ويدلّ على ما ذهب إليه موثّق عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ، قال : «نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة» ^۱ .
وحمله الشيخ في الاستبصار ^۲ على ما إذا صادف هناك شيئا من النجاسة ، وبه قال ابن الجنيد أيضا ، إلّا أنّه خصّه بمسّ القبل والدبر من غيره ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : «من مسّ ما انضمّ عليه الثقبتان انتقض وضوءه ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر إذا كان محرّما ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرّم والمحلّل » ^۳ .
ولم أقف على مستند له ، وينفيه الأصل ، وحسنة زرارة ^۴ ، وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه بتغيير يسير لفظي ^۵ .
وخبر عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : «ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها» ^۶ .

وغير القليلة منها أيضا موجب للوضوء على المشهور بيننا ويجيء القول فيه في باب الأغسال ، وعن مالك أنّه ليس على المستحاضة مطلقا وضوء ^۱ .
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا ناقض للوضوء غير ما ذكر ، وافقنا في ذلك ابن مسعود ، وابن عبّاس ، وعطاء ، وطاووس ، والثوري ، على ما حكى عنهم في المنتهى ^۲ .
وعدّ أكثر العامّة من نواقضه أشياء غير ما ذكر ، منها : المَذي ^۳ ، والوَذي ^۴ ، ويجيئان في بابهما .
ومنها : مسّ القُبل والدُبُر من نفسه أو من غيره ، وبه قال الصدوق رضى الله عنه من أصحابنا ، لكن خصّه بمسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل من نفسه ، وصرّح بأنّه إن كان ذلك في الصلاة قطعها وأعادها بعد الطهارة ^۵ .
وينفيه الأصل ، وما رواه سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلّي : يعيد وضوءه ؟ فقال : «لا بأس بذلك ؛ إنّما هو من جسده» ^۶
.
ويؤيّده الحصر المستفاد من بعض الأخبار السالفة ، وما رواه في المنتهى ^۷ من طرق العامّة عن قيس بن طلق ، عن أبيه طلق بن عليّ ، أنّه قال : يا رسول اللّه ، ربّما أمسّ ذكري وأنا في الصلاة ، هل علَيّ فيه وضوء ؟ فقال عليه السلام : «لا ؛ هل هو إلّا بضعة منك ؟» ^۸ .