هديّة :

«جرجان» بالضمّ معرّب كركان .
والمراد ب«أبي الحسن عليه السلام » إمّا الثاني الرضا عليه السلام وإمّا الثالث الهادي عليه السلام .
و«الفتح» هذا مجهول لا يعرف منه إلّا أنّه صاحب المسائل لأبي الحسن عليه السلام . قال ابن داود في رجاله : واختلف هل هو الرضا عليه السلام أم الثالث عليه السلام . ^۱
في بعض النسخ ـ كما ضبط برهان الفضلاء ـ : «لو كان كما يقول المشبّهة» بعد «كفوا أحد» وقبل «لم يعرف الخالق من المخلوق» .
وقال السيّد السند أمير حسن القائني رحمه الله :
«لم يعرف الخالق من المخلوق» في حكم الاستفهام الإنكاري ، أي ألم يعرف؟ .
وفي توحيد الصدوق رحمه الله بعد قوله : «كفوا أحد» : «منشئ الأشياء ، ومجسّم الأجسام ، ومصوّر الصور ، ولو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق» . ^۲ وربّما يوجد في بعض نسخ الكافي : «ولو كان كما تقول المشبّهة لم يعرف» . و«فرق» منوّن ، أو فعل ماضٍ ، أي بينه و«بين من جسّمه» انتهى .
أو المعنى فرق بين أفراد من جسّمه .
وقرأ برهان الفضلاء «فرّق» من التفريق للمبالغة . قال : أي فرّق واضحا مبيّنا بين ذوي العقول الذين جسّمهم وصوّرهم وأنشأهم .
واحتمل «فرق» كنصر .
ولقوله بعدم تجرّد النفوس الناطقة . قال :
فإنّ لكلّ نفس من النفوس الناطقة مكان ومقدار وكيفيّة ووقت لحدوثه، والدليل على التدبير وعدم الإيجاب أنّ شيئا لا يشبهه وهو لا يشبه شيئا ، و هذا من خاصّة واجب الوجود لذاته المفرّق بالتدبير بين المختلفات والمشتبهات .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«لم يعرف الخالق» أي خالق الكلّ من المخلوق ؛ لأنّه ليس المخلوق ذاتيّا لخالقه ، ولا مرتبطا به ارتباطا يصحّح الحمل والقول عليه .
والمراد بالخلق إمّا مطلق الإيجاد ، فقوله «ولا المنشئ من المنشأ» كالمفسّر والمؤكّد لما سبق . أو المراد به التقدير والتصوير ، فقوله : «ولا المنشئ» تعميم .
والضمير في «لكنّه» إمّا للشأن ، أو راجع إليه سبحانه .
والمراد أنّه أو «المنشئ فرّق بين من جسّمه وأوجده حقيقة متعدّدة ^۳ متكمّمة . «ومن صوّره» وأوجده متصوّرا بصورة خاصّة . «و»من «أنشأه» وأوجده متميّزا ^۴ بماهيّة وإنيّة، وجعل لكلّ من كلّ قسم حقيقة خاصّة وصفة مخصوصة . وكلّ مخلوقاته مقولة بعضها على بعض معرّف لما يقال عليه ، ولا يحمل شيء منها عليه سبحانه ، ولا يعرف هو به «إذ كان لا يشبهه شيء» ولو عُرف ممّا ^۵ عرف به شيء منها لوقعت المشابهة . ^۶
أقول : فقرات هذا البيان كفقرات هذا الحديث بيّنات عادلات لما قلناه في هديّة الثامن في الباب السابق من الاشتراك اللفظي ، فلا تنس ليفيدك في مواضع إن شاء اللّه تعالى .
(أجل) مثل «نعم» . وقيل أحسن في التصديق و«نعم» أحسن في الاستفهام .
(أحلت) من الإحالة ، وهو القياس ، والتكلّم بشيء محال ، وكلا المعنيين حسن هنا .
وقال الفاضل الإسترابادي بخطّه : أي قلت بالمحال . ^۷
وقال السيّد الأجلّ النائيني : أي قلت بمحال حيث قلت بالتشابه . ^۸
وقال برهان الفضلاء :
يعني أثبتّ بمحال ، وهو قياسك الاشتراك في الأسماء المشتقّة بالاشتراك في المعاني ، أو قِسْتَ الاشتراك في المعاني بالاشتراك في الأسماء المشتقّة .
