التغيّر أوّلاً ثمّ استيفاء المقدّر . ^۱
واختار الشهيد في الدروس في المنصوص المقدّر نزح الجميع ، ومع التعذّر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر . ^۲
وفي الذكرى : «وطهرها متغيّرة بنزح الأكثر من زواله والمقدّر» . ^۳
وتظهر أدلّة هذه الأقوال وأجوبتها ممّا ذكر .
[قوله] في مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : (تنزح دلاء منها) . [ ح1/3822 ] المشهور في بول الرجل أربعون دلوا ، مسلما كان أو كافرا ، وفي بول الصبيّ سبع دلاء إذا اغتذى بالطعام ، وإلّا فواحد ، أمّا الأوّل ؛ فلِما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن أبيحمزة ـ ويحتمل كونه الثمالي ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ قال : «دلو واحد» . قلت : بول الرجل ؟ قال : «ينزح منها أربعون دلوا» ^۴ .
وأمّا الثاني ، فلم أجد للتفصيل المذكور فيه خبرا دالّاً عليه ، واستدلّ له الشيخ بالجمع بين هذه المكاتبة ، وما ذكر عن عليّ بن أبيحمزة ، وبين صحيحة منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة من أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها» ^۵ ، حملاً للصبيّ في الأخيرة على المغتذي بالطعام والأوّلين على من لم يغتذ به ، وتوصيفه بالفطيم يأبى عنه ، والأَولى حمل الدلو الواحد في مطلق الدلو الواحد في مطلق الصبيّ على الوجوب ، والسبع

الصادق عليه السلام : «فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» ^۱ .
وما رواه أبوخديجة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : «إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كلّه» ^۲ .
والأوّل أظهر ؛ لكثرة أخباره ، وصحّة بعضها وصراحتها فيه .
وخبر معاوية بن عمّار وإن كان صحيحا ؛ إلّا أنّه غير صريح في نزح الجميع ، بل قابل للتأويل ، والصريح فيه غير صحيح ، فلايقبلان المعارضة ؛ لما ذكر .
على أنّ الجمع بما ذكر إنّما يقبل لو كان في ذلك خبر مفصّل ، كما لايخفى .
وأوجب الصدوق في الفقيه نزح الجميع ، ومع التعسّر التراوح ^۳ .
وبه قال الشيخ في التهذيب ؛ لموثّقة عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : «ينزف كلّها ، فإن غلب عليه [ الماء ]فلينزف يوما إلى الليل» ^۴ ، حملاً لها على ما إذا تغيّرت البئر بهذه النجاسات ، وإلّا لكان المقدّر لها أربعون دلوا ^۵ .
وهو محكيّ عن السيّد المرتضى والسلّار ^۶ .
واختار ابن إدريس نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزيل التغيّر لو كان هناك مقدّر ، وإلّا فنزح الجميع ، ومع العذر التراوح . ^۷
واختار المحقّق نحوا من هذا التفصيل ، لكن قال في المنصوص المقدّر يجب إزاله