يقول : «يا أيّها الناس ، قولوا لا إله إلّا اللّه تفلحوا ^۱ ) . ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتّى أدمى عرقوبيه وكعبيه ، فقيل : مَن هو ؟ فقال : عمّه أبولهب» ^۲ ) .
واُجيب عنه بأنّ التثنية في الآية يمكن أن يكون باعتبار رِجلَي كلّ متطهّر ، والخبران على تقدير صحّتهما إنّما يدلاّن على أنّ الكعب قد جاء بهذا المعنى لا على حصر معناه فيه ، فيمكن أن يكون مشتركا بينه وبين ما هو المراد هنا ، بل هو كذلك كما عرفت .
وقوله عليه السلام : والثنتان تأتيان على ذلك كلّه) . [ ح 5/3925 ] يفيد استحباب تثنية الغرفة في كلّ من الغسلات كما هو المشهور بين المتأخّرين ، وبذلك جمعوا بين أخبار المرّة والتكرار كما ستعرف .
قوله في خبر يونس بن عمّار : مرّة مرّة) . [ ح 6/3926 ] ظاهره عدم جواز تثنية) ^۳ ) الغسلات .
قال العلّامة رحمه الله في المنتهى :
الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرّة مرّة ، وهو مذهب علماء الأمصار إلّا ما نقل عن الأوزاعي ^۴ ) وسعيد بن عبدالعزيز ^۵ ) ؛ فإنّهما قالا ثلاثا إلّا غَسل الرجلين ^۶ ) ، والثانية سنّة

ومثله وقع في تفسير النيشابوري ^۱ ) ، والكشف ^۲ ) .
ومنه يظهر اندفاع الإيراد الخامس ؛ لأنّه فهم من ظاهر كلام أصحابنا أنّ الكعب هو المفصل عندهم ، وأنّهم أرادوا بالعظمين الناتئين في ظهر القدم العظمين اللذين في المفصل وإن كانا خفيّين كما فهمه هؤلاء المخالفون حتّى اعترضوا على أصحابنا بأنّ العظم الناتئ في المفصل شيء خفيّ لايعرفه إلّا أهل التشريح ، فلاينبغي أن يكون هو مناط التكليف ، بخلاف الناتئين من طرفي الساق .
وأمّا مخالفة الاشتقاق ، فإنّك قد عرفت ممّا مرّ أنّ في العظم المستدير الموضوع في المفصل نُتُوّا أيضا ، وعدم إحساسه بالبصر لايقتضي نفيه .
وأمّا مخالفة النصوص ، فقد عرفت أنّ ذلك العظم في ظَهر القدم .
وممّا ذكر ظهر أنّ الاحتياط يقتضي العمل بما ذكره العلّامة رحمه الله انتهى .
واحتجّ العامّة أيضا على ما ذهبوا إليه بهذه الآية ؛ زعمامنهم أنّ المعنى : «وأرجلكم» كلّ رجل إلى الكعبين ، وقالوا : لوكان المراد جميع كعاب الأرجل لقال : إلى الكعاب كالمرافق ، وبما رواه النعمان بن بشير أنّه قال : «لتستونّ صفوفكم ولتخافنّ اللّه بين قلوبكم ، فلقد رأيت الرجل منّا يُلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه» ^۳ ) ، فإنّه يدلّ على أنّ الكعب في جانب القدم .
وبرواية أنس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان في سوق ذي المجاز ^۴ ) عليه جبّة حمراء وهو