هديّة :

قد أورد ثقة الإسلام طاب ثراه هذا الحديث في الكافي متفرّقا ، فأورد أوائله هنا ، ثمّ أعاد بعضها مع واسطة في الباب التالي تارةً ، وفي باب آخر بعد باب صفات الذات اُخرى مقتصرا على بعضها ، وبعض أواخره في باب الإرادة ، وبعضها في باب الاضطرار إلى الحجّة في كتاب الحجّة ، وكرّر ذكر الإسناد .
و(الفُقَيمي) بالتصغير، نسبة إلى فُقَيم بن دارِم بن مالك بن حنظلة : أبو حيّ من تميم
و«فُقَمي» ك «هُدلي» نسبة إلى فُقَم ، كصُرد : أبوحيّ من كنانة .
(من أن يكونا قديمين قويّين) إشارة على الاتّفاق من الثنويّة أيضا على قدم المبدأ ؛ لحاجة الحادث إلى مؤثّر قديم لامحالة ولو بالواسطة .
(فلم لايدفع) بيان للزوم فسادين على الفرض :
أحدهما : محاليّة الفرض ؛ لأنّ معنى كون كلّ منهما قويّين قاهريّته على جميع ما سواه ، وكلّ منهما داخل فيما سوى الآخر .
والثاني : لزوم التعطيل في التدبير من الجانبين كما إذا كانا عاجزين . فلظهور فساد هذا الشقّ ببيان الطرفين لم يذكر .
فإن قلت : «إنّهما اثنان» دفع دخل في الشيء الأوّل ، أي لا يقال : لِمَ لا يجوز أن يكونا قويّين متّفقين في التدبير ؛ أو برهان آخر .
وحاصل الجواب على التقديرين : أنّ وحدة نسق التدبير ونظم الانتظام واستمرارهما كما يدلّ على بطلان التخالف المقتضي للاختلاف يدلّ على عدم الحاجة إلى مدبّرين مستقلّين في التدبير مع التساوي في الاستقلال .
(والفلك جاريا) يحتمل ضمّ الفاء وسكون اللام ، فعلى الاستعارة أو على الحقيقة ؛ أي بالرّياح بأمر مدبّرها .
(ثمّ يلزمك) برهان آخر .
والمراد بـ «الفرجة» بالضمّ : ما به الامتياز ، واللّازم هنا خلاف الفرض والتسلسل .
قال الفاضل الإسترابادي :
«لا يخلو قولك: إنّهما اثنان» ذكر عليه السلام أدلّة ثلاثة [على أنّ خالق الممكنات شخص واحد جلّ جلاله ] ^۱ والأوّلان تقريران لبرهان التمانع المذكور في كتاب اللّه ، وهما مبنيّان على أنّ صانع الممكنات منزّه عن النقص ، وهذه مقدّمة واضحة . وتقرير برهان التمانع الدالّ على وحدة الخالق مذكور في الكتب الكلاميّة كشرح المقاصد . ^۲
وملخّص الدليل الثالث : أنّه يمتنع التعدّد ، وإلّا لزم التسلسل ؛ لأنّه لو وجد واجبان لوجد ذو فرجة ، أي مركّب من شخصين متمايزين فيكون واجبا ثالثا ؛ لأنّه وجد من غير تأثير فاعل، فيلزم ذو فرجتين اُخريين ^۳ أحدهما مركّب من الأوّل والثالث ، وثانيهما من الثاني والثالث ، وهكذا ، فيلزم اُمور قديمة غير متناهية غير ممكنة ؛ لأنّها وجدت من غير تأثير فاعل .
فإن قلت : إنّما يكون التركيب بين الأشياء الخارجة بعضها عن بعض ، ولولا ذلك لزم وجود اُمور غير متناهية في كلّ ما وجد فيه أمران ، فيمتنع التركيب بين الشيء وجزئه .
