اختضبت ^۱ بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحيئنذٍ فجامِع» ^۲ .
وهو يوافق الاعتبار .
ويؤّيد الكراهة ما رواه جعفر بن محمّد بن يونس : أنّ أباه كتب إلى أبيالحسن عليه السلام يسأله عن الجنب [ أ ]يختضب وهو جنب ، أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : «لا اُحبّ [ له ذلك ]» ^۳ .
وظاهر العلّامة في التحرير عدم الكراهة مطلقا ^۴ .
ثمّ الظاهر أنّ النهي من باب التعبّد ، أو لتوهّم شائبة من الإضرار .
ويظهر من المقنعة أنّه لكون الخضاب مانعا عن الغسل ؛ حيث قال : «ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهنّ وأرجلهنّ بالحنّاء وشبهه ممّا لايزيله الماء ؛ لأنّ ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهنّ التي عليها الخضاب» ^۵ .
الخامسة : قد ورد النهي عن الادّهان للجنب في خبر حريز ^۶ ، ولكنّه ضعيف لوجود عبداللّه بن بحر ^۷ في طريقه ، فلايبعد حمله على الكراهة كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، منهم الشهيد في الدروس ^۸ ، ومنهم العلّامة في المنتهى محتجّا بهذا الخبر ، وقد نسبه إلى الشيخ صحيحا ، وبأنّ الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء

عدم التحريم .
الرابعة : صرّح أكثر الأصحاب بأنّه يكره على الجنب واُختيه الخضاب ، وعلى المختضب الجنابة ، وقيّد هذا بعضهم بما إذا لم يأخذ الحنّاء مأخذه ، وبذلك جمعوا بين الأخبار التي دلّ بعضها على الجواز مطلقا كرواية أبيجميلة ^۱ ، وخبر السكوني عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لا بأس أن يختضب الرجل الجنب ويجنب وهو مختضب» ^۲ .
وما يرويه المصنّف عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تخضب وهي حائض ؟ قال : «لا بأس به» ^۳ .
وعن محمّد بن أبيحمزة ، عن عليّ بن أبيحمزة ، قال : قلت لأبيإبراهيم عليه السلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : «نعم» ^۴ .
وورد في بعضها النهي عنه كذلك ، كخبر عامر بن جذاعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لاتختضب الحائض ولا الجنب ، ولاتجنب وعليها خضاب ، ولايجنب هو وعليه خضاب ، [ ولايختضب وهو جنب ]» ^۵ .
ومنها ما هو مقيّد في الجنب بما ذكر، رواه أبوسعيد، قال: قلت لأبيإبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : «لا» ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : «لا» . ثمّ سكت قليلاً فقال : «يا باسعيد ، أفلا أدلّك على شيء تفعله ؟» قلت : بلى . قال : «إذا