كتاب الأيمان والنذور والكفّارات

434 = 1/4 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم....
434 = 1/5 ـ أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
436 = 2/7 ـ أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حمّاد....
436 = 2/8 ـ عنه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حمّاد... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن حسّان.
437 = 2/11 (حيلولة)
437 = 3/1 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....
437 = 3/2 ـ عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
439 = 7/3 ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير....
440 = 7/4 ـ أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري... . (معلّق)
440 = 3/5 ـ أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
442 = 7/13 ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان....
442 = 7/14 ـ أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
445 = 12/1 ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال....
445 = 12/2 ـ عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
445 = 12/3 ـ عنه، عن سعد بن سعد... . (معلّق)
توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد.
447 = 12/8 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة... . (حيلولة)
447 = 12/9 ـ أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة... . (معلّق، حيلولة)
447 = 12/10 ـ أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، و حدّثنا [ع] من ذكره، عن ميسرة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق، حيلولة)
توضيح: في الحديث 8 تحويل ظاهر، و الراوي عن ابن أبي نصر: سهل بن زياد و أحمد بن محمّد بن عيسى، و في الحديثين 9 و 10 تعليق ظاهر.
و إنّما الإشكال في الحديث 10؛ إذ لم يعلم قائل «و حدّثنا» بالجزم، فكلمة الواو دلّت على عدم كونه من كلام ثعلبة، فحينئذٍ إن كانت النسخة الصحيحة «عمّن ذكره» فالظاهر: أنّ المراد، أنّ سهل و أحمد بن محمّد بن عيسى يقولان: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن ميسرة.
لكنّ الظاهر من سياق الأحاديث كون الخبر مأخوذا من كتاب ابن أبي نصر، و إنّما وقع سهل و ابن عيسى في طريق المصنّف إلى ذاك الكتاب، فلم تكن عبارة «و حدّثنا...» من كلامهما، بل وقع ذلك في كتاب ابن أبي نصر، و هذا يشهد بعدم صحّة نسخة «عمّن ذكره»، بل الصواب: «من ذكره»، فقائل حدّثنا هو «من ذكره»، و قائل هذه العبارة ابن أبي نصر، و الضمير المنصوب راجع إلى الخبر، و على كلا الاحتمالين يروي ابن أبي نصر، عمّن ذكره، عن ميسرة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
ثمّ إنّ الظاهر من قوله: «قال» بصيغة الإفراد ـ قبل «قال أبو عبد اللّه عليه السلام »: ـ كون الراوي عن الإمام واحدا، فيوجب ذلك القول برواية ثعلبة عن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و قد وردت رواية ثعلبة بن ميمون عن ميسرة في الخصال 1:50/59 على ما في المطبوعة ^۱ ، و يؤيّده قلّة رواية ثعلبة عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً.
و يشكل هذا الاحتمال: بأنّه لو كان الأمر كذلك، لكان الأنسب أن يقول: «عن ثعلبة و من ذكره، عن ميسرة» من دون الإتيان بكلمة «حدّثنا»، فتغيير أسلوب الكلام يدلّ على وقوع تحويل في السند، فالظاهر أنّ ثعلبة يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً، فابن أبي نصر يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام تارةً بواسطة واحدة ـ و هو ثعلبة ـ ، و أخرى بواسطتين، أعني: من ذكره عن ميسرة ـ .
و أمّا إفراد الضمير في «قال» مع تعدّد الراوي عنه عليه السلام فسنبحث عنه في الفصل الرابع من الباب الثاني.
و في وسائل الشيعة 23:248/29498 أورد الخبر بعد إيراده للخبر 8 و قال: و بالإسناد، عن ثعلبة و عمّن ذكره، عن ميسرة جميعاً، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... ، و كأنّه فهم من السند كما ذكرناه أخيرا.
هذا، و الإنصاف أنّ ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجه الجزم مشكل؛ فإنّ في كليهما جهة بعد:
أمّا الاحتمال الأوّل، فتغيير أسلوب الكلام، و هذا و إن أمكن أن يوجّه باحتمال أخذ الخبر من موضعين من كتاب ابن أبي نصر، فكان في أحدهما: «عن ثعلبة» و في الآخر: «حدّثنا من ذكره»، فجمع المصنّف بينهما و لم يغيّر العبارتين لحفظ الأمانة، لكن هذا التوجيه لا يرفع البعد عن هذا الاحتمال بالمرّة.
