مطلقا ^۱ ، وهو الأظهر ؛ للجمع بين ما ذكر وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «الغسل يجزي في الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» .
وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد : هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : «لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، فقد أجزأه الغسل» ^۲ .
وخبر محمّد بن عبدالرحمان الهمداني ، أنّه كتب إلى أبيالحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره» ^۳ .
وخبر حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» ^۴ .
وإليه أشار المصنّف بقوله : «وروي» إلخ ^۵ .
ومثله قوله عليه السلام : «وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ» في صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة .
وقال ـ طاب ثراه ـ : «ما ظهر لي بعد ملاحظة الأخبار أنّ الوضوء في غسل الجنابة بدعة ، وفي غيره من الأغسال واجبا كان أو مسنونا مسنون» .

وبأخبار متكثّرة دلّت على حكم غير الجنابة ، وتأتي في مواضعها ، وقد سبق بعضها .
وبما تقدّم في خصوص الجنابة عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، وعن حكم بن حكيم ، وزرارة ، ويعقوب بن يقطين .
وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ عليه السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ فقال : «كذبوا على عليّ عليه السلام ، أما وجدوا في كتاب عليّ عليه السلام : قال اللّه تعالى : «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ »^۱ » ^۲ .
وذهب الشيخ في كتابَي الأخبار إلى استحباب الوضوء مع غسل الجنابة ؛ جامعا بذلك بين ما ذكر وبين ما رواه بسند صحيح عن أبيبكر الحضرمي ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : سألته : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ فقال : «اغسل [ كفّيك و ]فرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل» ^۳ .
وهو مع عدم صحّته ؛ لاشتراك أبيبكر الحضرمي بين عبداللّه بن محمّد الممدوح ، ومحمّد بن شريح المجهول ^۴ ، يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لإطباق العامّة على استحباب ذلك الوضوء .
وحكى في المختلف عن السيّد المرتضى وابن الجنيد عدم وجوبه مع الغسل