يكون في طريقه محمّد بن موسى الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا ، إلى قوله : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع ينفرد به ۱ .
وإنّما استثناه الصدوق تبعا لمحمّد بن الحسن بن الوليد كما صرّح به أبوالعبّاس بن نوح ؛ حيث قال : «وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمّد بن موسى الهمداني ، ـ إلى قوله ـ : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع» .
ثمّ قال ۲ : «وقد أصاب شيخنا أبوجعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبوجعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك كلّه إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رأيا فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة» ، انتهى . ۳
وأنت تعلم أنّ ما ذكره الصدوق ومحمّد بن الحسن بن الوليد إنّما يدلّ على ما ذكرناه ، ولا يدلّ على تضعيفهما لمحمّد بن عيسى أصلاً ، فلاوجه لتضعيف الشيخ إيّاه ، ولا يرد على الصدوق وابن الوليد اعتراض أبيالعبّاس بن نوح أيضا .
وأمّا القول بغلوّه ، فغير منقول عن معيّن يعرف ، فلايوثق به .
وممّا ذكرنا يندفع ما قيل من أنّ الجارح مقدَّم على المعدّل ، لأنّ ذلك مختصّ بما إذا كان الجرح والتعديل بالشهادة فقط ، أو يكون الجرح مستندا إلى أصل يعتمد عليه ، وهنا إنّما جرحوه بالتقليد ، وفي الحقيقة الجارح هنا شاهد فرع قد غلط في فهم كلام الأصل ، ولمّا لم يكن تضعيفه مستندا إلى أصل لايعارض توثيق النجاشي وابن نوح إيّاه ، ومدحا من الفضل بن شاذان له ليس بأقلّ من التوثيق .
وأمّا يونس بن عبدالرحمان ، فإنّه وإن ضعّفه القمّيّون لأخبار ضعيفة وردت في
1.. الفهرست ، ص ۲۲۲، ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، الرقم ۶۲۲.
2.. في الهامش بخطّ الأصل : «أي أبوالعبّاس بن نوح. منه» .
3.. حكى ذلك النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري بلفظ : «. . . إلّا أنّ أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، ولايبالي عمّن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء ، وكان محمّد بن الحسن بن الوليد . . .» ، ثمّ قال : «قال أبوالعبّاس بن نوح : وقد أصاب . . .» .