ومحمّد بن يحيى العطّار ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن إبراهيم ۱ .
في الاُولى ثقات ، ولايضرّ دخول عليّ بن موسى وداوود المجهولين ۲ .
وكذا الثانية صحيحة بعليّ بن إبراهيم ، ولايضرّ دخول عليّ بن محمّد بن عبداللّه [ بن ]اُذينة وعمّه المجهولين ، ولاشتراك عليّ بن الحسين بين ثقة غير إمامي ومجهول .
والظاهر أنّ محمّد بن أبيعبداللّه في الثالثة هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الريّ ، وهو ثقة كما صرّح به الشيخ في الفهرست ۳ ، وكذا الظاهر أنّ محمّد بن الحسن فيها هو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبوجعفر شيخ القمّيّين الثقة ، ويقال : إنّه كان نزيل قُمَّ وما كان أصله منها ۴ ، فلايضرّ جهالة الآخرين .
[قوله] : (عن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابنا) . [ ح 6/3812 ] قد اشتهر أنّ مراسيل ابن أبيعمير كالصحيح ، وأنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ؛ زعما منهم أنّه لغاية ديانته لايرسل عن غير ثقة إمامي .
واُورد عليه بأنّ ديانته إنّما يقتضي الإرسال عمّن هو ثقة بزعمه ، وربما كان غالطا في ذلك ، وعلى أيّ حال فالخبر مجهول لوجود محمّد بن أحمد في طريقه ، وهو محمّد
1.. خلاصة الأقوال ، ص ۴۳۰ ، الفائدة الثالثة .
وخصوص الأوّل ـ أي العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى ـ حكاه النجاشي في رجاله ، ص ۳۷۸ ، الرقم ۱۰۲۶ ، ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني .
2.. طرائف المقال ، ص ۲۱۰ ، الرقم ۱۲۳۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۲۰۵ ، الرقم ۸۵۴۸ ؛ رجال ابن داود الحلّي ، ص ۱۹ ، الرقم ۵۹۵ .
وقال الكلباسي في ترجمة داود بن كورة في سماء المقال ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ : «لكنّ الظاهر بل بلاإشكال ثبوت وثاقتهما أيضا ، فإنّ الظاهر أنّهما من مشايخ الكليني رحمه الله؟ وهؤلاء المشايخ غير محتاجين إلى التوثيق ، ويكفي في ثبوت وثاقتهم بل جلالة قدرهم اعتماد الأجلّة عليهم وإكثار الرواية عنهم» .
3.. الفهرست ، ص ۲۲۹ ـ ۲۳۰ ، الرقم ۶۶۰ ، ولم يذكر له توثيق ، نعم وثّقه النجاشي في رجاله ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، الرقم ۱۰۲۰ .
4.. رجال النجاشي ، ص ۳۸۳ ، الرقم ۱۰۴۲ .
