وأمّا غياث ، فقد وثّقه النجاشي ^۱ والعلّامة في الخلاصة ^۲ .
وما ذكر في المنتهى من «أنّه بتري» ^۳ مأخوذ ممّا نقله الكشّي عن حمدويه ، عن بعض أشياخه ، ولايعتدّ به لجهالته ، ولم أجد معارضا لهذه الأخبار إلّا ما روي في الخشّاف والدجاج ، فقد روي في الاستبصار عن يحيى بن عمر ، عن داوود الرقّي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي ، فأطلبه ولا أجده ؟ قال : «اغسل ثوبك» ^۴ .
وروى فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج : تجوز الصلاة فيه ؟ قال : «لا» ^۵ .
والأوّل مع جهالة يحيى بن عمر ، يحتمل الندب ؛ للجمع بينه وبين ما ذكر من خبر غياث ، ولولا ذلك للزم الحرج ؛ لأنّ مسكنه المساجد غالبا ، ولعلّ السرّ في هذا الفرق أنّ الخفّاش تحيض وتلد كنساء الآدميين ، فينبغي الاجتناب عن بولها ورجيعها .
والثاني معارض بما رواه وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «لابأس بخرء الدجاج والحمام» ^۶ .
على أنّه مع إضماره ، ضعيف جدّا ؛ لأنّ فارسا ـ وهو ابن حاتم القزويني ـ كان

وكأنّه قدس سره ذكر الروث تطفّلاً ، وإلّا فليس في شيء من تلك الأخبار ذكر له .
وأمّا ذرق ^۱ الطيور وأبوالها ، فذهب الصدوق إلى طهارة رجيع الطيور مطلقا اُكل لحمها أو لا ^۲ ، وهو محكيّ في الذكرى ^۳ عن ابن أبيعقيل ^۴ والجعفي ، وهؤلاء لم يتعرّضوا لبولها ، وكأنّه مبنيّ على ما قيل من أنّه لابول لها ، أو على عدم القول بالفصل ، وهو أظهر ؛ فإنّ بعض الأخبار صريح في أنّه يكون لها ، وهذا القول قويّ ؛ لحسنة أبيبصير ، وما رواه الصدوق ^۵ والشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، أنّه سأله عن الرجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : «لا بأس» ^۶ .
وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إنّه قال : «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف ^۷ » ^۸ .
والظاهر صحّته ؛ لأنّ محمّد بن يحيى هذا هو الخزّاز كما يظهر من الفهرست ، حيث قال في ترجمة غياث بن إبراهيم : «يروي عنه محمّد بن يحيى الخزّاز» ^۹ .
واحتمل أن يكون هو الخثعمي ، وعلى التقديرين يكون ثقة ^۱۰ .