واستدلّ أيضا له بقوله تعالى : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ »^۱ ، بناء على أنّ إطلاق التحليل يقتضي إباحته من جميع الوجوه ، وذلك يستلزم طهارة الدم .
وفي حكم الدم الغير المسفوح الدم المتخلّف في المذكّى ممّا لايقذفه ؛ لأنّه ليس بمسفوح ، والظاهر وفاق أهل العلم على طهارته .
تنبيه : اختلف عبارات الأصحاب في تحديد الدرهم ، والظاهر أنّه الذي كان معهودا في عهدهم عليهم السلام ، وهو المضروب على نصف مثقال صيرفي وربع عشر منه .
وفي الانتصار ^۲ والفقيه ^۳ أنّ المراد به الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث .
ونحوه في المقنعة ^۴ .
وعن ابن الجنيد : «أنّه ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام» ^۵ .
وقال المحقّق في المعتبر : «والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمّى البغليّ نسبةً إلى قرية بالجامعين ^۶ » ^۷ ، وضبطها المتأخّرون بفتح الغين وتشديد اللام .
ونقل عن ابن إدريس أنّه شاهد هذا الدرهم المنسوب إلى تلك القرية ، وقال : «إنّ سعتها تقرب من أخمص الراحة» ^۸ ، وهو ما انخفض من الكفّ .
ونقل الشهيد في الذكرى عن ابن دريد ، أنّه قال : «الدرهم الوافي هو البغلي ـ بإسكان الغين ـ منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكّة كسرويّة ، وزنه ثمانية دوانيق» .

وأمّا غير المسفوح أعني الدم ممّا لانفس له سائلة ، فهو طاهر إجماعا منّا ^۱ وفاقا لأكثر العامّة ، منهم أبوحنيفة ^۲ .
وللشافعي وأحمد في الحوت قولان ^۳ .
وقال مالك : «في دم البراغيث إذا تفاحش غسل ، وإلّا فلا» ^۴ .
لنا صحيحة ابن أبييعفور ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في دم البراغيث ؟ فقال : «ليس به بأس» . قال : قلت : إنّه يكثر ؟ قال : «وإن كثر» ^۵ .
وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : «أنّ عليّا عليه السلام كان لايرى بأسا بدم ما لايذكّى يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل» ، يعني دم السمك ^۶ .
ورواية الحلبي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ، هل يمنعه من ذلك في الصلاة ؟ قال : «لا وإن كثر» ^۷ .
وخبر محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البقّ عليه مجرى دم البراغيث ، ويجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على دم البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس عليه نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : «تجوز الصلاة فيه ، والطهر منه أفضل» ^۸ .