«إنّما التشبيه» المنفيّ «في المعاني» أي المسمّيات والحقائق «فأمّا في الأسماء» أي الصور الذهنيّة التي هي مدلولات الأسماء اللّفظيّة «فهي» في الخالق والمخلوق «واحدة» بحسب اشتراكهما فيها .
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
«إنّما التشبيه» بالتشارك «في المعاني أمّا» الاشتراك «في الأسماء» فلا يوجب التشابه، «فهي واحدة» أي كلّ منها واحد وإن اُطلق على المتعدّد وعبّر عن كلّ منها به ، ولا تشابه هنا في معنى الوحدانيّة .
وبيان ذلك : أنّ الإنسان وإن اُطلق عليه الواحد فقولك : إنّه واحد «يخبر أنّه جثّة واحدة» أي مجتمع من أجزاء وأعضاء وصور وكيفيّات مختلفة متعدّدة موقوف ^۹ بالوحدة بالاجتماع ، لا أنّ ذاته المشتمل على هذه الاُمور شيء واحد ؛ لظهور أنّ هذه مختلفة متعدّدة ، وهو مجموع أجزاء مجزّأ بها . ^۱۰
أقول : (إنّما التشبيه في المعاني) يعني لا شكّ أنّ التشبيه المتفرّع على التعدّد إنّما هو بحسب ما يطلق عليه لفظ «الواحد» لا بحسب لفظ «الواحد» ، وأنّ الإطلاق لا يوجب الاشتراك المعنوي فيوجب التشبيه والوحدة حقيقة وعدديّة ، والتباين بينهما كلّي .
وقوله عليه السلام : (وذلك أنّ الإنسان) إلى آخره : تفصيل الفرق بين الواحد بحقيقة الوحدة ، وبين الواحد الذي وحدته من باب العدد .
و(ليست بسواء) أي تلك الأجزاء في الكمّيّة والكيفيّة والتحيّز وغيرها من لوازم الحدوث .
قال السيّد الأجلّ النائيني :
يعني ليست تلك الأجزاء بسواء في الحقيقة النوعيّة حتى تكون واحدةً بالماهيّة أو بالاتّصال ، إنّما وحدتها وحدة بالاجتماع ، وهو ـ سبحانه وتعالى ـ واحد بالذات لا تكثّر فيه أصلاً ، فوحدة الإنسان اجتماع أجزاء واُمور متكثّرة متعدّدة ، ووحدته سبحانه نفي الكثرة والتجزّؤ والتعدّد فيه مطلقا . ^۱۱
وقرأ برهان الفضلاء : «لَبِسَتْ بُسوُءا» و«البُسُوء» ـ بالمفردة المضمومة على فعول ـ : المؤالفة . قال : يعني لبست لباس الاُلفة والمؤالفة .
(لا واحد غيره) أي لا واحد فيه غيره ، أو لا واحد في المعنى غيره .
وحذف الفاء في خبر مدخول ^۱۲ «أمّا» نادر ، أو سهو من النسّاخ .
وحاصل تفسيره عليه السلام «الواحدَ» أنّ الوحدة حقيقيّة وعدديّة ، والأوّل حيث لا يتعقّل الشركة ، والثاني لا يتعقّل إلّا بها .
قال برهان الفضلاء :
توهّم الفاضل المدقّق مولانا محمّد أمين الإسترابادي من عبارات هذا الحديث ومثله أنّ إطلاق مثل لفظ «الواحد» على الخالق تعالى والمخلوق بالاشتراك اللفظي ، وبناء توهّمه على أنّ المراد من «المعنى» هو المستعمل فيه لا المصداق والمعتمد عليه في استعمال اللفظ ، وهو خلاف البديهة ، إلّا على مذهب جمع يقولون : إنّ الموضوع له للألفاظ الاُمور الخارجيّة دون الصور الذهنيّة ، وهو ضعيف لا سيّما في لفظ «لا شيء» ونحو ذلك ؛ على أنّه خلاف الاصطلاح في الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز ؛ لأنّه يستلزم أن يكون إطلاق الموجود على الجوهر والعرض بالاشتراك اللّفظي ، أو الحقيقة والمجاز .
