بالعَرض فيها السعة الشاملة للطول أيضا كما ذُكر في مجمع البيان ^۱ في تفسير قوله تعالى : «عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَالْأَرْضُ »^۲ ، أو على أنّ تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون الطول أيضا كذلك ، ولايجوز أن يكون أقلّ منه ؛ وإلّا لم يكن العرض عرضا كما وجّهه بعض المحقّقين .
أو على سقوط حدّ الطول من سهو النسّاخ أو بعض الرواة ، وهو أظهر كما يدلّ عليه ما روي في هذا الخبر في الاستبصار : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا كان الماء في الرّكيّ كرّا لم ينجّسه شيء» . قلت : وكم الكُرّ ؟ قال : «ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» ^۳ .
وبخبر أبيبصير ^۴ ؛ بناء على كون قوله عليه السلام : «في عمقه في الأَرض» خبرا آخر لـ«كان» ، فالمذكوران أوّلاً لبيان الطول والعرض ، وهذا لبيان العمق ، وأنّ السكوت عن قدره للحوالة على الأوّلين .
والخبران وإن كانا ضعيفين بالحسن بن صالح الثوري ؛ فإنّه زيدي وإليه تُنسب الصالحيّة من الزيديّة ، والثاني بعثمان بن عيسى أيضا ؛ لما عرفت من حاله ، لكن الشهرة بين الأصحاب يُجبر ضعفهما .
ثمّ المشهور حمل لفظة «في» ^۵ في الخبرين على الضرب ، وأنّه يعتبر المضروب من أشبار الجهات بعضها في بعض ؛ وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر .

لم يحمل خبثا» ، عدم قبول الماء إيّاه بعد ما اتّصف بكونه كرّا .
وعن الخامس : أنّ دعوى الإجماع لايسمع في محلّ النزاع ، فهو دعوى غير محرّر ^۱ .
وبالجملة ؛ استصحاب بقاء النجاسة إنّما يزول بدليل قطعي على زوالها ، وإذ ليس فليس ، بل الظاهر عدم كفاية مجرّد اتّصاله بالكرّ ونحوه ، بل وجوب امتزاجه بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر بحيث يستهلك الماء النجس ، ولايتميّز عن ماء الكرّ ونظيرَيه ؛ لما عرفت من اقتضاء استصحاب النجاسة دليلاً قطعيا على زوالها ، وقد انعقد إجماع أهل العلم على طُهره بما ذكرناه ، بخلاف ما عداه من مجرّد الاتّصال ، وإليه ذهب الشهيد في الذكرى حيث اعتبر الممازجة ^۲ .
ولايرد أنّ ممازجة جميع الأجزاء لايتّفق ، واعتبار ممازجة بعضها دون بعض ، تحكّم .
لإمكان الامتزاج بالمعنى الذي ذكرناه ، وغلبة وقوعه .
ولعلّه قدس سره أراد ذلك المعنى من إلقاء الكرّ عليه دفعة ؛ حيث اعتبره في الدروس ^۳ ، فلايرد عليه ما اُورد من أنّه لامعنى للدفعة ؛ إذ لايتصوّر الحقيقة منها ، ولا دليل على العرفيّة .
وأمّا ماء البئر ، فسيأتي طريق تطهيرها في بابها .
الثالثة : في تحديد الكرّ ، وله طريقان في النصوص وكلام الأصحاب ، واختلفوا في كلّ منهما على مذاهب :
الأوّل : تحديده بحسب المساحة ، والمشهور اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في كلّ من الجهات الثلاث ، واستُدلّ عليه برواية الحسن بن صالح ^۴ ؛ بناء على أنّ المراد