وفي المنتهى : «هاتان الروايتان محمولتان على الاستحباب» ^۱ ، وبه وجّههما الأكثر .
وحكى في الذكرى ^۲ عن ابن الجنيد أنّه قال :
إذا وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الاُولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه إن لايقطع صلاته ، فأمّا قبله فلابدّ من قطعها مع وجود الماء ^۳
.
وهو كماترى .
وحكى أيضا فيه عن السلّار أنّه أوجب الرجوع ما لم يقرأ ^۴ ، وقال : «كأنّه اعتبر أكثر الأركان وهو القيام والنيّة والتكبير وأكثر الأفعال وهو القراءة» ^۵ .
وعن ابن حمزة أنّه قال : «إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه أنّه إن قطعها وتطهّر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهّر بالماء ، وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها» ^۶ ، وهو مبنيّ على اعتبار الضيق فيه .
وفي المختلف : «ونحن من المتوقّفين في المسألة» ^۷ .
الثالثة : أن يقدر عليه بعد الفراغ من الصلاة ، ففي القول بجوازه في السعة لاتجب الإعادة ؛ لإتيانه بماأمر به ، ولصراحة أكثر ما احتججنا به على ذلك فيه ، فليحمل ما سيجيء من صحيحة يعقوب بن يقطين على الاستحباب .
وأمّا على القول باعتبار الضيق ، فالمشهور عدم وجوب الإعادة فيما إذا وقع التيمّم والصلاة في آخر الوقت مطلقا ؛ لما ذكر .

الشافعي ^۱ وأحمد ^۲ ومالك ^۳ وأبيثور ^۴ .
ويدلّ عليه أصالة عدم جواز قطع الصلاة الثابتة بقوله تعالى ^۵ : «لَا تُبْطِـلُواْ أَعْمَــلَكُمْ »^۶ ، وعموم خبر محمّد بن حمران المتقدّم ، وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، قال : قلت في رجل ما يصيب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمّ أصاب الماء : أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي ؟ قال : «لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولاينقضها ؛ لمكان أنّه دخلها على طهور بتيمّم» ، الحديث ^۷ ، وسيأتي .
فإنّ التعليل يقتضي وجوب المضيّ فيها أيضا مع التلبّس بها ولو بتكبيرة الإحرام .
وفصّل الشيخ في النهاية بين ما لو قدر عليه قبل الركوع في الركعة الاُولى وما لو قدر عليه بعده ، فأوجب الإعادة في الأوّل دون الثاني ^۸ ، واختاره الصدوق ^۹ .
ويدلّ عليه حسنة حريز ، عن زرارة ^۱۰ ، وخبر عبداللّه بن عاصم ^۱۱ .