم يوجد بعدُ غير العلم به إذا وجد . ومن الحجج على بطلانه ، أنّ هذا القول على فرض صحّته لزم بطلانه ؛ لاستلزامه أن لا يكون العلم الأوّل بعلمٍ ؛ إذ لا يحدث علم إلّا بزوال جهل سابق ، ولا يزول علم إلّا بحدوث جهل لاحق .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«ولم يزل عالما بما يكون» أي كان اللّه عالما لذاته ۴ بجميع الأشياء ولم يكن شيئا موجودا غيره ، فهو لذاته بذاته مناط انكشاف جميع الأشياء [لا الأشياء بوجودها] ۵ فعلمه بكلّ ما يوجد قبل كونه ، كعلمه به بعد كونه ؛ لعدم الاختلاف في مناط الانكشاف . ۶
أقول : لا يلزم من اختلاف نسبة شيء وإضافته اختلافه بالاتّفاق ، فلا يلزم من تغيّر إضافات العلم وهو عين الذات إلّا التغيّر في الاعتبارات ، وهذا ملخّص البيانات .
1.السند في الكافي المطبوع هكذا : «محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين» .
2.نهج البلاغة ، ص ۲۳۳ ، الخطبة ۱۶۳ .
3.نهج البلاغة ، ص ۹۶ ، الخطبة ۶۵ .
4.في المصدر : «لذاته عالما» .
5.أضفناه من المصدر .
6.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۳۵۹ .
