الطهارة ، وعدم دليل يعتدّ به على نجاسة غيرها .
وحكى في المختلف ^۱
عن الشيخ أنّه قال في كتاب البيوع [ من الخلاف ] : «يحرم بيع القرد» ؛ معلّلاً بأنّه «مسوخ نجس» ^۲ .
ونقله عن السلّار ^۳ وابن حمزة ^۴ في مطلق المسوخ ، وردّه بمنع تحريم بيع المسوخ ، ثمّ منع كون العلّة النجاسة ، وبأنّ الفيل أحد أنواع المسوخ ، فلو كانت المسوخ نجسا لكان عظمه نجسا كعظم الكلب ، والتالي باطل ؛ لما رواه عبدالحميد بن سعيد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل ، يحلّ بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : «لا بأس ؛ قد كان لأبيمشط ـ أو أمشاط ـ » ^۵ .
وفي المقنعة حكم بنجاسة الفأرة والوزغة حيث قال : «يرشّ الموضع الذي مسّاه من الثوب إذا لم يؤثّرا فيه ، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء» ^۶ .
وفي النهاية ^۷ والمبسوط ^۸ نجاستهما ونجاسة الثعلب والإرنب أيضا ، وكأنّهما تمسّكا في الفأرة بصحيحة عليّ ^۹ بن جعفر ، وفي الوزغة بما دلّ على نزح البئر إذا ماتت فيه ^۱۰ ؛ بناء على أنّها ممّا لانفس لها ، فلو لم تكن نجسة حيّة لما وجب النزح لميّتها .

وقال :
إنّ البغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام [ والوزن بحاله ] ، وجرت في المعاملة مع الطبريّة وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمن عبدالملك جمع بينهما واتّخذ الدرهم عنهما ، واستقرّ أمر الإسلام على ستّة دوانيق» . انتهى ^۱ .
وقد ورد في بعض الأخبار اعتبار قدر الحمّصة ، رواه مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ؟ فقال: «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلّا فلا» ^۲ .
وحمل على قدرها وزنا ، وهو يقرب من سعة الدرهم .
وأمّا المِدَّة ، وهو ما اجتمع في الجرح من القيح ^۳ ، فإن اشتملت على الدم فنجسة ، معفوّ عنها ما دام الجرح باقيا وإن زاد الدم الذي معهاعن قدر الدرهم ، كما مرّ ، وهل يعفى عنها بعد اندمال الجرح إذا كان الدم الذي فيها أقلّ من الدرهم ؟ فإطلاق الأدلّة يشمله .
وربّما استشكل ذلك لاشتمالها على قيح تنجّس بذلك ا لدم ، وهو غير معفوّ عنه ، فتأمّل .

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره ممّا يكره أن يمسّ شيء منه

أراد قدس سره بغير الكلب أخويه من الكافر والخنزير ، وبالكراهة الحرمة ؛ على ما هو المشهور بين الأصحاب من انحصار النجس من الحيوانات في هذه الثلاثة ؛ لأصالة