و أمّا الاحتمال الثاني، فكلمة «قال»، الظاهرة في وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام ، و التوجيهات التي نذكرها في الفصل الرابع من الباب الثاني لا ترفع غرابة التعبير، و اللّه أعلم.
447 = 13/2 (حيلولة)
448 = 13/3 (حيلولة)
448 = 13/5 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني....
448 = 13/6 ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد....
449 = 13/7 ـ عليّ، عن أبيه، بإسناده عن السكوني....
توضيح: الظاهر أنّ قوله: «بإسناده» قائم مقام «عن النوفلي» المذكور في الحديث 5، و قد رواه مصرّحا بذلك عن المصنّف في التهذيب 8:282/1032 و وسائل الشيعة 23:254/29507.
لكن غرابة هذا التعبير في الكافي ربما يمنع عن استظهار ما ذكرناه؛ إذ المذكور في روايات متكرّرة: «عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني»، و لعلّ نقل الشيخ قدس سره كان من جهة استنباطه كون الواسطة هو النوفلي بقرينة الحديث 5.
و كيف كان، يروي إبراهيم بن هاشم عن السكوني بغير طريق النوفلي أيضاً، لكن في أسناد قليلة.
451 = 15/4 ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد....
451 = 15/5 ـ عنه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)
451 = 16/1 (حيلولة)
455 = 17/2 ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل....
455 = 17/3 ـ أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
455 = 17/4 ـ أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
456 = 17/10 ـ أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار....
456 = 17/11 ـ و عنه، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ... . (معلّق)
456 = 17/12 ـ محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله.
456 = 17/ذيل 12 ـ و كتب إليه: يا سيّدي... فكتب إليه... ، وكتب إليه يسأله يا سيّدي... فكتب إليه....
توضيح: الضمير في الحديث 11 راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار، والمراد من قوله: «وكتب إليه» في ذيل الحديث 12 أنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن عليه السلام فأجابه عليه السلام وهذا واضح، وإنّما الكلام في الطريق إلى عليّ بن مهزيار في ذيل الحديث 12، فهل الذيل مبنيّ على الحديث 10 أو على الحديث 12؟ ففيه بحث.
أمّا الاحتمال الأوّل، فوجهه: أنّ السند المذكور في الحديث 12 يكون ذيليا، فهو كالجملة المعترضة، والأولى جعل السند مبنيّا على السند الأصلي، لا السند الذيلي.
و أمّا الاحتمال الثاني: فقرب هذا الكلام للسند المذكور في الحديث 12.
فهم الشيخ قدس سره في التهذيب 4:286/866 هذا الاحتمال الثاني.
و لعلّ الظاهر أخذ الكليني للخبر عن كتاب عليّ بن مهزيار، و الطريقان المذكوران في الحديثين 10 و 12 كلاهما يكونان طريقين إلى كتاب عليّ بن مهزيار، فينسحب الطريقان على ذيل الحديث 12 أيضاً، فيرتفع الإشكال من رأسه، و قد أشار إلى الإشكال في منتقى الجمان 2:559.
457 = 17/14 ـ محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
457 = 17/15 ـ عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
457 = 17/16 ـ و بهذا الإسناد، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سأل عبّاد بن ميمون ـ و أنا حاضر ـ عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلى مكّة، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام : انّه سئل عن رجل....
توضيح: في المقام مواضع للبحث:
الأوّل: في مرجع الضمير في الحديث 15.
الثاني: في المراد من «بهذا الإسناد» في الحديث 16.
الثالث: في تفسير «قال: سأل عبّاد بن ميمون ـ و أنا حاضر ـ ».
الرابع: في قوله: «سمعت من رواه».
أما البحث الأوّل، فظاهر السند رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، و بذلك أخذ الشيخ في التهذيب 8:306/1138 و وسائل الشيعة 23:312/29632 و الوافي11:521/11238 ^۲ ، و قد وقع نظير السند في الكافي 3:119/2، و قد بحثنا هناك عن السند المبحوث عنه، و قلنا: بأنّ المظنون رجوع الضمير إلى محمّد بن أحمد، و قد أخذ بذلك في ترتيب أسانيد الكافي (تجريد أسانيد الكافي 1:389) و معجم رجال الحديث 20:283، و ليس في ذلك كثير إشكال.
