463
الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2

هديّة :

في بيان المثل إشارة إلى أنّ علمه تعالى بأنّ العبد ـ وهو مختار في الفعل والترك بقوّة مخلوقة فيه يقبل ـ الأمر أو لا يقبل ـ ليس علّة ولا باعثا ، بل العلّة مشيئة العبد بمشيّة اللّه على التوفيق أو الخذلان المنوطين بالعلم الأزلي بما يصدر باختيار العبد من الطرفين بفاعليّته بالقوّة المغلوبة ، وخالقيّة الربّ بالقدرة الغالبة .
قال برهان الفضلاء :
المراد ب«الجبر» هنا : الجبر عند المخطّئة ، وب«التفويض» : التفويض عند المصوّبة . ف«أمرته» بتخفيف الميم ، كما بيّنه الصدوق رحمه الله في باب الأسماء في كتاب التوحيد . ويحتمل أن يكون المراد ب«الجبر» هنا : القدر المشترك بين مذهب الجهميّة والأشاعرة والزنادقة . وب«التفويض» : مذهب المعتزلة ف«أمّرته» بتشديد الميم من التأمير ؛ أي جعلته أميرا ومطلق العنان .
وقال الفاضل الإسترابادي : «كنت أنت الذي أمرته بالمعصية» يعني كما لا يستلزم الأمر بالمعصية لا يستلزم التفويض . ۱

الحديث الرابع عشر

۰.روى في الكافي بإسناده ،۲عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«اللّه ُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَاللّه ُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ» .

هديّة :

الفقرة الاُولى لإبطال الجبر ، والثانية لإبطال التفويض وإثبات الأمر بين الأمرين على ما عرفت مرارا .
قال برهان الفضلاء :
«الإطاقة» : القدرة مع الوسعة . وصدر الحديث لإبطال الجبر بمعنى القَدْر المشترك بين مذهب الجهميّة والأشاعرة والزنادقة ، وآخره لإبطال التفويض الأوّل للمعتزلة .
وقال السيّد الأجلّ النائيني :
«ما لا يطيقون » أي ما لا يكون الإتيان به مقدورا لهم ، ويكونون مجبورين على خلافه كما يقوله الجبريّة ، واللّه أعزّ من أن يكون في ملكه ما لا يريده ، ويدخل شيء في الوجود لا من قدرته وإرادته وإيجاده له . ۳

1.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۱۳۲ .

2.السند في الكافي المطبوع هكذا : «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي» .

3.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۵۰۸ .


الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2
462

هديّة :

قد سبق نظائره ببيانها مفصّلاً .
(قد نظمت) تأكيد لحكم سابقه . واحتمال أن يكون من كلام أبي الحسن الرضا عليه السلام أو عليّ بن الحسين عليهماالسلام سواء .
(كلّ شيء تريد) أي من التحقيق في هذا الباب .
قال برهان الفضلاء :
المراد ب«الجبر» هنا : القدر المشترك بين مذهب الجهميّة والأشاعرة والزنادقة . وب«الاستطاعة» : استقلال العبد في القدرة على الفعل والترك ، سواء كان على التفويض الأوّل للمعتزلة ، وهو عدم كون فعل العبد تحت مشيئة اللّه وإرادته وقدره وقضائه ؛ أو على التفويض الثاني لهم ، وهو عدم كون فعل العبد موقوفا على إذن اللّه سبحانه .
وقال الفاضل الإسترابادي بخطّه : «الاستطاعة» و«القدر» هما التفويض ، وهما ضدّ الجبر . ۱

الحديث الثالث عشر

۰.روى في الكافي بإسناده ،۲عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ ، وَلكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ» .
قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟ قَالَ : «مَثَلُ ذلِكَ : رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلى مَعْصِيَةٍ ، فَنَهَيْتَهُ ، فَلَمْ يَنْتَهِ ، فَتَرَكْتَهُ ، فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ ؛ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ» .

1.الحاشية على اُصول الكافي ، ص ۱۳۲.

2.السند في الكافي المطبوع هكذا : «محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن حسين بن محمّد» .

  • نام منبع :
    الهدايا لشيعة ائمة الهدي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : الدرایتی، محمد حسین ؛ القیصریه ها، غلام حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 100711
صفحه از 508
پرینت  ارسال به