أقول : قول المعصوم أصدق ، ولا شكّ أنّ غرض الإمام من الاختلاف في المعنى ـ كما سيذكر في مواضع في التالي أيضا ـ التباين الكلّي الخاصّ بحيث لا يكون بينها مصحّحا للحمل بوجه أصلاً ، والاشتراك المعنوي لابدّ له من الاشتراك في معنى ولو من وجه ؛ فإنّه لا يعقل حيث لا اشتراك بوجه ، كالإمكان المشترك بين الجواهر والأعراض والامتناع بين المحالات ؛ على أنّ مثل «اللّاشيء» ليس من الألفاظ الموضوعة قصدا ، بل من المتداولات تبعا في استعمال الموضوعات قصدا ، ألا يُرى أنّ الشيئيّة أيضا ليست تصحّح حمل مطلق الشيء عليه سبحانه، وهو شيء بحقيقة الشيئيّة بخلاف ما سواه من الأشياء ، وما أظهر التباين الكلّي الخاصّ بين الأشياء وبين شيء خاصّ به وُصف القِدَم والوحدة التي ليست من باب الأعداد .
(للفصل) أي للفرق الذي بيّنتَ لي .
وقال السيّد الأجلّ النائيني : أي لِما علمتُ من وجوب «الفضل» ^۱۳ ونفي التشابه بينه وبين خلقه ^۱۴ .
وكان «الفضل» في بيانه منقّطا في بعض نسخ الكتاب ، وتوحيد الصدوق رحمه الله . ^۱۵
«ولعلمه بالشيء اللطيف» بالواو .
قال السيّد الأجلّ النائيني :
«إنّما قلنا : اللّطيف للخلق اللطيف» لعلّ المراد أنّ اللطيف هو الشيء الدقيق ، ثمّ استعمل فيما هو ^۱۶ مبدأ وسبب للدقيق من القوّة على صنعه ^۱۷ والعلم به ، فيقال لصانعه : إنّه دقّ ولطف بصنعه وهو صانع دقيق في صنعه ، وللعالم به : إنّه دقّ ولطف بدركه وهو عالم دقيق في دركه ، وهو سبحانه قويّ على خلق الدقيق لا بقوّة استعمال آلة وأداة ، وعالم بالدقيق لا بكيفيّة نفسانيّة، ولا باستعمال أداة وآلة .
ولمّا لا يجهلها ويحيط علمه بها لا بكيفيّة نعقلها في نفوسنا ، فالمقصود باللطف فيه سبحانه نفي العجز عن خلق الدقيق ، ونفي الجهل بالدقيق .
وقوله : «أَوَلا ترى وفّقك اللّه وثبّتك إلى أثر صنعه في النبات» تنبيه على نفي عجزه سبحانه عن خلق الدقيق ، ونفي جهله بالشيء الدقيق وأدقّ ما فيه من الدقائق . ^۱۸
قال الفاضل الإسترابادي بخطّه : «ومن الحيوان الصغار» إلى آخره ، تصريحات بأنّ حيوانات العجم يدركون بعض المعاني الكلّيّة . ^۱۹
و(الجرجس) كزبرج : صغار البعوض . ويقال : «القرقس» أيضا بالقافين بدل الجيمين .
و(الحدث) بالتحريك : الحادث الجديد .
(وما في لجج البحار) في بعض النسخ «ممّا» بيانا «لما يصلحه» .
و«اللحاء» بالكسر والمهملة والمدّ : قشر الشجر .
في توحيد الصدوق : «وفهمه بعضها عن بعض» . ^۲۰
(وبياض مع حمرة) في بعض نسخ العيون : «وبياضا» ^۲۱ بالنصب .
و«الواو» في (وأنّه ما لا تكاد) للحال ، والضمير للشان أو التأليف .
وقرأ برهان الفضلاء : «وأبه» بالمفردة ؛ والواو للعطف أمرا من الإبهاء ، بمعنى ترك طلب البيان التفصيلي لشيء .
«استبان» : ظهر ، و«استبانه» : رآه ظاهرا ، يتعدّى ولا يتعدّى .
و«الدمامة» بفتح المهملة والتخفيف : الحقارة .
قال السيّد الأجلّ النائيني : «لدمامة خلقها» أي لكونها مستورة بما يغطّيها . ^۲۲
و«العلاج» المزاولة والمباشرة .
قال برهان الفضلاء : يعني لا بالمباشرة بل بنفوذ الإرادة .
وقال الفاضل الإسترابادي بخطّه : «بلا علاج» أي بلا عمل . ^۲۳