و إنّما الإشكال فيما يرجع إلى الحديث 16: فقد ورد هذا الخبر في كتاب الصوم من التهذيب 4:333/1048: عن الصفّار ـ و قد عبّر عنه بالضمير ـ عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سأله عبّاد بن ميمون... ، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
و الظاهر: أنّ «من زرارة» مصحّفٌ من «من رواه»؛ إذ لم تعهد رواية عبد اللّه بن جندب عن زرارة في شيء من الأسناد، و قد استظهر في مستدرك الأخبار الدخيلة 4:10: صحّة «عن زرارة» و تحريف «من رواه»، و الظاهر العكس؛ لما عرفت، و بذلك يتمّ الكلام في الموضع الرابع.
و أمّا الموضع الثالث، فقد ورد في الوافي 11:515/11224 نقلاً عن التهذيب: سأل أبا عبد اللّه عليه السلام ميمون ـ و أنا حاضر ـ ... ، و لذلك علّق مصحّح الكافي على قوله: سال عبّاد بن ميمون: يعني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، كما في التهذيب، لكنّ الخبر ورد في موضعين من التهذيب: أحدهما: 4:333/1048 ـ كما تقدّم ـ و ثانيهما: 8:306/1139 نقلاً عن الكافي بعين لفظه، و ليس في شيء منهما تصريحٌ بما ورد في الوافي، و الظاهر أنّ كلامه ناظر إلى الموضع الأوّل من التهذيب، و قد أرجع الضمير في «سأله» إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، و يمكن أن يكون منشؤه وجود كلمة « عليه السلام » في نسخته من التهذيب بعد كلمة «سأله».
و كيف كان، فهذا التفسير غير تامّ جزما، كما يفهم من متن الخبر؛ إذ لو كان المسؤول هو أبو عبد اللّه عليه السلام فأيّ وجه لدخالة عبد اللّه بن جندب بإيراده روايةً عنه عليه السلام ، خصوصا مع ملاحظة أنّ ابن جندب يروي عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل... ، ففي موضعين من عبارته إبهام: «من رواه» و «انّه سئل».
ثمّ إنّه ما الوجه في تعبيره «سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام »؟ إذا كان المفروض حضور الإمام عليه السلام في المجلس؛ فالضمير في «سأله» لا يرجع إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، و ليس هو المسؤول، بل الضمير راجع إلى عبد اللّه بن جندب، و الضمير في «قال» ـ بعد عبد اللّه بن جندب ـ لا يرجع إلى ابن جندب، بل يرجع إلى راويه، فهو نظير ما ورد في بعض الأسناد: عن أبي بصير ـ مثلاً ـ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ^۳ .
فمعنى العبارة: أنّ الراوي عن عبد اللّه بن جندب كان حاضرا حينما سأل عبّاد بن ميمون عن ابن جندب، فأجاب ابن جندب بنقل رواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، نبّه على ذلك في مستدرك الأخبار الدخيلة 4:10.
يبقى الكلام في تعيين الراوي عن عبد اللّه بن جندب ـ و هو الموضع الثاني من مواضع البحث ـ ، فنقول:
صرّح التهذيب 4:333/1048 ^۴ بكون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو إسحاق بن عمّار، و تبعه في وسائل الشيعة 23:313/29634 ^۵ و الوافي 11:515/11224.
وعليه: فقوله: «بهذا الإسناد» في الحديث 16 إشارة إلى السند السابق بتمامه.
لكنّ الظاهر عدم صحّته؛ إذ لم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد اللّه بن جندب، بل الظاهر تقدّم طبقته على طبقة عبد اللّه بن جندب؛ فإنّ إسحاق قد أكثر من الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و يروي عن الكاظم عليه السلام ، و قد وردت في بعض الأحاديث رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن ـ و الظاهر إرادة الكاظم عليه السلام منه ـ قال عليه السلام : يا إسحاق، أما إنّه قد بقي من عمرك سنتان ^۶ ، و الظاهر وفاته في زمن الكاظم عليه السلام و عدم إدراكه لزمن الرضا عليه السلام ؛ إذ كان الكاظم عليه السلام في السجن سنين من أخريات حياته و استشهد في السجن، فإخباره لإسحاق بن عمّار كان قبل سجنه، أي: قبل وفاته بسنين، فإذا كان وفاة إسحاق بعد الإخبار بسنتين، لكانت وفاته في زمن الكاظم عليه السلام لا محالة.
