باب التسليم على المصلّي والعطاس في الصلاة

المشهور جواز السّلام على المصلّي من غير كراهية ، ووجوب الرّد عليه ، حتّى أنّه قال بعض: لولم يردّ واشتغل بالصّلاة بطلت صلاته ؛ لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، واستلزام النهي في العبادات الفساد .
وفيه تأمّل ؛ لعدم ثبوت المقدّمتين على ما تقرّر في الاُصول . وقد نقل المحقّق الشيخ إجماع الأصحاب على وجوب الردّ . ^۱
ويدلّ عليه قوله سبحانه: «وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ» . ^۲
وخصوص خبر سماعة، ^۳ وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت : السّلام عليك ، فقال: «السلام عليك»، فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلمّا انصرف قلت : أيردّ السّلام وهو في الصلاة ؟ فقال : «نعم مثل ما قيل له ». ^۴
وصحيحة منصور بن حازم عن [أبي] عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا سلّم عليك الرّجل تردّه ^۵ خفيا كما قال ». ^۶
ورواية البزنطيّ في جامعه عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام : «أنّ عمّارا سلّم على رسول اللّه صلى الله عليه و آله فردّ عليه». ^۷
ورواية عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المصلّي ، فقال : «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك ». ^۸
وإنّما حملنا الأخبار على الوجوب مع أنّ ظاهرها إنّما هو مطلق الرجحان ؛ لأنّ وجوب الردّ قد ثبت بالدليل فصار كالأصل ، ولا مخصّص له بغير الصلاة ، فرجحانه ـ بل جوازه ـ مستتبع لوجوبه. والظاهر جواز السّلام له بكلّ لفظ من ألفاظه ، وأن ما ورد في خبر سماعة ^۹ من التعيين من باب الأفضليّة .
وقال طاب ثراه :
والعلّامة تردّد في المنتهى ^۱۰ في وجوب الردّ عن غير «سلام عليكم» من صيغه الاُخَر ، ومن الأصحاب من جزم بعدم جوازه ؛ لأنّه خلاف ما نطق به القرآن ، فيكون كلاما أجنبيّا لا يجوز في الصلاة إلّا أن يقصد الدعاء ويكون المخاطب مستحقّا له ، فحينئذٍ يجوز له الردّ لجواز الدعاء في الصلاة . ^۱۱ انتهى.
وعبارة المنتهى هكذا :
لو سلّم عليه بغير قولهُ «سلام عليكم» قيل لا تجوز إجابته إلّا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقّا ، وعندي فيه تردّد ينشأ من قول الباقر عليه السلام : «يقول مثل ما قيل له» ^۱۲ وذلك عامّ.
لا يقال : إنّ مقصوده عليه السلام قوله «سلام عليكم» ؛ لأنّه منطوق القرآن .
لأنّا نمنع ذلك ، لأنّ كيفيّة التسليم عليه عليه السلام في صلاته كانت «السّلام عليكم» ، وبه أجاب عليه السلام وليس هو منطوق القرآن . ^۱۳
وظاهره ترجيح الجواز ، وأراد بمنطوق القرآن قوله سبحانه في بيان تسليم ملائكة الرّحمة على المؤمنين : «سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ» ، ^۱۴«سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ» ، ^۱۵«سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ» ، ^۱۶«سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ» ، ^۱۷«[و]سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» ، ^۱۸ ونظائرها . ^۱۹
وكلّما وقع التسليم فيه فهو بهذه الصيغة، ولعلّ وجه ترجيح هذه الصيغة فيه إفادته التعظيم ؛ إذ لابدّ من جعل التنكير فيه لذلك لتصحيح وقوع النكرة مبتدأ ، فهو كالنصّ فيه بخلاف المعرفة ، ولا يخفى أنّه لا يدلّ على تعيينه ، فكيف يعارض العموم المذكور .
ثمّ قال طاب ثراه :
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ^۲۰ دلالة على أنّه لا يجوز له الرّد في نحو كيف أصبحت ، وكيف أمسيت ممّا هو تلطّف وسؤال عن الحال .
