النهايات المحيطة بالجسم والجسمانيّات؛ لأنّ الأوّل مستلزم للتركيب والتوصيف، والثاني من لواحق الكمّ وتوابعه.
(ولا شيء يشبهه) .
الشبه، بالكسر وبالتحريك وكأمير: المثل، وأشبهه، أي ماثله، والمماثلة بينه تعالى وبين غيره منتفية ؛ لأنّ المماثلة بين الشيئين إمّا في الحقيقة، أو في أجزائها، أو في عوارضها، والأوّل هنا ظاهر البطلان؛ إذ لا مشابهة بين حقيقة الواجب بالذات والممكن، وكذا الأخيران؛ إذ لا جزء لحقيقته تعالى ، ولا عوارض له.
(ولا يَهرم لطول بقائه) .
الهرم، محرّكة: أقصى الكبر، وفعله كفرح، والهرم إنّما يحصل بانفعال المزاج وانكساره وتغيّره بطول البقاء، وهو على اللّه تعالى محال؛ لتنزّهه عن المزاج والانفعال.
(ولا يصعق ^۱ لذُعرة) . في بعض النسخ: «ولا يضعف لذعرة».
قال الجوهري: «صعق الرجل صَعقة وتَصعاقاً، أي غُشي عليه، وأصعقه غيرَه، وقوله تعالى: «فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّموَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ»^۲ ، أي مات». ^۳
وفي القاموس: «الذُّعر، بالضمّ: الخوف، ذُعِر ـ كعُني ـ فهو مذعور، وبالفتح: التخويف، كالإذعار، والفعل كجعل، وبالتحريك: الدهش، وكصرد : الأمر المخوف». ^۴
وأقول: يمكن هنا إرادة كلّ من تلك المعاني للصعقة والذعر. والضمير المجرور راجع إلى اللّه، وإضافة الذعر إليه إضافة المصدر إلى الفاعل، ^۵ أو إلى المفعول، ^۶ أو بأدنى ملابسة . ^۷
وبالجملة عروض الغشية أو الموت بسبب الذعر أو غيره من الأسباب عليه تعالى محال؛ لأنّ عروض ذلك وحصوله إنّما هو بالانفعال والمقهوريّة، والحياة الزائدة على الذات، وكلّ ذلك ممتنع في القديم بالذات بالظاهر، وإنّما علّق الصعق بالذعر نظراً إلى الغالب.
(ولا يَخاف كما تَخاف خليقَتُه)؛ لما مرّ، والنفي راجع إلى القيد والمقيّد جميعاً.

ولاحظ أنّه لا امتداد في قدس وجود الحقّ يحكم حكماً جازماً بأنّه لا يخلو من الملك قبل إنشائه وبعد فنائه.
ويمكن أن يراد بالملك سلطنته وتسلّطه على ما سواه، وبضميره المخلوق على سبيل الاستخدام، والمقصود أنّه لا يخلو من السلطنة قبل إنشاء الخلق وبعد ذهابه؛ إذ سلطنته بعلمه وقدرته على الممكنات عند أرباب العصمة عليهم السلام سواء أوجدها أو لا. ^۱
(كان إلها حيّاً بلا حياة) زائدة على ذاته، بل إطلاق الحياة عليه باعتبار صدور أفعال الأحياء منه تعالى.
قال الجوهري:
أله ـ بالفتح ـ إلهة، أي عبد عبادة، ومنه قولنا: «اللّه» ، وأصله إله على فعال ، بمعنى مفعول؛ لأنّه مألوه، أي معبود، كقولنا: «إمام» ، فِعال بمعنى مفعول؛ لأنّه مؤتمّ به. ^۲
وفي القاموس: «كلّ ما اتّخذ معبوداً إله عند متّخذه». ^۳
(ومالكاً قبل أن ينشئ شيئاً)؛ لما تقدّم من أنّه لا يخلو من الملك قبل إنشائه.
(ومالكاً بعد إنشائه للكون)؛ لما مرّ أيضاً . والجارّ متعلّق بالإنشاء على الظاهر. وقيل: يحتمل تعلّقه بـ «مالكاً» أيضاً. ففيه على الثاني إشعار بأنّه مالك لوجود كلّ شيء، وبيده أزمّة بقائه وفنائه. وعلى الأوّل إيماء إلى الجعل البسيط بإفاضة الوجود، وأمّا الجعل المركّب فهو مسكوت عنه. ^۴
وفيه كلام طويل الذيل مذكور في علم الكلام.
وإنّما كرّر ذكر المالك لدفع استبعاد كونه مالكاً قبل وجود المملوك وبعد فنائه .
(وليس يكون للّه كيف ولا أين) .
لعلّ تكرار نفيهما لأنّ العقول الناقصة تتوهّمهما له سبحانه.
(ولا حدّ يعرف) . ^۵
نفى عنه الحدّ العرفي، وهو المتألّف من أجزاء المهيّة وخواصّها، والحدّ اللغوي، وهو