وقوله : (طهّر أهل بيت نبيّه) ؛ إشارة إلى آية التطهير، وأنّها نزلت فيهم عليهم السلام .
وقوله : (وسألهم أجر المودّة) ؛ إشارة إلى قوله تعالى : «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلَا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»^۱ ، وظاهر أنّه كناية عن وجوب طاعتهم، لا ينكره إلّا معاند .
وفي القاموس: «سأله كذا ، وعن كذا ، وبكذا ، بمعنى» . ^۲
فكان هنا حذفا وإيصالاً ؛ أي سأل لهم. وكان المستتر فيه راجع إلى اللّه ، كما هو مقتضى السياق باعتبار كونه أمرا للسؤال. ورجوعه إلى النبيّ محتمل .
وفي كتاب إكمال الدِّين : «جعل لهم أجر المودّة» .
وقوله : (وأجرى لهم الولاية) ؛ إشارة إلى قوله تعالى : «إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللّهُ»^۳ الآية ، وقوله : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»^۴ ، وقوله : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»^۵ ، وقوله : «أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»^۶ . وأمثالها كثير في القرآن ، ودلالتها على المراد موكول على الكتب الكلاميّة والتفسير .
وقوله : (وجعلهم أوصياءه وأحبّاءه) .
فاعل «جعل» كفاعل «سأل» ، والضمير المنصوب في الموضعين للنبيّ صلى الله عليه و آله .
وقوله : (ثابتة) ؛ حال عن الولاية والمودّة، أو عنهما وعن الوصاية والمحبّة، أو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي الاُمور المذكورة ثابتة لهم بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله في اُمّته ؛ يعني أنّها واجبة لازمة، أو مستمرّة غير منقطعة .
وقيل : هي حال عن الأوصياء والأحبّاء ، والتأنيث باعتبار الجماعة ، أو الوصاية والمحبّة . ^۷
وقوله : (حيث وضع اللّه ) ظرف للقول، أو للاعتبار .
وقوله : (فإيّاه فتقبّلوا ، وبه فاستمسكوا تنجوا به) ؛ الظاهر أنّ الضمائر المنصوبة والمجرورة للموصول، وإرجاعها إلى الوضع بعيد .

والظاهر أنّ المراد بالإيمان ما يجب الإيمان به ممّا جاء به النبيّ صلى الله عليه و آله لقوله : (أرسلتك به) ؛ وأعظمه الولاية .
وقوله : (علماء اُمّتك) صفة لأهل بيتك، أو بدل منه . ويحتمل كونه مبتدأ ، وقوله : «من أهل بيتك» خبره، قدّم عليه للتخصيص .
وفي كتاب إكمال الدِّين هكذا : «وجعلت أهل بيتك بعدك عَلَمَ اُمّتك» .
وقوله : (وأهل استنباط العلم) إلى آخره .
قال الفاضل الإسترآبادي : «فيه إشارة إلى أنّ الاستنباطات الظنّيّة من الأصل والاستصحاب وإطلاق الآية والقياس أو نحو ذلك غير جائزة» انتهى . ^۱
والرياء: معروف. والإثم، بالكسر: الذنب، وأن يعمل ما لا يحلّ .
والبَطَر، بالتحريك: الدهش، والحيرة، وكراهة الشيء من غير أن يستحقّ الكراهة، وطول الفساد، والتكبّر عن قبول الحقّ، والكذب من القول، والعقد بما لا يطابق الواقع .
والزور، بالضمّ: الكذب مطلقا ؛ أي الكذب عن عمد، أو الميل عن الحقّ، أو الشرك باللّه ، أو ما يُعبد من دون اللّه .
قيل : فعلى الأوّل لا فرق بينه وبين الكذب، فذكره تأكيد . وعلى الثاني بينهما عموم وخصوص مطلقا . وعلى الثلاثة الأخيرة بينهما مباينة ؛ أمّا على الأخيرين فظاهر ، وأمّا على السابق منهما؛ فلأنّ القول من حيث إنّه غير مطابق للواقع كذب، ومن حيث إنّه مائل عن الحقّ زور . وفيه تعريض بمن فيه جميع ذلك . ^۲
(فهذا بيان ما ينتهي إليه أمر هذه الاُمّة) ؛ كأنّه تأكيد لقوله عليه السلام : (فهذا) بيان عروة الإيمان .
والمراد بأمر هذه الاُمّة جعل الرئاسة والإمامة في العقب من ذرّيّة خاتم الأنبياء وأهل بيت العصمة، كما سنّه اللّه ـ عزّ وجلّ ـ في أعقاب سائر الأنبياء وذراريهم المعصومين .
والمراد بالانتهاء إليه وجوب الأخذ والتمسّك به، وعدم التخلّف عنه، والإذعان بأنّ المتمسّك بهم لاحق، والمتخلّف عنهم زاهق .