وأمّا الردّ في نحو صباحك الخير ، ومساؤك الخير ، فقيل : يجوز بل يجب ؛ لأنّه تحيّة عرفا ، فيندرج تحت الآية .
والجواب: إنّه لا نسلّم أنّه تحيّة في عرف الشرع ، بل قيل : إنّه تحيّة الجاهليّة ، ^۲۱ ولو سلّم فلا نسلّم اندراجه تحت الآية ؛ لانّ التحيّة في الآية فسّرت بالسّلام ، وكذا في اللغة ، ففي مجمع البيان : التحيّة : السّلام ، ^۲۲ وفي القاموس مثله. ^۲۳
والحقّ عدم الجواز ؛ لأنّ كلّ ما ليس بصلاة فهو حرام فيها ، إلّا ما دلّ الدليل على جوازه فيها كالدّعاء والسلام ، وهذا لم يقم الدليل على جوازه فيها ، وكذا الظاهر جواز رفع الصوت إلى حدّ يسمع المسلّم عليه تحقّقا أو تقديرا ، بل هو أحوط؛ لانّ المشهور بين الأصحاب وجوب إسماع الردّ بأحد المعنيين ، وهو المفهوم من كلام العلّامة في المنتهى ؛ لأنّ مقصود الشارع جبر خاطره والعوض له، ولأنّه قصد المسلّم وهو إنّما يتمّ مع الإسماع ، ولأنّه المتبادر من وجوب الردّ.
وظاهر الأدلّة المذكوره أنّه لا فرق في وجوب الردّ بين أن يكون المسلّم بالغا أو مميّزا أو امرأة ذات محرم أو أجنبية . ومن الأصحاب من قال بعدم وجوب ردّ سلام الأجنبيّة ؛ لأنّ استماع صوتها حرام ، والشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام. ^۲۴
ولا يكره السّلام على المصلّي بل يستحبّ ؛ لعموم قوله تعالى: «وَإذا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ» ، ^۲۵ أي على أهل دينكم، ^۲۶ أو بعضكم على بعض. ^۲۷
وصرّح بعض المتأخّرين بأنّ الأولى هو الترك إذا استشعر أنّ المصلّي ممّن يضطرّ به أدنى شيء ويشوّشه . ^۲۸
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز تحميد المصلّي ، والصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله عند عطاسه وعطاس غيره ، أمّا التحميد ففي المنتهى: «هو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال الشافعيّ وأبو يوسف وأحمد ، وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ». ^۲۹
ويدلّ عليه حسنة الحلبيّ، ^۳۰ وموثّقة أبي بصير، ^۳۱ وعموم صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا عطس الرّجل [فيالصلاة] فليقل الحمد للّه » . ^۳۲
وروى أبو داود بإسناده عن عامر بن ربيعة ، قال عطس شابّ من الأنصار خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو في الصلاة ، فقال: «الحمد للّه حمدا كثيرا طيّبا مباركا حتّى يرضى ربّنا وبعد الرضى من أمر الدنيا والآخرة »،[فلمّا انصرف رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «من القائل كلمة، فإنّه لم يقل بأسا»]. ^۳۳
ويؤيّدها ما دلّ على رجحان مناجاة الرّب تبارك وتعالى .
وأمّا الصلاة عليه وآله عليه السلام فيدلّ على استحبابه عموم ما تقدّم ممّا دلّ على استحبابها ، وفي الصلاة خصوصا وخصوص موثّقة أبي بصير . ^۳۴
وكذا يستحبّ تسميت العاطس بقوله: يرحمك اللّه وأمثاله إذا كان مؤمنا؛ لما دلّ على جواز الدعاء في الصلاة .
قوله: (عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ) .[ح1 / 5215] قال طاب ثراه :
نقل في التهذيب ^۳۵ هذا الحديث عن عثمان بن عيسى عنه عليه السلام بلا واسطة ، وما في الكتاب أصحّ ؛ إذ لم ينقل أحد من أصحاب الرّجال رواية عثمان عنه عليه السلام بلا واسطة ، ولم يعدّوه من أصحابه عليه السلام .