ثمّ إنّ الأكثر صرّحوا بوجوب الطلب مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة ؛ لخبر السكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، أنّه قال : «يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ^۱ ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لايطلب أكثر من ذلك» ^۲ .
وضعفه منجبر بعمل الأصحاب .
فروع : الأوّل : تبطل الصلاة بالتيمّم في السعة مع الإخلال بالطلب إجماعا ولو قلنا بجواز التيمّم فيها ؛ لاشتراطه بالطلب كما عرفت .
الثاني : الظاهر صحّة الصلاة بالتيمّم في آخر الوقت مع الإخلال بالطلب وإن أثم به ؛ لأنّه حينئذٍ مأمور بالصلاة به والطلب عنه ساقط ، فقد أتى بالمأمور به، فوجب أن يخرج عن العهدة ، وإليه ذهب العلّامة في القواعد ^۳ ، وفي المختلف عدّه أقرب ^۴ ؛ معلّلاً بما ذكر .
وقال الشيخ والشهيد ^۵ بوجوب قضاء الصلاة عليه ؛ حيث أطلقوا عدم صحّة التيمّم والصلاة مع الإخلال به من غير تقييد بالسعة ، بل الظاهر أنّهم أرادوا بالتيمّم قبل الطلب في هذا المقام التيمّم الواقع في الضيق ، فإنّ الواقع في السعة باطل عندهم وإن وقع بعد الطلب على ما سبق .
الثالث : قد أفتى الشيخ بعدم وجوب إعادة الصلاة بعد الطلب فيما إذا نسي الماء

ونقل في المنتهى ^۱ عن أحمد فيه روايتين ^۲
، واختلفت عباراتهم في مقدار الطلب ، فقد أطلقه السيّد فيها ^۳ ، والشيخ في الخلاف ^۴ .
وقال في النهاية : «لايجوز له التيمّم في آخر الوقت إلّا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه وعن يساره» ^۵ من غير ذكر للأمام والخلف ؛ لتخصيص الجهتين بالذكر في صحيحة داوود الرقّي ، وخبر يعقوب بن سالم .
وفي المقنعة : «يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله» .
ونقل في المنتهى ^۶ مثله عن أبيالصلاح ^۷ .
وعدم ذكرهما للخَلف واضح ؛ لأنّه الجهة التي جاء منها المسافر ، كما لايخفى ، فلا فائدة في العود ؛ لأنّه كان قد رآها في مسيره .
وفي المبسوط : «الطلب واجب قبل تضيّق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه» ^۸ .
وهو الأشهر ، وعلّلوه بأنّه إذا وجب التحرّي واحتمل وجوده في الجهات ، فتخصيص بعضها على بعض ترجيح بلا مرجّح ، ولايبعد حمل قوله عليه السلام : «يمينا وشمالاً» على جميع الجهات كما في قوله عليه السلام : «فليذهب الحسن يمينا وشمالاً فلا يجد ^۹ العلم إلّا هاهنا» ^۱۰ .