549
البضاعة المزجاة المجلد الأول

وَأَدْخَلْتُ مَنْ أُخْرِجَ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَدْخَلَهُ، وَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلى حُكْمِ الْقُرْآنِ، وَعَلَى الطَّلَاقِ عَلَى السُّنَّةِ، وَأَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلى أَصْنَافِهَا وَحُدُودِهَا، وَرَدَدْتُ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ إِلى مَوَاقِيتِهَا وَشَرَائِعِهَا وَمَوَاضِعِهَا، وَرَدَدْتُ أَهْلَ نَجْرَانَ إِلى مَوَاضِعِهِمْ، وَرَدَدْتُ سَبَايَا فَارِسَ وَسَائِرِ الْأُمَمِ إِلى كِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله ، إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي، وَاللّهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَا فِي فَرِيضَةٍ، وَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ، فَتَنَادى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي: يَا أَهْلَ الْاءِسْلَامِ، غُيِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ يَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً، وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِي مَا لَقِيتُ مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَطَاعَةِ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ، وَأَعْطَيْتُ مِنْ ذلِكَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ» ، ۱
فَنَحْنُ وَاللّهِ عَنى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَرَنَنَا اللّهُ بِنَفْسِهِ وَبِرَسُولِهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ تَعَالى: «فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» فِينَا خَاصَّةً «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَ غْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ» فِي ظُلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ «إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ»۲ لِمَنْ ظَلَمَهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَنَا، وَغِنًى أَغْنَانَا اللّهُ بِهِ، وَوَصَّى بِهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه و آله ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً، أَكْرَمَ اللّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه و آله وَأَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ، فَكَذَّبُوا اللّهَ، وَكَذَّبُوا رَسُولَهُ، وَجَحَدُوا كِتَابَ اللّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا، وَمَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللّهُ لَنَا مَا لَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّتِهِ مَا لَقِينَا بَعْدَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه و آله ، وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلى مَنْ ظَلَمَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ».

شرح

السند مختلف فيه بسليم بن قيس ، والظاهر أنّ في السند إرسال؛ إذ لم يعهد رواية إبراهيم بن عثمان ـ وهو أبو أيّوب الخزّاز ـ عن سُليم، وقد تكرّر في أسانيد هذا الكتاب وغيره رواية إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم ، والخبر حينئدٍ ضعيف على المشهور بأبان . ۳

1.الأنفال(۸): ۴۱.

2.الحشر(۵۹): ۷.

3.قال العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۳۱ : «لكن عندي معتبر؛ لوجوه ذكرها محمّد بن سليمان في كتاب منتخب البصائر وغيره».


البضاعة المزجاة المجلد الأول
548

مِنْ هذَا ضِغْثٌ وَمِنْ هذَا ضِغْثٌ، فَيُمْزَجَانِ، فَيَجْتَمِعَانِ، ۱ فَيُخَلَّلَانِ ۲ مَعاً، فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلى أَوْلِيَائِهِ، وَنَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللّهِ ۳ الْحُسْنى، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقُولُ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبَسَتْكُمْ ۴ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا، وَيَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً، فَإِذَا غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ: قَدْ غُيِّرَتِ السُّنَّةُ، وَقَدْ أَتَى النَّاسُ مُنْكَراً، ثُمَّ تَشْتَدُّ الْبَلِيَّةُ، وَتُسْبَى الذُّرِّيَّةُ، وَتَدُقُّهُمُ الْفِتْنَةُ كَمَا تَدُقُّ النَّارُ الْحَطَبَ، وَكَمَا تَدُقُّ الرَّحى بِثِفَالِهَا، وَيَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ اللّهِ، وَيَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِ الْاخِرَةِ».
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَخَاصَّتِهِ وَشِيعَتِهِ فَقَالَ: «قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ، نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ، مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ، وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلى تَرْكِهَا، وَحَوَّلْتُهَا إِلى مَوَاضِعِهَا، وَإِلى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتّى أَبْقى وَحْدِي، أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَفَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؛ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ، فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَرُدِدَتْ فَدَكٌ إِلى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ عليه السلام ، وَرَدَدْتُ صَاعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَمَا كَانَ، وَأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لأقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَلَمْ تُنْفَذْ، وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ إِلى وَرَثَتِهِ، وَهَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَرَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الْجَوْرِ قُضِيَ بِهَا، وَنَزَعْتُ نِسَاءً تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَرَدَدْتُهُنَّ إِلى أَزْوَاجِهِنَّ، وَاسْتَقْبَلْتُ بِهِنَّ الْحُكْمَ فِي الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ، وَسَبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنِي تَغْلِبَ، وَرَدَدْتُ مَا قُسِمَ مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، وَمَحَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا، وَأَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ، وَلَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَأَلْقَيْتُ الْمَسَاحَةَ، وَسَوَّيْتُ بَيْنَ الْمَنَاكِحِ، وَأَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَفَرَضَهُ، وَرَدَدْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِلى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَسَدَدْتُ مَا فُتِحَ فِيهِ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَفَتَحْتُ مَا سُدَّ مِنْهُ، وَحَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَحَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ، وَأَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ، وَأَمَرْتُ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَأَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وَأَخْرَجْتُ مَنْ أُدْخِلَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فِي مَسْجِدِهِ مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَخْرَجَهُ،

1.في الطبعة القديمة: - «فيجتمعان».

2.في الحاشية عن بعض النسخ: «فيجيئان ـ فيجلّيان». وفي كلتا الطبعتين: «فيجلّلان».

3.في حاشية النسخة عن بعض النسخ: «منّا».

4.في حاشية النسخة عن بعض النسخ: «ألبستكم ـ لبستم ـ ألبستم».

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الأول
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 93412
صفحه از 630
پرینت  ارسال به