ويدلّ أيضا عليه إطلاق ما رواه المصنّف قدس سره من مرسل حريز ^۱ ، وصحيح عبداللّه بن سنان ^۲ ، وخبر صفوان ^۳ .
وقوله عليه السلام في خبر عليّ بن أبيحمزة : ـ «توَضَّ من الجانب الآخر ، ولا توضّ من جانب الجيفة» ^۴ ـ محمول على ما إذا تغيّر جانب الجيفة ولم يتغيّر الجانب الآخر ، ويكون ذلك الجانب كرّا فصاعدا ، أو على الاستحباب والتنزيه ، وهذا هو المشهور بين العامّة ، منهم الشافعي في القديم ، وخالفه في الجديد فلم يجوّز فيه الاغتراف من حوالي النجاسة ، وأوجب التباعد عنها بقدر قلّتين مطلقا ^۵ .
الثاني : الرجل يأتي الماء القليل ويده نجسة ، هل يجوز إدخالها إليه أم لا ؟ مبنيّ على القولين في نجاسة القليل بالملاقاة .
في حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي : «إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضّأ» ^۶ .
الظاهر أنّ المراد بالتوضّؤ هنا المعنى الاصطلاحي منه ، وقد ورد مثله في الغسل وفيهما جميعا ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى

نجس العين ^۱ ، وأمّا على المشهور ، فهو محمول على التقيّة ؛ لموافقة العامّة لما ذهب إليه السيّد ، أو على استقاء الماء لسقي الحيوانات والزراعة .
وبخبر أبيمريم الأنصاري قال : كنت مع أبيعبداللّه عليه السلام في حائط له ، فنزح دلوا للوضوء من ركَيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي ^۲ .
وحمل في المشهور على عذرة ما لايؤكل لحمه ، مع جهالته ؛ لوجود عبدالرحمان بن حمّاد في طريقه .
وفي بعض نسخ الاستبصار : «عبدالرحمان بن أبيحمّاد» ^۳
، وضعّفه [ ابن ]الغضائري ^۴ والعلّامة في الخلاصة ورمياه بالغلوّ ^۵ ، ووجود «بشير» فيه وهو مشترك بين مجاهيل .
وظاهر المصنّف قدس سره أنّه ذاهب إلى هذا القول ، حيث عَنوَنَ الباب بالماء الذي فيه قلّة ، ولم يذكر فيه ما يتعلّق به إلّا ما دلّ ظاهرا عليه .
فرعان :
الأوّل : الماء الراكد الذي وقعت فيه الجيفة ممّا له نفس سائلة ، لايجوز استعمال القليل منه ، ويجوز استعمال الكثير منه ولو ممّا جاور الجيفة إن لم تغيّر شيئا منه ، واستعمال غير المتغيّر منه إن كان كرّا فصاعدا ؛ لما سلف .