قلت : هذه المقدّمة ودليلها صحيحان ، لكن يلزم هنا أن يكون الموجود الثالث بسيطا غير مركّب من الجزئين ؛ لأنّه واجب الوجود ، وهكذا في باقي المراتب . ومن اطمأنّ قلبه بالبرهان المذكور في كتب القوم الدالّ على أنّ كلّ دور يستلزم تسلسلاً يطمئنّ قلبه بما حرّرناه ، وتلخيصه: أنّه لو توقّف «أ» على «ب» و «ب» على «أ» للزم توقّف «أ» على نفسها ولزم وجود «أ» ثانية مغايرة لنفسها؛ للمقدّمة الصادقة في نفس الأمر ، وهي أنّ الموقوف غير الموقوف عليه ، وللزم توقّف الألف الثانية أيضا على نفسها لمقدّمة اُخرى صادقة في نفس الأمر ، وهي أنّ الشيء ليس إلّا نفسه ، فيلزم ألفات غير متناهية متوقّفة بعضها على بعض ، وكذلك يلزم باءات غير متناهية . ^۴
أقول : ما أظهر الفرق بين التسلسل في اُمور قديمة يلزم من اعتبارها كونها أصلاً في الوجود ، وبين التسلسل في اُمور اعتباريّة لا يلزم من اعتبارها كونها كذلك ! والاُمور الاعتباريّة المحضة قد يكون بعض حيثيّاتها صادقا في نفس الأمر .
و(الأفاعيل) جمع اُفعولة بالضمّ ؛ أي الأفعال العجيبة والآثار الغريبة، بتدبيرات محكمة وتقديرات متقنة، لفوائد ظاهرة ومصالح باهرة . وهذا البرهان كما يدفع التعطيل يدفع الإيجاب واقتضاء الطبيعة.
(مشيّد) مرتفع ، مستحكم.
(مبنيّ) مراعى في بنائه ما يراعى من المصالح والحِكم .
(ارجع بقولي) أي افهم من قولي شيء بخلاف الأشياء .
(إثبات) مسمّى له الأسماء الحسنى ، وهو أحديّ المعنى ، بمعنى أنّه لا ينقسم في وجود ، ولا عقل ، ولا وهم ، كذلك ربّنا ، فلا يشاركه شيءٌ في شيء حتّى في مفهوم الشيء ؛ فإنّ شيئيّته ليست كشيئيّة الأشياء ، كما أنّ وحدته ليست كوحدة الأعداد ، وهذا معنى أنّه شيء بحقيقة الشيئيّة .
وفتح الهمزة في «أنّه» أولى لا إثبات مجرّد اسم ملتئم من الحروف .
وقرأ برهان الفضلاء : «أرجع» على المتكلّم وحده . وضبط كما في بعض النسخ بزيادة : «ولا يجسّ» بالجيم بعد «ولا يحسّ»، وصرّح بأنّهما على المعلوم ؛ أي لا يحسّ بآلة ولا يجسّ بجارحة يد ، وكذا في«ولايدرك» أي ولا يدرك الأشياء بالحواسّ الخمس .
«جسّه» بالجيم ، كمدّ : مسّه ، ومنه المجسّ ، الموضع الذي يجسّه الطبيب . وسنذكر تمام قول برهان الفضلاء .
وقال بعض المعاصرين مطابقا لما قاله صدر الدِّين محمّد الشيرازي :
قوله عليه السلام : «لا يخلو قولك ـ إلى قوله ـ : فإنّ قلت» مبنيّ على ثلاث مقدّمات مبيّنة في كتب الحكمة مضمّنة في كلامه عليه السلام
إحداها : أنّ صانع العالم لابدّ أن يكون قويّا مستقلّاً بالإيجاد والتدبير لكلّ واحدٍ واحدٍ والجميع .
والثانية : عدم جواز استناد حادثٍ شخصي إلى موجدين مستقلّين بالإيجاد .
والثالثة : استحالة ترجّح أحد الأمرين المتساويّين على الآخر من غير مرجّح ، وقد وقعت الإشارة إلى الثلاث بقوله عليه السلام : «فلِمَ لا يدفع كلّ واحدٍ منهما صاحبه» ثمّ دفع كلّ واحدٍ منهما صاحبه مع أنّه محال في نفسه مستلزم للمطلوب .
وقوله عليه السلام : «لِمَ لا يخلو» برهان آخر مبنيّ على ثلاث مقدّمات حدسيّة :
إحداها : أنّ كلّ متّفقين من كلّ وجه بحيث لا تمايز بينهما أصلاً لا يكونان اثنين ، بل هما واحد ألبتّة ، كما قال الشيخ الإلهي صاحب حكمة الإشراق : صرف الوجود الذي لا أتمّ منه كلّما فرضته ثانيا فإذا نظرت فهو هو .
