قال الشهيد في الذكرى ^۱ عن ابن إدريس أنّه قال في الفتاوى : «لا أظنّ أحدا منّا يخالف ذلك ، نعم هو مستحبّ ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ اللّه يحبّ التيامن» ^۲ ، وعليه قول الصدوقين» ، انتهى .
وقد نقل فيه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلاّر ^۳ وعن ظاهر الصدوقين وجوبه ^۴ ؛ عملاً بالوضوء البياني ، والاحتياط ، وعدّه أحوط ، وهو قويّ ؛ لما ذكر ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه ذكر المسح فقال : «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن» ^۵ .
السادسة : أجمعوا أيضا على وجوب الموالاة فيه ، لكنّهم اختلفوا في تفسيرها على قولين : أحدهما ـ وهو أظهرهما ـ اعتبار الجفاف اختيارا والتتابع في الحرّ والبرد الشديدين ، وهو ظاهر السيّد في الناصريّات ^۶ ، والصدوقين ، وبه صرّح الشهيد في الدروس ^۷ ، وحكاه في الذكرى ^۸ عن ابن إدريس ^۹ والسلّار ^۱۰ وابن الجنيد وابن البرّاج ^۱۱ وابن زهرة ^۱۲
وابن حمزة ^۱۳ ، ومنسوب في الناصريّات ^۱۴ إلى القول القديم للشافعى

وعن ابن مسعود ، أنّه قال : «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك» ^۱ .
واُجيب عن الأوّل بأنّه معارض بما نقلوه أيضا عن عليّ عليه السلام أنّه سئل ، فقيل : أحدنا يستعجل شيئا قبل شيء ، فقال : «لا حتّى يكون كما أمر اللّه تعالى» ^۲ .
وعن الثاني بأنّ أكثر علمائهم اعترفوا بأنّه لايعرف له أصل يعتمد عليه .
لا يقال : قد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على عدم وجوبه ، رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ قال : «يغسل يساره وحدها ولايعيد وضوء شيء غيرها» ^۳ .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل لايكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، أيجزيه ذلك عن الوضوء ؟ قال : «إن غسله فإنّ ذلك يجزيه» ^۴ .
لأنّا نقول : الجمع يقتضي حمل هذين أيضا على الترتيب ، وذلك ظاهر في الثاني ، وأمّا في الأوّل فالمراد أنّه لايعيد شيئا ممّا تقدّم من أعضائه قبل يساره ، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو ، كما حمله في الاستبصار .
ويؤيّده ذكر الوضوء في قوله عليه السلام : «ولايعيد وضوء شيء غيرها» ؛ فإنّ الظاهر منه الغَسل ، وإنّما أوّلوا هذين دون الأوّلة بحملهما على استحباب الترتيب ونحوه ؛ لما هو المعروف من مذهب أهل البيت من وجوبه .
وأمّا الرجلان ، فالمشهور عدم وجوب الترتيب بينهما ؛ لإطلاق أكثر الأدلّة ، بل