ومالك ^۱ ، ونقل جوازه عن أبيحنيفة ^۲ .
واختلفوا في جوازه بعد دخول الوقت مع السعة ، فعن الصدوق جوازه مطلقا ، وهو ظاهره في الفقيه ، وقوّاه العلّامة في المنتهى ^۳ ، وعدّه في التحرير أقوى ^۴ ، ونسب في المختلف عدمه كذلك إلى المشهور ، وحكاه [ عن جماعة ] ^۵ ، وهو ظاهر السيّد في الانتصار ^۶
والشيخ في الخلاف ^۷ والمبسوط ^۸ والنهاية ^۹ وكتابي الأخبار ^۱۰ ؛ حيث أطلقا المنع من غير تقييد برجاء الماء ، وإليه مال الشهيد في الدروس ^۱۱ ، وهو ظاهر المفيد في المقنعة ؛ حيث قال :
ومن فقد الماء فلا يتيمّم حتّى يدخل وقت الصلاة ثمّ يطلب أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم ، وإن لم يجده يتيمّم في آخر أوقات الصلاة عند اليأس منه ^۱۲ .

وربّما يطلق الهزء على المطايبة ، ومنه قوله عليه السلام : «وهو يهزأ به» في هذه القصّة في صحيحة داوود بن النعمان المتقدّمة ^۱ .
قوله في خبر غياث بن إبراهيم : (لا وضوء من مَوطأ) . [ ح 5/4106 ] وفي التهذيب : قال النوفلي : «يعني ما تطأ عليه برجلك» ^۲ ، والوضوء هنا بمعنى الطهارة على إرادة التيمّم والمقصود منه نفي الكمال ، فالنهي الضمني فيه للتنزيه ، ومثله نهي أميرالمؤمنين عليه السلام في خبر العُرَني عنه ^۳ .
واستدلّ الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين لاستحباب التيمّم من الربى وعوالي الأرض ، موضحا إيّاه بأنّهما يدلاّن على كراهة التيمّم من أثر الطريق والمواضع الموطأة ، فلم يبق بعد إلّا الربى والعوالي التي يستحبّ التيمّم منها ، وإنّما حملوا النهي فيهما على الكراهة مع عدم معارض صريح ؛ لضعفهما ، وعدم قول بالتحريم .

باب الوقت الذي يوجب التيمّم ، ومن تيمّم ثمّ وجد الماء

فيه مسألتان : الاُولى : أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمّم للفريضة الموقّتة قبل دخول وقتها ، مع أنّهم يستحبّون الطهارة المائيّة قبله للتأهّب ، واحتجّ عليه السيّد في الناصريّات ^۴ بإجماع الفرقة المحقّة ، وحكاه عن الشافعي ^۵