في الباب الآتي من حسنة محمّد بن مسلم ( ^۱ ) ، والأخبار الواردة في المسح على مقدم الرأس .
نعم ، روى الشيخ عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : الاُذنان من الرأس ؟ قال : «نعم» . قلت : وإذا مسحت رأسي مسحت اُذني ؟ فقال : «نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي في عنقه عُكنة ( ^۲ ) وكان يُحفي رأسه إذا جزّه ، كأنّي أنظر والماء ينحدر على عاتقه» ( ^۳ ) . وحملت على التقيّة .
وأمّا العامّة ، فقد قال ـ طاب ثراه ـ :
لا خلاف عندهم في أنّ طهارة الاُذنين مشروعة لكن اختلفوا ، فقال مالك والكافّة : «هما من الرأس ، ومسحهما بماء جديد سنّة» ( ^۴ ) ، وقال ابن حبيب : «ومن لم يجدّده فكمن لم يمسح» ( ^۵ ) ، وفي بعض كتبهم : «تجديده مستحبّ» ، وقال بعض شيوخهم : «مسحهما معه بدون تجديد ماء يجزي» ، وقال عبدالوهّاب ( ^۶ ) : «مسح داخلهما سنّة ، واختلف في ظاهرهما ، فقيل : سنّة ، وقيل : فرض» ( ^۷ ) ، وقال ابن القصّار ( ^۸ ) : «لا خلاف

كما فُسِّرَ به في نهاية ابن الأثير ( ^۱ ) .
وأمّا العذار فخروجه عنه ظاهر الأصحاب ، ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلاف ؛ وكأنّ مستندهم عليه ما ذكر من التحديد .
وأمّا العارض فقد قطع الشهيدان بوجوب غسله ( ^۲ ) ، واختاره المحقّق الشيخ عليّ ( ^۳ ) ، ويدلّ عليه التحديد المذكور .
وأمّا مواضع التحذيف فالمشهور بين الأصحاب خروجها أجمع ، وقيل بدخولها كذلك ؛ لتحديد أعلى الوجه بمنابت شعر الرأس وهي تحتها .
وفي الذكرى : «والأحوط أنّها من الوجه ؛ لاشتمال الإصبعين على طرفها ، ولوقوعها في التسطيح والمواجهة» ( ^۴ ) ، ولايبعد القول بالفصل بدخول طرفها ذلك وخروج طرفها الآخر ؛ لما عرفت .
وفي [ فتح ]العزيز : «وأمّا مواضع التحذيف فهل هو من الوجه أو الرأس ؟ فيه وجهان ، قال ابن شريح وغيره : هو من الوجه ؛ لمحاذاته بياض الوجه ، ولذلك يعتاد النساء والأشراف( ^۵ ) إزالة الشعر عنه ولهذا سمّي مواضع التحذيف ، وقال أبوإسحاق وغيره : هو من الوجه ؛ لنبات الشعر عليه متّصلاً بسائر شعر الرأس ، والأوّل هو الأظهر عند المصنّف ، والذي عليه الأكثرون هو الثاني» ( ^۶ ) .
وقد بقي حكم الاُذنين ، فقد أجمع الأصحاب على خروجهما عن الوجه رأسا وعمّا يجب مسحه من الرأس ، ويدلّ عليه زائدا على التحديد موثّق زرارة ( ^۷ ) ، وما يأتي