باب الصلاة على الجنائز في المساجد
أجمع أهل العلم على جواز هذه الصلاة في المساجد، وإنّما اختلفوا في كراهتها، فكرهها أكثر الأصحاب ۱ وأبوحنفية ۲ ومالك ۳ وبعض أصحابه في المساجد مطلقاً عدا ما استثني ممّا سيأتي.
وإنّما قالوا بها؛ للجمع بين خبر أبي بكر بن عيسى ۴ وصحيحة الفضل بن عبد الملك، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل يصلّى على الميّت في المسجد؟ قال : «نعم». ۵
وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثلها. ۶
واحتجّ أبو حنيفة وأضرابه بخبر أبي داود: «من صلّى على جنازة في المسجد فلا شي?له» ، ۷ وبخوف أن ينفجر منه شيء، ۸ وبإنكار الصحابة على عائشة لمّا أمرت بالصلاة على سعد في المسجد على ما سيأتي .
واستثنوا منها مساجد مكّة معلّلين بأنّ مكّة كلّها مسجد، فلو كرهت في بعض منها يلزم التعميم، وهو خلاف الإجماع. ۹
واستثنى أبو حنيفة مسجدا أيضاً اتّخذ للصلاة على الميّت. ۱۰
ونقل عن بعض المتأخّرين عدم كراهتها في مطلق المساجد؛ ۱۱ عملاً بالصحيحة وخبر محمّد بن مسلم، واطّراحاً لخبر أبي بكر بن عيسى؛ لعدم قابليّته للمعارضة لهما؛ لضعفه بجهالة أبي بكر، وضعف موسى بن طلحة في طريقه.
وذهب إليه الشافعي وجماعة من العامّة، ۱۲ محتجّين بما رواه مسلم عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن الزبير: أنّ عائشة أمرت أن يمرّ بجنازة سعد بن أبي وقّاص في المسجد ليصلّى عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ، ما صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله على سهيل بن البيضاء إلّا في المسجد. ۱۳
وروى مثلها بسندين آخرين عن عائشة؛ ۱۴ زعماً منهم أنّ عائشة كانت أبصر بذلك من الصحابة.
1.اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۷۲۱، المسألة ۵۳۸ ؛ السرائر، ج ۱، ص ۳۶۱ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۳۵۶ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۸ (ط قديم)؛ الذكرى، ج ۱، ص ۴۵۰ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۲۱ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۲۳ .
2.حاشية ردّ المختار، ج ۲، ص ۲۴۳؛ المبسوط، ج ۲، ص ۶۸؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۱۲ ـ ۲۱۳؛ تنقيح التحقيق، ج ۱، ص ۳۱۳ ؛ المغني، ج ۲، ص ۳۷۵ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۵۸ ؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۹۴.
3.المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۱۷۷؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۱۲ ۲۱۳؛ تنقيح التحقيق، ج ۱، ص ۳۱۳ ؛ المغني، ج ۲، ص ۳۷۵ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۵۸ ؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۹۴ ، و نسبها أيضا إلى بعض أصحاب مالك.
4.و هو ما رواه الكليني في هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۳ ۴۷۴، ح ۱۸۳۱؛ تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۲۳، ح ۳۱۹۱ .
5.الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۵، ح ۴۷۳ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۳، ح ۱۸۲۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۹۲؛ و ج ۳ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۰۱۳؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۲۲، ح ۳۱۹۰ .
6.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۹۳؛ و ص ۳۲۵ ، ح ۱۰۱۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۳، ح ۱۸۳۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۲۲، ذيل ح ۳۱۹۰ .
7.سنن أبي داود، ج ۲، ص ۷۷، ح ۳۱۹۱ ، و فيه «عليه» بدل «له». و ورد بلفظ «له» في : مسند أحمد، ج ۲، ص ۴۴۴ و ۴۵۵ و ۵۰۵ ؛ و سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۸۶، ح ۱۵۱۷؛ و السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۵۲ ؛ و المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۵۲۷ ، ح ۶۵۷۹؛ و مسند ابن الجعد، ص ۴۰۴ ؛ و المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۲۴۳؛ كنز العمّال، ج ۱۵، ص ۵۸۴ ، ح ۴۲۲۸۵.
8.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۸۲ ، المسألة ۲۲۵؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۲۱.
9.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۸ ۴۵۹ (ط قديم)؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۲۱، المسألة ۵۳۸ ، ولم يذكر التعليل . و كذا في المعتبر، ج ۲، ص ۳۵۶ .
10.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۲، ص ۳۵۶ ؛ و العلّامة في منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۹.
11.المهذّب لابن البرّاج، ج ۱، ص ۱۳۰؛ مدارك الأحكام، ج ۴، ص ۱۸۳.
12.كتاب الاُمّ، ج ۷، ص ۲۲۲، المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۱۳؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۴۶؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۶۱ ؛ المبسوط، ج ۲، ص ۶۸؛ المغني، ج ۲، ص ۳۷۵ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۵۸ ؛ المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۶۲؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۹۴؛ سبل السلام، ج ۲، ص ۱۰۲؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۱۱۱.
13.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۶۲. و رواه ابن راهويه في مسنده، ج ۲، ص ۳۶۷ ۳۶۸ ، ح ۹۱۰.
14.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۶۳.
