مع انتفاء فائدته فيها ؛ لعدم اتّحاد مخرج البول والمنيّ فيها ، ولا مجاورتهما ، بخلاف الرجل ؛ فإنّ المخرجين له متجاوران لا حائل بينهما إلّا جلدة رقيقة يعصرها البول ويخرج ما في ممرّ المنيّ من أجزائه الباقية فيه .
ولم يتعرّض جماعة منهم الصدوقان لاستبرائها نفيا ولا إثباتا .
وعن أبيالصلاح ^۱ أنّه أطلق الاستبراء من غير تقييد بالرجل ، وظاهره ثبوته لها أيضا .
والشيخ في النهاية ذهب إلى ثبوته فيها أيضا بالبول ، ثمّ الاجتهاد مع الإمكان كالرجل ^۲ .
وذهب المفيد في المقنعة إلى استحبابه لها بالبول خاصّة مع الإمكان ^۳ .
وحكى في الذكرى ^۴ عن ابن الجنيد أنّه قال : «إذا بالت تنحنحت بعد بولها» . ثمّ قال : «ولعلّ المخرجين وإن تغايرا يؤثّر خروج البول خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان ، وخصوصا مع الاجتهاد» .
وهو كماترى ، وعلى ما ذكرنا إن رأت بللاً بعد الغسل يجب عليها إعادة الغسل إن علمت أنّه المنيّ منها ، وإلّا فلا ، سواء استبرأت أم لا ، لاسيّما إذا كان إنزالها من جماع ؛ لاحتمال أن يكون من ماء الرجل .
وفي الذكرى : «لو رأت بللاً بعد الغسل أمكن تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها ، ولو قلنا بالعدم أمكن أن تكون كرجل لم يستبرأ ، فتعيد حيث يعيد ، وأن يكون كمن استبرأ ؛ لأنّ اليقين لايرفع بالشكّ ، ولم يصدر منها تفريط» انتهى ^۵ .

رأى شيئا» ^۱ .
والشيخ حمل هذين الخبرين على ما إذا لم يتيسّر البول ، ولم أجد له مؤيّدا من الأخبار .
وربّما حملهما على ما إذا نسي البول ، ويؤيّده الخبران المتقدّمان ، ومن قال بالاستحباب مطلقا فقد جمع بذلك بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة .
ومن الأصحاب من جمع بينها بحمل الأوّلة على ما إذا اشتبه الحال ، والأخيرة على ما إذا علم أو ظنّ أنّ الخارج غير منيّ .
ولايخفى عدم قابليّة الأخيرة للمعارضة مع الأوّلة ؛ لاشتمال الأوّلة على الصحيحة والحسنة والموثّقة ، بخلاف الأخيرة ؛ فإنّ كلّها ضعيفة ؛ لجهالة الأوّل منها بعليّ بن السندي ^۲ ، وضعف الثاني منها بعثمان بن عيسى ، وأحمد بن هلال ، فقد قال الشيخ في الفهرست : «هو غال» ^۳ ، وقال النجاشي : «ورد فيه ذموم من سيّدنا العسكري عليه السلام » ^۴ ، فلاتعويل على روايته ، على أنّه مضمر ، فلعلّ المسؤول هو من ليس قوله بحجّة ، وجهالة الثالث بعبداللّه بن هلال ، وضعف الرابع بمحمّد بن صالح .
وأمّا المرأة ، فالمشهور عدم ثبوت الاستبراء لها مطلقا ، لا بالبول ، ولا بالاجتهاد ، لا وجوبا ولا استحبابا ، صرّح به جماعة ، منهم : العلّامة في أكثر كتبه ^۵ ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ^۶ ، ونسبه في الذكرى ^۷ إلى كامل بن البرّاج، وهو الظاهر ؛ لعدم نصّ ،