السابقة؛ لاشتراك محمّد بن الفضيل، وتصحيح العلّامة إيّاه في هذا الخبر في المنتهى ^۱ ، كأنّه مبنيّ على زعمه أنّه هو أبوعبدالرحمان محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبّي من أصحاب الصادق عليه السلام ، ولم أر مستندا له .
ولجهالة عمران بن حمران ^۲ ، وبكر بن أبي بكر ^۳ .
وإضمار خبر سماعة مع عدم صحّة سنده .
وإرسال الأخير ، على أنّه يمكن حملها على ما إذا لم يغلب النوم على الحاسّتين ، كما حملها عليه في التهذيب ^۴ ، ولا يبعد حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامّة على ما عرفت .
ويظهر من الصدوق ^۵ العمل بها ؛ حيث اقتصر في باب ما ينقض الوضوء من الأخبار المتعلّقة بالنوم على ما رواه المصنّف من حسنة زرارة من غير أن يذكر قوله عليه السلام : «وكلّ النوم يكره إلّا أن يكون يسمع الصوت» ^۶ .
وما رويناه عنه من الخبرين ، وقد حكي عنه أنّه قال : «من يرقد قاعدا لا وضوء عليه» ^۷ .
وأمّا صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل : هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال : «إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه ؛ لأنّه في حال

وظاهر الشيخ في التهذيب ^۱ والعلّامة في المنتهى ـ على ما سيظهر ـ أنّه إنّما ينقض لتجويز وقوع الحدث معه ، وعلى التقديرين فالحكم عندنا عامّ لجميع أنواعه إذا غلب على الحاسّتين ؛ لعموم ما ذكر من الأخبار ، وهو ظاهر على الأوّل ، وكذا على الثاني ؛ لجواز وقوع حدث معها لايطّلع عليه هو ولا أحد عنده .
وفي بعض الأخبار ما يشعر بتخصيص الحكم ببعض أنواعه ، رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبيالصبّاح الكناني ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : «إن كان لايحفظ حدثا منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة» ^۲ .
وعن عمران بن حمران أنّه سمع عبدا صالحا يقول : «من نام وهو جالس لايتعمّد النوم فلا وضوء عليه» ^۳ .
وعن بكر بن أبيبكر الحضرمي ، قال : سألت : هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : «كان أبي عليه السلام يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» ^۴ .
وفي الفقيه : قال : وسأله سماعة بن مهران عن الرجل ، يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، قال : «ليس عليه وضوء» ^۵ .
وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يرقد وهو قاعد ؛ هل عليه وضوء ؟ فقال : «لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج» ^۶ .
فنقول : أوّل ما في هذه الأخبار أنّها ضعيفة غير قابلة لأن تقيّد وتخصّص الأخبار