وإن تمسّكوا بما سيأتي من صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبيالحسن عليه السلام ^۱ حيث دلّت على الإعادة إذا وجد الماء في الوقت ، فنقول : هي أيضا محمولة على الاستحباب ؛ لما ذكر ، بل هي ظاهرة في عدم اشتراط الضيق ؛ إذ لو اشترط لوجبت الإعادة مطلقا ، وهي صريحة في عدم وجوبها إذا وجد الماء بعد مضيّ الوقت .
ويظهر ممّا ذكر حجّة المفصّل وضعفها .
الثانية : إذا قدر على الماء ، وله أربع صور :
الاُولى : أن يقدر عليه قبل الشروع في الصلاة ، ولاريب في انتقاض تيمّمه حينئذٍ مع سعة الوقت ، ولا في عدمه مع عدمها .
والثانية : أن يقدر عليها في أثناء الصلاة ، فذهب الشيخان في المقنعة والمبسوط ^۲ والخلاف ^۳ ، والشهيد في الذكرى ^۴ والدروس ، والعلّامة في التحرير ^۵ والمنتهى ^۶ والقواعد ^۷ والإرشاد ^۸ إلى أنّه يمضي في صلاته مطلقا ، ركع أو لا ، وهو محكيّ في الذكري ^۹ عن السيّد المرتضى في مسائل الخلاف ^۱۰ ، وعن ابن إدريس ^۱۱ وابن البرّاج ^۱۲ ، وفي الخلاف عن

وينبغي أن يحمل عليه ما ورد من الأمر بالتأخير فيما سيأتي ؛ لشيوع استعمال الأمر في الندب حتّى قيل : إنّه حقيقة فيه ، ولكثرة الأخبار المذكورة وصحّة أكثرها كان التأويل في غيرها للجمع أظهر .
واحتجّ الشيخ على وجوب التأخير مطلقا في الخلاف بالاحتياط ^۱ ، وفي كتابي الأخبار بصحيحة محمّد بن مسلم ^۲ ، وحسنة زرارة ^۳ .
ومثلهما موثّقة عبداللّه بن بكير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل أَمّ قوما وهو جنب وقد تيمّم وهو على طهور ؟ قال : «لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض» ^۴ .
وأنت خبير بأنّ ظاهر هذه الأخبار رجاء الماء ، فلا تدلّ على مدّعاه ، وقد عرفت وجه الجمع بينها وبين ما سبق ، والاحتياط ليس مدركا للوجوب الشرعي .
واحتجّ السيّد في الكتابين عليه بالإجماع ، وبأنّ التيمّم إنّما اُبيح للضرورة ولا ضرورة قبل الضيق ^۵ .
وفيهما تأمّل ، أمّا الإجماع ، فلما عرفت من وجود القول بخلافه قبله وبعده وفي زمانه ، وأمّا دليله الآخر ، فلأنّ التيمّم إنّما اُبيح لفقد الماء بدلاً ، والظاهر تساوي حكمه مع حكم المبدل منه كما ذكر ، فإن أراد بالضرورة ما ينفي هذا ، فمنعنا كونه لها ، بل هو عين المتنازع فيه ، فتأمّل .