وظاهر الأدلّة حرمته على مطلق الحدث ، فقد روى الشيخ زائدا على ما رواه المصنّف ، وما رويناه سابقا عن فضالة ، عن داوود مرسلاً ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، وعن داوود بن فرقد ^۱ .
عنه عليه السلام في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : «لا» ^۲ .
والظاهر أنّ ذلك النهي للزوم مسّ الخطّ للكتابة غالبا .
وعن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبيالصبّاح ، جميعا عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبيالحسن عليه السلام ، قال : «المصحف لاتمسّه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه ؛ إنّ اللّه يقول : «لَا يَمَسُّهُ إِلَا الْمُطَهَّرُونَ »^۳ » ^۴ .
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليه السلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب» ^۵ ، وقد سبق .
وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : كان إسماعيل بن أبيعبداللّه عنده ، فقال : «يا بُنيّ ، اقرأ المصحف» . فقال : إنّي لست على وضوء . فقال : «لاتمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه» ^۶ .

الماء بالبدن التصاقا تامّا ، ثمّ قال : «لايقال : الرواية دالّة على التحريم . لأنّا نقول : لايتمّ التحريم ؛ لقول أبيعبداللّه عليه السلام : وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته» ^۱ . ^۲
ولم يتعرّض الأكثر لهذه المسألة ، وكأنّهم تركوا الخبر لما ذكر .
السادسة والسابعة : التنوير والاحتجام ، وظاهر خبر السكوني ^۳ جوازهما من غير كراهة ، وهو ظاهر الأصحاب .
الثامنة : ذهب جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ في الخلاف ^۴
والتهذيب ^۵ إلى أنّه يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ كتابة القرآن ، وهو ظاهر الصدوق ^۶ ، وحكي ذلك عن عبداللّه بن عمر والشافعي ^۷ ومالك ^۸ .
وقال في المبسوط بالكراهة ^۹ ، وهو الأشهر ، والأوّل أحوط ؛ لما سيأتي .
وأمّا المحدث بالحدث الأكبر ، فالظاهر وفاق الأصحاب ، بل علماء الاُمّة على تحريمه ، بل حرّم الشافعي عليه مسّ كتابة التوراة والإنجيل أيضا ^۱۰ ، ولا دليل له يعتدّ به .