325
شرح فروع الکافي ج1

تقديمه يلزم الترتيب في سائر الأعضاء بالإجماع المركّب ، وربّما قيل بإفادة الواو أيضا الترتيب ، نقلاً عن الفرّاء ۱ وقطرب ۲ وثعلب ۳ وأبوعبيد القاسم بن سلاّم ۴ ؛ محتجّا بما ثبت من الطريقين : أنّ الصحابة سألوا النبيّ صلى الله عليه و آله : بأيّهما نبدأ؟ حين نزل قوله تعالى : «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ »۵
، فقال عليه السلام : «ابدأُوا بما بدأ اللّه به» ۶ .

1.. أبوزكريّا يحيى بن زياد بن عبداللّه بن منظور الأسلمي الديلمي الكوفي ، إمام النحويّين ، حكي عن ثعلب أنّه قال : لولا الفرّاء لما كانت عربيّة ؛ لأنّه خلّصها وضبطها . ولد بالكوفة وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه ، فكان أكثر مقامه ببغداد ، توفّي سنة ۲۰۷ في طريق مكّة ، من كتبه : كتاب البهاء ، معاني القرآن ، المقصور والممدود ، المذكّر والمؤنّث ، الفاخر ، مشكل اللغة . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۹ ، الرقم ۷۴۶۷ ؛ الأنساب للسمعاني ، ج ۴ ، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۳ ، ص ۱۸ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۸ ، ص ۱۴۵ ـ ۱۴۶ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۱۳ ، ص ۱۹۸ .

2.. محمّد بن المستنير بن أحمد البصري أبوعليّ النحوي اللغوي المعروف بقطرب ، أخذ عن سيبويه وعن جماعة من علماء البصرة ، ويقال : إنّ سيبويه لقّبه قطربا ؛ لمباكرته إيّاه في الأسحار ، والقطرب دويبّة تدبّ ولا تفتر ، وكان قطرب معتزليّا وأخذ عن النظّام ، مات سنة ۲۰۶ ه ق ، وله من الكتب : الأزمنة ، الأضداد ، العلل في النحو ، غريب الحديث ، ما خالف فيه الإنسان البهيمة ، المثلّثات ، معاني القرآن ، والنوادر في اللغة . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۴ ، ص ۶۷ ، الرقم ۱۰۷۲ ؛ لسان الميزان ، ج ۵ ، ص ۳۷۸ ـ ۳۷۹ ، الرقم ۱۲۲۹ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۷ ، ص ۹۵ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۱۲ ، ص ۱۵ .

3.. هذا هو الظاهر ؛ فإنّه قائل بدلالة الواو على الترتيب على ما في مغني اللبيب لابن هشام ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، وفي الأصل : «تغلب» . وثعلب هو أبوالعبّاس أحمد بن يحيى بن زيد النحوي الشيباني مولاهم ، إمام الكوفيّين في اللغة والنحو ، قرأ على ابن الأعرابي ومحمّد بن سلّام والزبير بن بكّار ، وسمّي ثعلب ؛ لأنّه كان إذا سئل عن مسألة أجاب عن هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار ، من مصنّفاته : اختلاف النحويّين ، إعراب القرآن ، الفصيح ، ما ينصرف وما لاينصرف ، المصون في النحو ، معاني الشعر ، معاني القرآن . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۵ ، ص ۴۱۴ ـ۴۲۰ ، الرقم ۲۹۹۷ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۰ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ .

4.. أبوعبيد القاسم بن سلّام الهروي من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ، وكان أبوه عبدا روميّا ، ولد أبوعبيد سنة ۱۵۰ بهراة وتعلّم بها ، ثمّ رحل إلى بغداد ، وأخذ العلم عن جماعة ، وروى عن الأصمعي وابن الأعرابي وأبيزيد الأنصاري والفرّاء والكسائي ، حجّ في سنة ۲۲۴ فتوفّي بمكّة ، من كتبه : أدب القاضي ، الأجناس من كلام العرب ، الأمثال ، الأموال ، غريب الحديث ، غريب القرآن ، فضائل القرآن ، المذكّر والمؤنّث ، المقصور والممدود . راجع : تاريخ بغداد ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۱ ـ ۴۱۲ ، الرقم ۶۸۶۸ ؛ الكنى والألقاب ، ج ۱ ، ص ۱۸ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۵ ، ص ۱۷۶ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۸ ،ص ۱۰۱.

5.. البقرة (۲) : ۱۵۸ .

6.. المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۵۵ ؛ وج ۴ ، ص ۱۳ و۵۰ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۳۴ ؛ اُصول السرخسي ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ؛ المحصول للرازي ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ . وانظر: صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۸۸۸ ، ح ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۴۴ ـ ۱۴۵ ، ح ۴۸۱ ؛ وص ۴۵۵ ، ح ۱۵۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۷۵ ـ ۴۷۶ ، ح ۱۸۲۴۴ ؛ وص ۴۸۲ ، ح ۱۸۲۵۷ .


شرح فروع الکافي ج1
324

باستصحاب السابق ۱ ، وهو إذا تمّ ليس من الشكّ في شيء الذي هو موضوع المسألة ؛ لأنّها اُمور مترتّبة علم ترتيبها ، غايته أنّه يلتبس السابق ؛ لعدم لحظ الذهن الترتيب ، فهو كالشاكّ في المبدأ في السعي وهو يعلم الزوجيّة والفرديّة ، فإنّه متى لحظ الذهن علم المبدأ ، ولايسمّى استصحابا عند العلماء» .
وقد نقل عنه أراد به لازم الاستصحاب ، وهو البناء على السابق ، وإذا لم يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين فلا شكّ فيما قاله الأصحاب .
وفي التذكرة حكى الوجوه الثلاثة من العامّة ۲ ، وعلّل وجه البناء على الضدّ باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة ، وباحتمال تعقّب الحدث على زمان تصادم الاحتمالين ، قال : «ولو لم يكن من عادته التجديد ، فالظاهر أنّه متطهّر بعد الحدث ، فيباح له الصلاة» ، وعلّل بالاستصحاب وأسقط حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقّن ؛ لتساوي الاحتمالين فيهما ، فتساقطا ويرجع إلى المعلوم أوّلاً ۳ .
ويضعّف بتيقّنه الخروج عن ذلك السابق إلى ضدّه ، فكيف يبنى على ما علم الخروج منه ؟ ! وبالجملة فإطلاق الإعادة لاينافيه هذان الفرضان ؛ لأنّ مورد كلامهم الشكّ ، وهما إن تمّا أفادا ظنّا ، وأمّا الاتّحاد والتعاقب فمن باب اليقين» انتهى ۴ .
وهذه الأحكام تجري في الغسل والحدث الموجب له أيضا ، إلّا أنّه في صورة نسيان عضو أتى به وبما بعده على ما هو المشهور من اعتبار الترتيب فيه وإن جفّت الأعضاء السابقة ؛ لعدم اشتراط التوالي فيه على الأظهر والأشهر .
الخامسة : أجمعوا أيضا على وجوب الترتيب فيه فيما عدا الرجلين ، واستدلّ له بقوله تعالى : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ »۵ ؛ حيث أوجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة ؛ لاقتضاء الفاء التعقيب وإن كانت جزائيّة ، وإذا ثبت

1.. تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۵ .

2.. اُنظر : المجموع للنووي، ج ۲ ، ص ۶۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۸۱ ـ ۸۲ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۳۹ .

3.. تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ .

4.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۷ .

5.. المائدة (۵) : ۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126031
صفحه از 527
پرینت  ارسال به