في ذلك الوقت ؛ فإنّ القضاء إنّما يكون بعد فوات الوقت .
وفي الوجيز : «وأقربه إلى الرواح أحبّ» ^۱ . وهو المشهور بينهم لم يخالف فيه إلّا مالك حيث اشترط اتّصاله بالرواح ولم يُجوّز قبله على ما حكى عنه في [ فتح ]العزيز ، وحكى فيه وجها بجوازه قبل الفجر ، وعدّه بعيدا ^۲ .
الثالث : يستحبّ تقديمه في يوم الخميس لمن خاف فقد الماء يوم الجمعة في السفر خاصّة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ في المبسوط ^۳ ، لكنّه ألحق به المسافر الذي لايتمكّن من استعمال الماء ، وهو خلاف الظاهر ، ويدلّ عليه خبر الحسين بن موسى ^۴ ، وخبر محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قال لأصحابه : «إنّكم تأتون غدا منزلاً ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد» ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ^۵ .
وأطلق الشيخ في المبسوط ^۶ والعلّامة في المنتهى ^۷
خائف فقدان الماء من غير تقييد بالمسافر ، وتبعهما على ذلك جماعة ^۸ ، وكأنّهم أرادوا ذلك التقييد ، وإنّما أطلقوا ؛ لأنّ عوز الماء إنّما يكون في السفر غالبا .
ووقت القضاء بعد الزوال إلى الغروب من ذلك اليوم ، أو في يوم السبت من طلوع الفجر إلى الغروب ؛ على ما دلّ عليه مرسلة حريز ^۹ ، وموثّقة عبداللّه بن بكير ، عن

واحتجّ عليه بما روى أنّه صلى الله عليه و آله قال : «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمَت ^۱ ، ومن اغتسل فالغسل أفضل» ^۲ ، وكأنّ مالكا تمسّك بما رويناه من طرقهم ، ولابدّ من حمل ذلك على الندب ؛ للجمع .
فروع : الأوّل : ظاهر أكثر الأخبار وفتاوى الأصحاب استحباب هذا الغسل أو وجوبه لذلك اليوم مطلقا ، سواء حضر الجمعة أم لا ، ويؤيّده عموم استحبابه للمسافر والاُنثى على ما تقدّم في بعض الأخبار .
ويؤيّده أيضا استحباب قضائه على ما سيأتي ، لكن ما رواه الصدوق في أصل شرعيّته يدلّ على أنّه لصلاة الجمعة ؛ حيث قال :
وقال الصادق عليه السلام في علّة غسل يوم الجمعة : «إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالغسل ، فجرت بذلك السنّة» ^۳ .
ويؤيّده جعل آخر وقته الزوال ، وخبر عمّار المتقدّم ، وهو ظاهر العلّامة في المنتهى كما ستعرفه .
ولايبعد أن يقال : إنّ أصل وضعه كان خاصّا ثمّ شرّع عاما ؛ للجمع .
الثاني : وقت هذا الغسل فيما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، واحتجّ عليه في المنتهى بأنّ الغُسل مضاف إلى اليوم فيما أشرنا إليه من الأخبار ، وإنّما يتحقّق مبدؤه بطلوع الفجر ، وبأنّ هذا الغسل إنّما شرّع لحضور المسجد للصلاة ^۴ ؛ مستندا بخبر علّته المتقدّم ، وبما سيأتي من خبر سماعة ، وابن بكير ؛ حيث أمر عليه السلام فيهما بقضائه لمن فاته