لم تتغيّر فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال :أحدها : أنّها طاهرة مطلقا سواء كانت من الغسلة الاُولى أو من غيرها من الغسلات ، حكي ذلك عن السيّد المرتضى ^۱ ، وصرّح به الشيخ في المبسوط في غسالة الولوغ ^۲ ، وتبعه ابن إدريس ^۳ وجماعة .ويظهر من الشهيد الميل إليه ؛ لاستضعافه أدلّة نجاستها ، واعترافه بأنّه لا دليل عليها سوى الاحتياط ^۴ .
وربّما استدلّ له بأنّه لو حكم بنجاستها لما طهر المحلّ بالغسل بالقليل أبدا ، والتالي باطل إجماعا .ولايبعد أن يقال : حكم الشارع بطهارة ماء الاستنجاء مبنيّ على عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة وإن انفصل عنها كما ذهب إليه السيّد في الناصريّات ^۵ ، فيلزم منه طهارة مطلق الغسالات .وهذا القول هو منقول عن الشافعي ^۶ في قولٍ ، ولا يخلو عن قوّة .
وثانيها : أنّها نجسة مطلقا ، وهو منقول عن أبيحنيفة ^۷ ، وعن قول آخر للشافعي ^۸ .واحتجّ عليه بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها ، كما لو وردت النجاسة عليه .
وبرواية العيص بن القاسم ، قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وَضوء ؟ فقال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» . ^۹

الذكرى ^۱ ؛ لما دلّ على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، وصرّح الشيخان بطهارته ^۲ ، وتبعهما الأكثر ، بل ربّما ادّعي الإجماع عليها ، وهو أظهر ؛ لظهور حسنة محمّد بن النعمان الأحول ^۳ فيه .وكذا ما رواه الشيخ عنه عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جُنُب ؟ فقال : «لا بأس» . ^۴
وصراحة ما رواه عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي فيه ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : «لا» . ^۵ ولا فرق في ذلك بين الاستنجاء من البول ومن الغائط ، ولا بين المتعدّي وغير المتعدّي من الغائط ، ولا بين ما يخرج من المخرج الطبيعي مطلقا وغيره ، ولا بين أن يزيد وزن الماء زائدا بمباشرة النجاسة أو لا ؛ لإطلاق الأخبار .وخصّه بعض الأصحاب بما إذا خرجت النجاسة من المخرج الطبيعي أو من غيره مع الاعتياد أو مع انسداد الطبيعي .
واشترط الشهيد في الذكرى عدم زيادة الوزن ^۶ .وأمّا غسالة سائر النجاسات ، فلو تغيّرت بالنجاسة ، فلا خلاف في نجاستها ، وإن