الأوّل : جواز التيمّم لصلاة النافلة ، وأجمع عليه الأصحاب ، ومنعه بعض العامّة ؛ محتجّا بعدم الضرورة الداعية إليه ، بخلاف الفرض .
[ الثاني ] : أنّه لو تيمّم للنفل جاز أن يصلّي به الفرض ، ولا خلاف فيه عندنا ، ومنعه بعض العامّة وقال : يصلّي به ما شاء من النوافل بشرط الاتّصال لا مع الانفصال ، وقيل : مع الانفصال أيضا .
الثالث : أنّه لو تيمّم للفرض جاز أن يصلّي به فرضا آخر ، اتّصل أو انفصل ، خلافا لبعض العامّة مع الانفصال .
الرابع : أنّ عدم صحّة التيمّم قبل دخول الوقت مختصّ بفعله ابتداء لا استمرارا ، خلافا لبعض العامّة .
الخامس : أنّ وجوب طلب الماء لاينافي استمراره لو لم يجده ، خلافا لبعض العامّة .
والحدث في قوله عليه السلام : «ما لم يحدث أو يصب ماء» شامل لكلّ ما ينقض الطهارة المائيّة ، والمراد بإصابة الماء القدرة على استعماله ، فنواقضه زائدة على نواقض المائيّة بهذه القدرة .
وفي المنتهى : «ولانعرف فيه خلافا إلّا ما نقله الشيخ ^۱ عن أبيسلمة بن عبدالرحمان ^۲ ، فإنّه قال : لايبطل بها» ^۳ ، يعني بهذه القدرة ؛ لأنّه بدل ، فلايزيد حكمه على حكم مبدله» .
وهو كماترى .
وقوله عليه السلام : «فإنّ التيمّم أحد الطهورين» ظاهره كون التيمّم رافعا للحدث .
ومثله ما رواه محمّد بن حمران وجميل ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إنّ اللّه جعل

وصلاة الجنازة بتيمّم واحد» ^۱ .
ونقلوه عن عليّ عليه السلام ^۲ وابن عبّاس ^۳ وعبداللّه بن عمر ^۴ وابن العاص والنخعي ^۵ وقتادة ^۶ وربيعة ^۷ والليث بن سعد ^۸ وإسحاق ^۹ .
وعن مالك أنّه قال : «لايصلّى بتيمّم واحد صلاتي فرض ، ولايصلّى فرضا ونافلة إلّا أن يكون الفرض قبل النافلة» ^۱۰ .
وقال شريك : «يتيمّم لكلّ صلاة» ^۱۱ .
وعن أحمد أنّه قال : «يجمع بين فوائت ، ولايجمع بين حاضرتين» ^۱۲ .
وبه قال أبوثور ^۱۳ .
ويردّ أقوالهم ما ذكر .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
ويستفاد منه ـ يعني من الخبر المذكور ـ اُمور :