وظاهر ذلك الخبر حرمة مسّ خيّط القرآن وتعليقه أيضا من غير طهارة ، ويلزم منه تحريم مسّ قرطاسه وجلده أيضا بالأولويّة ، ويؤيّده حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وهو منقول عن السيّد المرتضى بالنسبة إلى المحدث بالحدث الأكبر ^۱ ، وعن أبيحنيفة ^۲ والشافعي ^۳ وأشياعهما مطلقا .
والمشهور الكراهة ؛ حملاً للنهي في الخبرين عليها كما هو شأن النهي في الأخبار الضعيفة المعارضة للأصل .
قوله : (عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال) . [ ح 2/4044 ] أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال .
قوله في صحيحة إبراهيم بن أبيمحمود : (والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه) . [ ح 7/4049 ] لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ^۴ .
والطرّة : ما يتّخذ من الرامك ، جمعها طرر وطرار ^۵ .
والرامِك كصاحِب : شيء أسود يخلط بالمسك ^۶ .
قوله : (وروي أيضا : أنّ المختضب لايجنب حتّى يأخذ الحنّاء مأخذه) . [ ح 9/4051 ] قد رويناها عن أبيسعيد .

وروى العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كتب في كتابه لعمرو بن حزام : «لايمسّ القرآن إلّا طاهر» ^۱ .
وربّما احتجّ عليه بقوله سبحانه : «إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِى كِتَـبٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَا الْمُطَهَّرُونَ »^۲ ، بناء على أنّ قوله : «لايمسّه» صفة لقرآن وضميره عائد إليه ، واُيّد ذلك بخبر إبراهيم المذكور ، والخبر حينئذٍ بمعنى النهي ، لكنّ الظاهر أنّ قوله : «لايمسّه» صفته لـ «كتاب مكنون» وهو اللوح المحفوظ ، والضمير عائد إليه ، والمراد بالمطهّرون الملائكة المقرّبون ، فالخبر حينئذ على حقيقته ^۳ . ^۴
والخبر غير ثابت ، بل هو ضعيف ؛ لاشتماله على عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو فطحي وإن وثّقوه ^۵ ، وعلى جعفر بن محمّد بن حكيم ، وهو ضعيف ^۶ .
ولاينفع ضميمة جعفر بن محمّد بن أبيالصبّاح ؛ لكونه مجهولاً ^۷ ، وعلى إبراهيم بن عبدالحميد ؛ لأنّ إبراهيم الذي يروي عن أبيالحسن عليه السلام كان واقفيّا غير موثّق ، وإنّما الذي وثّقوه هو من أصحاب الصادق عليه السلام ^۸ ، وإن احتمل اتّحادهما .