وصرّح به الشيخ في النهاية ^۱ ، وهو محكيّ عن ابن الجنيد ، آخذين بظاهر الأمر في الأخبار الذي لا معارض له .
وفرّق الصدوق بين كلب الصيد وغيره ، فقال في الفقيه ^۲ : «من أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرششه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافّا فليس عليه شيء ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشّه ^۳
بالماء» ^۴ .
وكأنّه تمسّك فيه بإطلاق قوله تعالى : «فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ »^۵ ، وبإطلاق الأخبار الواردة في ذلك ، وتأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وقال جدّي من اُمّي قدس سره في شرحه :
يمكن أن يكون وصل إليه خبر لم يصل إلينا ، وإطلاق الأخبار والفتاوى يقتضي شمول الحكمين لمماسّة ما لاتحلّه الحياة منه ، وهو واضح على المشهور ، وأمّا على ما ذهب إليه السيّد من طهارة ذلك ، فكأنّه يخصّص العضو المماسّ ممّا تحلّه الحياة منه ، ولم ينقل عنه نصّ في ذلك ، والظاهر اختصاص استحباب الرشّ مع الملاقاة باليبوسة بما إذا كان الملاقي الثوب ، وعدم جريان الحكم في الجسد ؛ لانتفاء الدليل فيه ؛ لاختصاص الثوب بالذكر في أخباره ، وبطلان القياس عندنا ، وهو ظاهر الأكثر منهم العلّامة في القواعد ^۶ ، وذهب في التحرير ^۷ إلى وجوب مسح الجسد بالتراب ، وبه قال جماعة منهم المفيد في المقنعة ^۸ ، والشيخ في المبسوط ^۹ والنهاية ^۱۰ ، ولم أجد لهم مستندا» .

الفقيه بعد ما أفتى بجواز الاستقاء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير : وسئل الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، فقال : «لا بأس» ^۱ .
وقد ذكر في صدر الكتاب أنّه إنّما يذكر فيه ما يفتي به ويعمل عليه .
وقد حمل الخبران في المشهور على نزح الماء للدوابّ والزراعة ونحوهما ، مع ضعف الثاني بجهالة أبيزياد ، والتخصيص من غير مخصّص يعتدّ به .
وضعف الثاني منجبر بالأصل .
وأمّا الكلب ، فقد اشتهر بين الأصحاب نجاسته مطلقا وإن كان من الكلاب الأربعة : كلاب الصيد ، والحائط ، والزرع ، والماشية ، واشتهر أيضا وجوب غسل ما مسّه برطوبة ، واستحباب رشّ ما مسّه إذا كان المسّ بيبوسة ؛ لمرسلة محمّد ـ وهو ابن مسلم ـ ^۲ ، وصحيحة عليّ بن جعفر ^۳ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضل بن عبدالملك ، قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء» . قلت : لِمَ صار بهذه المنزلة ؟ قال : «لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بقتلها» ^۴ .
وقد نسب المحقّق في المعتبر ذلك الاستحباب إلى علمائنا أجمع ^۵ ، وظاهرالمفيد في المقنعة وجوبه ؛ حيث قال : «وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرشّ موضع مسّهما بالماء» ^۶ .