بجعل التفاوت المذكور بينهما ناشئا عن تفاوت الأشبار قديما وحديثا ، أو عن اختلاف أوزان المياه أيضا .
[قوله] : (محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان) . [ ح 1/3807 ] لقد اشتهر بين الأصحاب صحّة هذا الخبر وأمثاله ، وكأنّهم زعموا أنّ محمّد بن إسماعيل فيه هو ابن بزيع الذي صرّحوا جميعا بتوثيقه ^۱ .
أو محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة الذي وثّقه النجاشي ^۲ ، ورجّح توثيقه في الخلاصة ^۳ ، وإن ضعّفه [ ابن ]الغضائري ^۴ .
أو محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني الموثّق عند الجميع ^۵ .
وكلّ ذلك في غاية البُعد ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ المصنّف كثيرا ما يروي عنه بواسطتين إمّا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، أو عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه . وقد يروي عنه بوسائط ، فقد روى في باب الركوع عن الحسين بن [ محمّد، عن ] عبداللّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت أباالحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كلّ من رأيته ، كان إذا ركع جَنَّح بيديه ^۶ .
وبهذا السند في باب السجود أيضا ^۷ .
ولأنّه من أصحاب موسى بن جعفر وعليّ بن موسى عليهم السلام ، لما ذكره الكشّي رحمه اللهمن أنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع من رجال موسى عليه السلام ، وأدرك أباجعفر الثاني عليه السلام ^۸ ،

وبوجهٍ أخصر نسبة عدد المثاقيل الصيرفيّة للمنّ الشاهي إلى المنّ كنسبة عدد أرطال الكرّ إلى الكرّ ، والرطل العراقي ثمانية وستّون مثقالاً وربع مثقال صيرفي ، والمدني منه مائة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صيرفي ، فحينئذٍ يكون الكرّ على الأرطال العراقيّة ثمانية وستّين مَنّا وربع منّ شاهي ، وعلى المدنيّة مائة منّ ومنّين وثلاثة أثمان منّ .
وقد قال خالي المحقّق المجلسي شيخ الإسلام والمسلمين محمّد المدعوّ باقِرَ العلوم ـ مدّ ظله السامي ـ في رسالته في الأوزان والمقادير : «إنّ الماء الذي يكون شبرا في شبر في شبر بشبر أوساط الناس في زماننا هذا على وزن ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالاً صيرفيا» ^۱ .
وعلى ما ذكره يكون الكرّ على مذهب القمّيين ثلاثة وستّين ألفا ومائتين وواحدا وستّين مثقالاً صيرفيا ، وبالمنّ الشاهي اثنين وخمسين منّا ونصف منّ وواحدا ومئتين وستّين مثقالاً صيرفيا ، وهذا في غاية النقص عن تحديده بالأرطال المدنيّة ، وينقص عنه على اعتبار العراقيّة بنحو من اثني عشر منّا ، وعلى القول المشهور مائة ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين مثقالاً وثُمن مثقال صيرفي ، وبالمنّ الشاهي ثلاثة وثمانين منّا ونصف منّ وثمانية وخمسين مثقالاً وثمن مثقال ، وهو زائد بكثير عن حدّه بالأرطال العراقيّة ، وناقص عنه كذلك على اعتبار المدنيّة .
وعلى ما مرّ من خبر صفوان ، عن إسماعيل بن جابر سبعين منّا وربع منٍّ وثمانية وأربعين مثقالاً صيرفيا ، وهو أربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون مثقالاً صيرفيا ، وهو أقرب الاعتبارات لغاية قربه من اعتبار الأرطال العراقيّة ، وصحّة سنده .
والظاهر أنّ التفاوت القليل الذي بينهما باعتبار اختلاف أوزان المياه .
ثمّ الأرجح بعده قول القمّيين ؛ لظهور صحّة مستنده ، وإمكان تطبيقه على العراقيّة