عضده» ( ^۱ ) . وظاهره الوجوب ، وهو بعيد .
وأمّا مقطوع الرِجل ، فلا نصّ صريح في لزوم مسح ما خرج عن محلّ الفرض ولا على استحبابه ، نعم قال الصدوق بعد ما حكى صحيحة عليّ بن جعفر : «وكذلك روي في قطع الرجل» ( ^۲ ) ، وكأنّه أشار بها إلى هذه الحسنة .
والتمسّك بها في ذلك الحكم المخالف للأصل مشكل ؛ لاشتمالها على غسل الرجل وهو خلاف المذهب ، إلّا أن يحمل على التقيّة ، والظاهر أنّ المراد منها غسل ما أبين من اليد والرجل ؛ لاشتمالهما على العظم ، وهذا القول جار في حسنة رفاعة أيضا ، وقد حملهما على ذلك جدّي المحقّق من اُمّي قدس سره في شرح الفقيه .
وأمّا أقطع اليدين جميعا ، فالظاهر سقوط مسح الرأس والرجلين عنه إلّا أن يجد من يمسحهما متبرّعا ، أو باُجرة يقدر عليها على احتمال .
وأمّا غسل الوجه ، فلا يسقط عنه على حال ؛ لإمكان وضعه وجهه في الماء .

باب مسح الرأس والقدمين

أجمع الأصحاب على وجوب مسح بشرة مقدّم الرأس وشعره المختصّ به( ^۳ ) وعدم إجزاء المسح على اُمّ الرأس أو خلفه أو على أحد جانبيه ، واختلفوا في قدر الواجب منه ، فالمشهور إجزاء المسمّى واستحباب ثلاثة أصابع مضمومة طولاً وعرضا ، وبه قال الشيخ في المبسوط( ^۴ ) والخلاف( ^۵ ) ، والشهيد( ^۶ ) والعلّامة( ^۷ ) فيما رأيت من كتبهما ، والمفيد

والفاضلان ( ^۱ ) والكيدري ( ^۲ ) على ما حكي عنهم في الذكرى ( ^۳ ) .
قوله في حسنة محمّد بن مسلم : (قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : يغسلهما) . [ ح 7/3937 ] قال ـ طاب ثراه ـ : «يعني موضع القطع أو ما بقي» .
أقول : لا ريب في أنّ من قطعت يده من دون المرفق وجب عليه غسل ما بقي ، وكذا لو اقطعت يده من مفصل المرفق وجب غسل الباقي منه ؛ لأنّه مجموع عظم العضد وعظم الذراع ، وصرّح به الشيخ في المبسوط ( ^۴ ) ، وعدّ في الذكرى أقرب ( ^۵ ) ، وهو واضح على ما ذهب إليه الأكثر من وجوب غسل المرفق أصالة ، وإن قطعت من فوق المرفق فالمشهور أنّه لايجب عليه شيء ، ويستحبّ له غسل ما بقي من العضد ، ويدلّ عليه هذه الحسنة ، وحسنة رفاعة ( ^۶ ) ، وصحيحة عليّ بن جعفر ( ^۷ ) ، وإنّما حملت على الاستحباب ؛ لخروج العضد عن محلّ الفرض ، وأصالة البراءة .
وفي المبسوط :«ويستحبّ له أن يمسحه بالماء» ( ^۸ ) .
وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : «إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من