الحديث الثالث
۰.روى في الكافي بإسناده ،۱عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ لِأَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُحَاوِرُهُ : ذَكَرْتَ اللّه َ ، فَأَحَلْتَ عَلى غَائِبٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام :«وَيْلَكَ ، كَيْفَ يَكُونُ غَائِبا مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ ، وَإِلَيْهِمْ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ ، وَيَرى أَشْخَاصَهُمْ ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ؟!» فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : أَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ أَ لَيْسَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ؟! وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي السَّمَاءِ؟! فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : «إِنَّمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ ، اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ ، وَخَلَا مِنْهُ مَكَانٌ ، فَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا يَحْدُثُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، فَأَمَّا اللّه ُ ـ الْعَظِيمُ الشَّأْنِ ، الْمَلِكُ ، الدَّيَّانُ ـ فَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ ، وَلَا يَكُونُ إِلى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلى مَكَانٍ» .
هديّة :
(محمّد بن إسماعيل) هو البرمكي .
و(عمرو بن محمّد) هو الأسدي من رجال الكاظم عليه السلام . وقيل : عمر بضمّ العين .
و(عيسى بن يونس) هو الشاكري الكوفي .
و«المحاورة» : المكالمة .
(فأحلت) من الإحالة من الحوالة . وهمز تاء الاستفهام للإنكار .
و(الديّان) من الدين بمعنى الجزاء .
قال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
ولعلّ بعظمته وملكه أشار إلى وجوبه الذاتي وعدم مشاركته لشيء من الممكنات ، وهو مناط الحكم بعدم جواز التمكّن عليه ، والاختلاف بالقرب والبُعد المكاني بالنسبة إلى ما سواه . ۲