باب منع الزكاة

قال في المنتهى :
مَن منع الزكاة عُرِّف وجوبها وبُيّن له ، واُلزم بأدائها ، فإن امتنع قُوتل على ذلك ، وهذا حكم من نشأ في بادية لم يخالط أهل الإسلام أو كان قريب العهد بالإسلام ، فأمّا مَن نشأ بين المسلمين وعرف أحكامهم إذا أنكر وجوبها جهلاً به كان مرتدّاً عن الإسلام ؛ لإنكاره ما علم من الدِّين بالضرورة ثبوته ، أمّا لو منعها عالماً بوجوبها غير مستحلّ بل معتقدا لتحريم ما ارتكبه ، فإنّها تُؤخذ منه من غير زيادة عليها ، وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم .
و قال إسحاق [بن راهوية] : تُؤخذ منه و شطر ماله، و به قال النخعي و الشافعي في القديم. ^۱ لنا : قوله عليه السلام : «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» ، ^۲ وقوله عليه السلام : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» ^۳ خرج ما اُجمع على إخراجه ، فيبقى الباقي على المنع .
واحتجّ إسحاق والشافعي بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «في كلّ أربعين من الإبل السائمة بنت لبون ، مَن أعطاها موتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنّا اخذوها وشطر ماله [عزمة]». ^۴
والجواب : اتّفق العلماء على نسخه ، فقد روي أنّه كان في ابتداء الإسلام العقوبات في المال ، ثمّ نسخ ذلك.
ثمّ [قال]:
ويقاتل مانع الزكاة حتّى يؤدّيها ، وهو قول العلماء .
روى الجمهور : أنّ أبا بكر قاتل مانع الزكاة ، وأنكر عليه عمر ، وقال له : أتريد أن تقاتل العرب وقد قال رسول صلى الله عليه و آله : «اُمرت أن اُقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلّا اللّه ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا لحقّها ، وحسابهم على اللّه »؟! فقال أبو بكر : الزكاة من حقّها. ^۵
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن أبان بن تغلب ^۶ ـ وذكر ما رواه المصنّف عنه ^۷ وقال ـ : إنّ المنع منها فسوق ، فيجب على الإمام إزالته مع قدرة . ^۸
وهذا حكم مَن كان غير مستحلّ لتركها ، والظاهر عدم الحكم بكفره وإن جاز قتاله .
وما دلَّ عليه خبر أبي بصير ^۹ من نفي الإيمان والإسلام عمّن منع قيراطاً من الزكاة ، فلعلّ المراد منه نفي كمالها، أو مع استحلال تركها ، كنسبة الكفر إلى تارك الحجّ والصلاة ، وهو منسوب في المنتهى ^۱۰ إلينا وإلى أحد الروايتين عن الشافعي ، وعن رواية اُخرى عنه أنّه يحكم بكفره ، ^۱۱ وهو بعيد .
ولا يجوز نهب أموالهم ولا سبي ذراريهم إجماعاً ، وهذا مؤيّد لعدم كفرهم .
نعم ، لو كان منكراً لها على الشرط المذكور يلحق بذلك في حكم المرتدّ .
قوله في حسنة أبي بصير : (ملعون ملعون مالٌ لا يزكّى) . [ح 8/5747] أي ليس له بركة ويذهب بصاحبه إلى النار ، أو ملعون صاحبه تجوّزاً .
قوله في خبر عليّ بن حسّان : (الصلاة خيرٌ من عشرين حجّة ، وحجّة خيرٌ من بيت مملوّ ذهبا ينفقه) . [ح 12/5751] ونتيجة المقدّمتين أنّ الصلاة خيرٌ من عشرين بيتاً من ذهب ينفقه ، ولذا قال : «لا أفلح مَنْ ضيّع عشرين بيتاً من ذهب» ، فهو أجر الصلاة الضائع بترك الزكاة ، وإنّما عبّر عن الزكاة بخمسة وعشرين درهماً ؛ لأنّها زكاة ألف درهم ، وتخصيصه بالذِّكر لما مرّ .
قوله في حسنة حريز : (ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاعٍ قرقر) إلى آخره . [ح 19/5758] وفي بعض النسخ : «بقاع قفر» . قال طاب ثراه :
قال الهروي : القاع : المستوي الواسع. ^۱۲ والقرقر : أيضاً المستوي الواسع ، فهي صفة مؤكّدة ، ^۱۳ والشجاع ـ بضمّ الشين وكسرهاـ : الحيّة الذَّكر ، ^۱۴ ويقال للحيّة أيضاً أشجع ، وقيل : الشجاع نوع من الحيّات أقبحها منظراً. ^۱۵ وزاد بعض العامّة في صفته بأن قال له زبيبتان : أي زبدتان في جانبي فمه من السمّ ، ويكون مثلهما في شدقي الإنسان عند كثرة الكلام ، وقيل : هما نابان يخرجان من فِيه ، وقيل : نكتتان سوداوان على عينه ، ^۱۶ والأقرع من الحيّات: ما ذهب شعر رأسه من شدّة السمّ. ^۱۷ انتهى .
وفي المغرب : القضم : الأكل بأطراف الأسنان من باب لبس . ^۱۸
وفي الحديث : أيدع يده في فيك يقضمها كأنّها في فِي فحل[يقضمها]. ^۱۹
ونقل عن الكرماني ^۲۰ شارح البخاري أنّه قال في الحديث : أيدع يده في فيكَ ويقضمها ـ بكسر الضاد على الأفصح ـ كما يقضم الفحل شعير الحمل. ^۲۱
وفي نسخ هذا الكتاب والفقيه ^۲۲ : «كما يقضم الفجل» بكسر الفاء والجيم ، وقيل : هو سهو من النسّاخ . والظلف للبقر والغنم ، فالخفّ للبعير .
وفي شرح الفقيه:
يطأه كلّ ذات ظلف من البقر والغنم الذي لم تخرج زكاته ، أو الأعمّ منهما ومن كلّ محشور، كما قال تعالى : «وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» ، ^۲۳ والمروي حشرها ليأخذ الضعيف متاعه من القوي ، أو يخلق عوض النعم التي لم يخرج زكاتها نعماً تعذّبه. وينهشه أي يلسعه ، نهشه كمنعه ، ولسعه : عضّه وأخذه بأضراسه ، وبالسين: أخذه بأطراف الأسنان ، والرّبعة : أخصّ من الربع ، والربع بالكسر : ما ارتفع من الأرض ، والمراد هنا أصل أرضه التي كانت فيها النخل والكرم ، والزراعة الواجبة فيها الزكاة. ^۲۴
قوله في خبر أبي الجارود : (قيس أنملة) . [ح 22/5761] قال الجوهري : قست الشيء بالشيء : قدّرته به على مثاله ، يقال : بينهما قيس رمح ؛ أي قدر رمح. ^۲۵