أوردنا في الكتاب جميع الأسناد التي احتمل فيها وقوع إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة و إن أثبتنا في نهاية المطاف عدم وقوعها:
منها: الأسناد المحتملة للتعليق، ومثاله:
1ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال....
أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكم... . ^۱
إنّ سبق ذكر أحمد بن محمد في السند الأوّل ربما يورث احتمال التعليق في السند الثاني بالبناء على السند الأوّل، ولكنّا ذكرنا في ذيله: أنّ أحمد بن محمّد في السند الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و في السند الثاني هو أحمد بن محمّد العاصمي ـ شيخ الكليني ـ ، فليسا هما بواحد حتّى يصحّ احتمال التعليق.
أمثلة أخرى: الكافي 1:177/4، 3:62/6، 5:258/2، 6:7/2ـ4، 8:386/586.
ومنها: الأسناد المحتملة للتحويل، ومثاله:
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام ^۲ ... .
ربما يحتمل في السند كون ابن فضّال معطوفا على «عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم»، فيكون سهل بن زياد راوياً عن ابن فضّال مباشرةً، ولكن أثبتنا في ذيله عدم الدليل على ذلك، و لزوم البناء على ظاهر السند من عدم التحويل.

أمثلة أخرى:

كما أوردنا مباحث اُخرى للارتباط السندي بين الرواة: كالمناقشة في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي بواسطة واحدة ^۱ ، و نقل روايات الضرير عن حمّاد بن عيسى و البحث عنها ^۲ .
و قد بحثنا لإيضاح عدم ثبوت راوٍ باسم محمّد بن أبي عمير في أصحاب الصادق عليه السلام ^۳ ، و نفي كون والد محمّد بن أحمد بن يحيى من الرواة ^۴ .
كما وضّحنا بعض المصطلحات ك «بلغ به» ^۵ و«بالإسناد الأوّل» ^۶ .
و قد أشرنا إلى وجود رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في سياق مناسك الحجّ و أعمال المدينة المنورّة وقع التقطيع فيها، و قد جمعنا قطعات هذا الحديث، و رتّبناها على النهج الطبيعي ^۷ ، و قد قارّنا بين ما ينقله النجاشي عن ابن بطّة و ما ينقله الشيخ الطوسي عنه، و أوردنا الاختلافات الكثيرة بين النقلين، و أثبتنا أنّ في موارد الاختلاف الاعتماد على نقل النجاشي ^۸ .

الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعة

المتقدّمة