قلنا بوجوب الاستيعاب مع وجوب المسح كان ذلك خرقا للإجماع» ^۱ .
وفيه تأمّل .
ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ، والأخبار إنّما دلّت على كفايتها ، ولم أجد نهيا عن استيناف ماء له ، وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بمداومتهم عليهم السلام على المسح بها .
وبالوضوء البياني ، وقد قال صلى الله عليه و آله : «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلّا به» .
وفصّل ابن الجنيد فقال ـ على ما حكي عنه في المختلف ـ ^۲ : «إذا كان بيد المطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليُمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه» ، واحتجّ عليه بما رواه معمّر بن خلاّد في الصحيح ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام : أيجوز للرجل يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : بماء جديد ؟ فقال برأسه: نعم ^۳ .
وخبر شعيب العقرقوفي ، عن أبيبصير ، والظاهر أنّه يحيى بن القاسم ، وفيه كلام ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسَحُ بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : «لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح» ^۴ .
وحملهما الأكثر على التقيّة ، والخبر الأوّل ظاهر فيها ، على أنّهما دلاّ على المسح بماء جديد مع وجود نداوة الوضوء في اليد ، وهو لايقول به .
وظاهر المحقّق الأردبيلي في آيات الأحكام وجود قول نادر من الأصحاب بجواز

قدميه ثمّ مسحهما إلى الأصابع ^۱
.
وهو ضعيف جدّا ؛ لاشتماله على بكر بن صالح ، وقد ضعّفه النجاشي ^۲ ، وقال [ ابن ]الغضائري : «هو ضعيف جدّا كثير التفرّد بالغرائب» ^۳ .
ونقل مثله عن الخلاصة ^۴ .
وعلى الحسن بن محمّد بن عمران ، وعُدّ من المجاهيل ^۵ ، ويظهر من بعض الأخبار غاية ذمّه ، روى الكشّي رحمه الله في ترجمة زكريّا بن آدم عن محمّد بن إسحاق والحسن بن محمّد بن أبيطلحة ، قالا : خرجنا بعد وفاة زكريّا بن آدم بثلاثة أشهر نحو الحجّ ، فتلقّانا كتاب في بعض الطريق فإذا فيه : «ذكرت ما جرى من قضاء اللّه في الرجل المتوفّى ، رحمة اللّه عليه يوم وُلِد ويوم قُبض ويوم يُبعث حيّا ، فقد عاش أيّام حياته عارفا بالحقّ قائلاً به ، صابرا محتسبا للحقّ ، قائما بما يجب للّه عليه ولرسوله ، ومضى رحمة اللّه عليه غير ناكث ولا مبدّل ، جزاه اللّه أجر نيّته ، وأعطاه خيرا ينفعه ، وذكرت الرجل الموصى إليه ولم أجد فيه رأينا وعندنا من المعرفة به أكثر ممّا وصفت» يعني الحسن بن محمّد بن عمران ^۶ .
وفي الاستبصار : «الوجه في هذا الخبر حمله على التقيّة ؛ لأنّه موافق لمذاهب بعض العامّة ممّن يرى المسح على الرِجلين ويقول باستيعاب الرجل» ^۷ .
وفي المنتهى : «لو وجب مسح الجميع لزم خرق الإجماع ؛ لأنّ الناس قائلان : منهم من أوجب المسح ولم يوجب الاستيعاب ، ومنهم من لم يوجبه فقال بالاستيعاب ، فلو