و الظاهر: أنّ إسحاق بن عمّار كان كبيرا في زمن أبي عبد اللّه عليه السلام ، بل قد ورد في بعض الأسناد روايته عن أبي جعفر عليه السلام ، فيظهر إدراكه زمن الباقر عليه السلام ، لكن في صحّتها نظر.
و أمّا عبد اللّه بن جندب، فإنّه و إن عدّه الشيخ في رجاله: 232/3143=52 في أصحاب الصادق عليه السلام ، لكن لم نجد روايته عنه عليه السلام مباشرةً في موضع ^۷ ، و قد ورد ذكره في رجال البرقي: 50 في باب أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، لا في قسم «من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام » منه، و كذا أورده:53 في باب أصحاب الرضا عليه السلام في قسم «من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ممّن أدركه»، لا في قسم «من أدركه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام » ^۸ .
و كيف كان، يروي عبد اللّه بن جندب عن الكاظم و الرضا عليهماالسلام و كان وكيلاً لهما ^۹ ، فطبقته متأخرة من طبقة إسحاق بن عمّار، فلا يناسب رواية إسحاق عن ابن جندب.
فالظاهر وقوع خلل في سند التهذيب، و لا يبعد كون السند الموجود في مأخذ كلام الشيخ ـ أعني كتاب الصفّار أو مأخذه ـ نظير ما في الكافي مشتملاً على «بهذا الإسناد»، ففهم الشيخ قدس سره أو مؤلّف أحد المصادر المتقدّمة ـ كالصفّار ـ كون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو إسحاق بن عمّار، فصرّح بذلك في كتابه، فوقع الاختلال في السند.
ثمّ في ترتيب أسانيد الكافي جعل عبد اللّه بن جبلة راويا عن عبد اللّه بن جندب، و لا وجه له؛ إذ ـ بعد كونهما معاصرين ـ لم نجد رواية أحدهما عن الآخر ^۱۰ .
و الظاهر من جهة الطبقة كون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو يحيى بن المبارك، لكن لم نجد روايته عن ابن جندب في موضع، بل المعهود روايته عن ابن جبلة، بل هو عمدة شيوخه.
ثمّ إنّ المرسوم في الكافي وجود من وقع بعد اسم الإشارة في السند السابق مع عدم ورود عبد اللّه بن جندب فيما قبله.
فالظاهر كون عبد اللّه بن جندب في السند مصحّفا من عبد اللّه بن جبلة، و شباهة اللفظين في الخطوط القديمة لا تخفى على العارف.
و ممّا يؤكّد ذلك: ما ورد في التهذيب 4:239/699 من رواية يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جندب، عن سماعة، و قد رواه في الاستبصار 2:104/340 بتبديل «جندب» ب «جبلة»، و هو الصواب، كما يشهد به الراوي و المرويّ عنه، فيؤكّد ذلك تبديل جبلة بجندب في ما نحن فيه أيضاً.
فتحصّل: أنّ الظاهر كون السند في الأصل: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، قال: [أي: يحيى بن المبارك]: سأل عبّاد بن ميمون [ابن جبلة] ـ و أنا حاضر ـ ... فقال عبد اللّه بن جبلة: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
461 = 18/8 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ....
461 = 18/9 ـ و بإسناده، قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام ....
توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 22:390/28865، فنقل الخبر بذاك السند، و الخبر مرويّ في علل الشرائع 2:438/1: بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد [و هو النوفلي]، عن إسماعيل بن أبي زياد [و هو السكوني]، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام، عن أبيه: أنّ عليّا سئل....
462 = 18/10 ـ محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [محمّد بن ]سهل....
462 = 18/11 ـ أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
462 = 18/12 ـ أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
462 = 18/13 ـ أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)