وفي القاموس: «عَنَد عن الطريق عَنوداً: مال ، وخالف الحقّ ، وردّه عارفاً به، والمعاندة: المفارقة ، والمجانبة ، والمعارضة بالخلاف ، كالعناد» . ^۱ والوَهن: الضعف في العمل.
وقيل: فيه تنبيه على وجوب الاُلفة ، والاتّحاد في الدين ، وعدم تشتّت الآراء ، والتعاند عليه؛ فإنّ ذلك يوجب التفرّق، ويدعوا إلى التحزّب ، ودخول الوهن والضعف عليهم، وكلّ ذلك مناف لمطلوب الشرع ؛ ألا ترى أنّ الملك يحتاج إلى تعاون العساكر وتألّفهم وتظاهرهم حتّى يحصل له القوّة، وينجلي له صورة النصرة. ^۲ (ومن تفقّه وُقّر)؛ دلّ على أنّ التوقير والتعظيم من لوازم التفقّه في الدين.
قال الفيروزآبادي: «الفِقه بالكسر: العلم بالشيء، والفهم له، وغلب على علم الدين لشرفه، وفقهه كعلمه: فهمه ، كتفقّهه» . ^۳ (ومن تكبّر) أي عن التفقّه بقرينة المقابلة، أو مطلقاً.
(حُقّر) أي اُذلّ ، أو صُغّر ، أو اُرذل عند اللّه وعند الحقّ ، ويوصل إليه ضدّ ما قصده.(ومن لا يُحسن لا يُحمد) ^۴ على البناء للمفعول، أي من لا يحسن إلى الخلق لا يكون محموداً عندهم .أو على البناء للفاعل، أي الإحسان إلى الغير وترك الإساءة حمد وشكر لنعم اللّه، فمن لم يحسن لم يحمده ولم يشكره.
(أيّها الناس، إنّ المَنيّة قبل الدنيّة) . المنيّة: الموت.وفي القاموس: «الدنئ : الخسيس الخبيث البطن ، والفرج الماجن، والدقيق الحقير، وقد دنأ ـ كمنع وكرم ـ دُنوءة ودناءة، والدنيئة: النقيصة» ^۵ انتهى.والمراد بالنقيصة الحالة الخسيسة، والخصلة الذميمة، وقد تقلب همزة الدنيئة ياء وتدغم.

والقعود كناية عن تركهما، ويدلّ عليه صريح كثير من الأخبار. ^۱
أو المراد من لم يُعطه الناس مع قعوده عن السؤال وعدم تعرّضه له لم يعطوه أيضاً إذا سألهم وقام للسؤال عندهم.
الثاني : كونها على صيغة المعلوم، والمراد: من لم يُعط في حال قعوده ، لم يعطوا أيضاً في حال قيامه، وبالعكس ؛ لاشتراك الحالين في علّة المنع ، وهي البخل.ويحتمل كون قاعداً مفعولاً للإعطاء، وقائماً مفعولاً للمنع، والمعنى: من لم يعط غير سائل ، أي الذي قعد عن السؤال ، منع ولم يُعط أيضاً سائلاً قائما بين يديه ، أو متعرّضاً له، ففيهما تنفير عن سؤال البخيل.الثالث : كون الأوّل على صيغة المعلوم، والثاني على المجهول، والمراد من لم يعط أهل السؤال والمحتاجين حال كونه قاعداً ، وهم قيام بين يديه يسألونه ، يبتلى بأن يحتاج إلى السؤال عن غيره، فيقوم بين يديه، ويسأله، ولا يعطيه . ^۲ وفيه احتمال آخر، وهو أن يكون «قاعداً» مفعولاً للإعطاء، و«قائماً» حالاً عن المستتر في «منع»، أي من لم يعط قاعداً زمناً محتاجاً ، أو غير سائل ، ابتلي بسؤال الناس والقيام بين أيديهم مع الحرمان.الرابع : عكس الثالث، وحاصل المعنى حينئذ: من لم تعطه في حال قعوده وعجزه عن نيل مقصوده ، منعك في حال تمكّنه واقتداره.(ومن يَغلب بالجور) على غيره (يُغلب) من ذلك الغير ، أو من غيره ؛ إمّا في الدنيا ، أو في الآخرة ، أو فيهما معاً، وإن اُمهل برهة من الزمان فلحكمة أو للاستدراج.(ومن عاند الحقّ لزمه الوَهن) .
قال اللّه عزّ وجلّ: «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» . ^۳ وقال في وصف المنافقين: «يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ» . ^۴