والثانية : أنّ كلّ مفترقين من كلّ جهة لايكون صنع أحدهما مرتبطا بصنع الآخر ، ولاتدبيره مؤتلفا بتدبيره بحيث يوجد عنهما أمر واحد شخصي .
والثالثة : أنّ العالم أجزاؤه مرتبط بعضها ببعض كأنّ الكلّ شخص واحد .
وقوله عليه السلام : «ثمّ يلزمك» إمّا برهان ثالث مستقلّ على حياله ، وإمّا تنوير للثاني وتشييد له على سبيل الاستظهار ، بأن يكون إشارة إلى إبطال قسم ثالث، وهو أن يكونا متّفقين من وجه ومفترقين من وجه آخر ، فيقال : لو كانا كذلك يكون لا محالة ما به الامتياز بينهما غير ما به الاشتراك فيهما ، فيكونوا ثلاثة .
وإلى البرهان الثاني أشار ما رواه الصدوق رحمه اللهفي كتاب التوحيد بإسناده عن هشام بن الحكم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما الدليل على أنّ اللّه واحد؟ قال : «اتّصال التدبير وتمام الصنع ، كما قال عزّ وجلّ : «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَا اللّه ُ لَفَسَدَتَا» ». ^۵
وروى فيه أيضا بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : «إنّ القول في أنّ اللّه واحد على أربعة أقسام ؛ فوجهان منها لا يجوزان على اللّه تعالى ، ووجهان يثبتان فيه . فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه فقول القائل : واحد ، يقصد به باب الأعداد ، فهذا ما لا يجوز ؛ لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، أما ترى أنّه كفر من قال : ثالث ثلاثة ، وقول القائل : هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس ، فهذا ما لا يجوز عليه ؛ لأنّه تشبيه ، وجلَّ ربّنا وتعالى عن ذلك . وأمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربّنا ، وقول القائل : إنّه ربّنا أحديّ المعنى ، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربّنا عزّ وجلّ» ^۶ . ^۷ انتهى قول بعض المعاصرين مطابقا لاُستاذه .
أقول : سبحان اللّه غرض صاحب حكمة الإشراق من قوله : صرف الوجود الذي لا أتمّ منه ـ إلى قوله ـ : فهو هو ـ كما صرّح به فيها ـ : بيان حقيقة التوحيد على معتقده، ولا حقيقة للتوحيد عند الصوفيّة القدريّة القائلين بوحدة الوجود سوى هذا ، وتوحيدهم هكذا كفر باللّه العظيم . ألا تعجب من استشهاد هذين الفاضلين بقوله ، ثمّ بحديث أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيه : «أنّه ربّنا أحديّ المعنى ، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربّنا عزّ وجلّ » . والخالق عند القائلين بوحدة الوجود هو بحت الوجود ، والمخلوقات شؤوناته وأكوانه وتشكّلاته في سلسلتي البدو والعود على معتقدهم ، وليس بدّ لهم من القول بِقِدَم العالم ، والتناسخ صورة الوجود البحت ، وبهذيانات آخر ، كما عرفت مرارا . سبحان اللّه «هو خِلْوٌ من خَلقه، وخلقه خِلْوٌ منه» . ^۸ «لا تدركه الأوهام وهو بكلّ شيءٍ محيط ، وأنّه شيء بحقيقة الشيئيّة ، بمعنى أنّ شيئيّته مباينة بالذات لشيئيّة جميع ما سواه ، كما أنّ وحدته لوحدة كلّ واحد من الداخل وحدته في باب الأعداد .
قال برهان الفضلاء :
معنى «شّيء بخلاف الأشياء» أنّ أسماءه جميعا مشتقّات ، والذات ـ كما ثبت عند أهل العربيّة ـ مبهمة في المشتقّات وخارجة عن مفهومها ، فمعنى «أرجع بقولي إلى إثبات معنى» إلى إثبات مسمّى يكون اسمه غيره ؛ أي يكون اسمه مشتقّا ، فإنّ الجامد من الأسماء كالجسم والبلّور والخبز عين مسمّاه . وسيبيّن في الباب الخامس في أوّله إن شاء اللّه تعالى .
وقول الشيخ إلالهي ـ : صِرْف الوجود ، إلى آخره حجّة ثانية على بطلان وحدة الوجود من حيث لا يَشْعُر ؛ لأنّ كلّ شيء كلّما فرضته ثانيا ، فإذا نظرت فهو هو، إلّا اللّه سبحانه ، وهو «شيء بخلاف الأشياء». وفي الحديث الأوّل من الباب الثاني : «فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه ، ولا يشبهه شيء ، ولا تدركه الأوهام» الحديث .
وليس معنى قوله عليه السلام : «دلّ بصحّة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أنّ المدبّر واحد»: أنّ العالم بجميع أجزائه المرتبط بعضها ببعض كشخص واحد له أعضاء وشؤونات على قاعدة وحدة الوجود كما صرّحوا به في كتبهم ، بل المعنى أنّ كلّ واحد من صحّة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر دلالة التوحيد .
أمّا الأوّل فظاهر ؛ لصحّة أمر حجّيّة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بالمعجزات الظاهرة والدلالات الباهرة .
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ العالم بنظامه مدبَّرٌ لا محالة ، وكلّ مدبَّرٍ حادثٌ قطعا ، وسلسلة الحدوث ينتهي ألبتّة إلى قديم واحد ، وإلّا تسلسل بالعلّة في الحدوث ، وبالفرجة في التعدّد . وهذا معنى قوله عليه السلام : «اتّصال التدبير» . ^۹
وأمّا الثالث ، فله معنيان :
الأوّل : عدم الاختلاف بين اُولي الأمر ذوي المعجزات المتوافرة والدلالات المتواترة في اُصول الدِّين وأصلها التوحيد .
والثاني : اتّفاق جميع الناس في الحكم بأنّ الصنعة في خلقة الماء إنّما هي صنعة من خلق النار ، والصنعة في خلقة النار إنّما هي صنعة من خلق الهواء ، وهكذا من البَعوضِ إلى الفيل ، ومن الأرض إلى السماء ، من نجوم الأرض وأشجارها إلى ثوابت النجوم وسيّارها ، من ناشطات شواهق الجبال إلى ناشطات أبراج الأطباق ، من طرائف لجج البحار ونفائس نتايج المعادن إلى عجائبات أعنان الجوّ وأطراف الآفاق بلاتفاوت في صنائع القدرة ولطائف تدبير الصنع بالاتّفاق . وهذا هو توحيد الفطرة ، فطرة اللّه التي خلق الناس عليها ، ^۱۰ قال اللّه تبارك وتعالى في سورة الملك : «بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ قَدِيرٌ الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا مَا تَرَى فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئا وَهُوَ حَسِيرٌ»^۱۱ ، و«الفطور» جمع الفَطْرة بالفتح ، وهو الشَقّ ، يعني الذي ينافي اتّساق النظام ونسق الانتظام ، قال اللّه عزّ وجلّ في سورة الطول : «اللّه ُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللّه ُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّه ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * هُوَ الْحَىُّ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ للّه ِِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^۱۲ .
ومن بيانات الفاضل الإسترابادي رحمه الله أنّه :
قد ظهر من كلامه عليه السلام أدلّة اُخرى :
منها : أنّه لو وجد واجبان للزم اجتماع الوجوب والإمكان في الموجود الثالث .
ومنها : أنّه لو وجد واجبان للزم وجود ممكن ، وهو الموجود الثالث بغير تأثير فاعل ؛ لبداهة أنّ وجود المجموع غير محتاج إلى تأثير .
ومنها : أنّه لو وجد واجبان للزم وجود واجب يمتنع أن يكون صانعا ؛ لأنّ الموجود الثالث بمنزلة الحجر الموضوع بجنب الإنسان ، وبمنزلة مجموع نفس زيد ونفس عمرو .
وحاصل الدليل الأوّل : أنّه لو كان اثنين لدفع الآخر هذا الإله المُرسِل للرّسلِ ؛ لإقرار الناس بأنّه لا شريك له بمثل فعله ، ولم يدفع .
وحاصل الثاني : أنّه لو كان اثنين لدفع الآخر آثار هذه الإله ولم يدفع ولم يفعل . ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : «لو كان له سبحانه شريك، فأين رسل شريكه؟ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا» . ^۱۳