باب ما وضع رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه وعلى أهل بيته ـ الزكاة عليه

لقد أجمع علماء الملّة على وجوب الزكاة في الأشياء التسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة ، واختلفوا في وجوبها في غير هذه التسعة ، فالمشهور بين الأصحاب العدم ، بل ادّعى في المنتهى إجماع علمائنا عليه. ^۱
وبه قال الشافعي في قول ، ^۲ وهو منقول في الانتصار عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حيّ من العامّة. ^۳
ويدلّ عليه ـ زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره ـ ما رواه الشيخ عن عمر بن اُذينة عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال ، فقال : «في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء ، وكلّ شيء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منه يوم ينتج ». ^۴
وعن عبداللّه بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك». ^۵
وعن أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء وعفى عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم». ^۶
وعن عبيداللّه الحلبي، عنه عليه السلام ، قال : سُئل عن الزكاة ، قال : «الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك». ^۷
وعن محمّد بن الطيّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة ، فقال : «في تسعة أشياء : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك » ، فقلت : أصلحك اللّه ، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً؟ قال فقال : «وما هو؟» قلت : الاُرز ، قال : «نعم ، ما أكثره» ، فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرني ، قال : ثمّ قال : «أقول لك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله عفى عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّاً كثيراً ، أفيه الزكاة؟!». ^۸
وعن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلّا أن يصير مالاً يُباع بذهب أو فضّة تكنزه ، ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة، فتؤدّي عنه من كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين دينار نصف دينار». ^۹
وروى الصدوق رضى الله عنه في صحيح عبداللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «اُنزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»^۱۰ في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله مناديه ، فنادى في الناس : أنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك . ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر عليه السلام مناديه ، فنادى في المسلمين : زكّوا أموالكم تُقبل صلواتكم .
قال : ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق ، فليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالاً ، ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعُشر دينار ، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على العشرين أربعة ففي كلّ أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال .
وليس على الفضّة شيء حتّى يبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس في النيف شيء حتّى يبلغ أربعين .
وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتّى يُباع ويحول على ثمنها الحول ، وإذا اجتمعت للرجل مئتا درهم ، فحال عليها الحول، فأخرج لزكاتها خمسة دراهم ، فدفعها إلى الرجل ، فردّ درهماً منها ، وذكر أنّه شبه أو زيف فليسترجع منه الأربعة الدراهم أيضاً ؛ لأنّ هذا لم تجب عليه الزكاة ؛ لأنّه كان عنده مئتا درهم إلّا درهم ، [و ليس على ما دون مئتي درهم زكاة].
وليس على السبائك زكاة ، إلّا أن تفرّ بها من الزكاة ، فإن فررت بها فعليك الزكاة .
وليس على الحليّ زكاة وإن بلغ مئة ألف ، ولكن تُعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته .
وليس في النقير زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم». ^۱۱
وذهب يونس بن عبد الرحمن اليقطيني إلى وجوبها في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يُكال أو يوزن ، على ما حكاه عنهم المصنّف قدس سره ^۱۲ وغيره ، ^۱۳ وهو منقول في المختلف عن ابن الجنيد ، ^۱۴ وتمسّكا في ذلك بما يرويه المصنّف قدس سرهفي الباب الآتي ، وما يرويه في ذيله ، وهي محمولة على الاستحباب؛ للجمع على ما ستعرف .
ويونس قد جمع بين الأخبار بحمل الأخبار الأوّلة على أنّها كانت كذلك في صدر الإسلام ، ثمّ وقع النسخ بثبوتها في كلّ مكيل وموزون .
والأوّل أظهر؛ لأصالة عدم النسخ ، وانتفاء دليل يعتدّ به ، بل ظهور بعض ما ذكر من الأخبار في العذر عمّا عدا التسعة في تمام عهد النبيّ صلى الله عليه و آله وعدم نسخ بعده صلى الله عليه و آله .
وهذا معنى قول الشيخ قدس سرهفي الاستبصار :
ولا يمكن حمل هذه الأخبار على ما حمل عليه يونس بن عبد الرحمن من أنّ هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أوّل الإسلام ، ثمّ أوجب اللّه تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس ؛ لأنّ الأمر لو كان كذلك لما قال الصادق عليه السلام : «عفا رسول صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك» ؛ لأنّه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شيء معفوّ عنه . انتهى. ^۱۵
ولا ينافي ذلك وقوع الأمر فيما عدا تلك الأشياء في بعض الأخبار الأخيرة ؛ لشيوع الأمر الندبي في الأخبار .
واحتجّ السيّد في الانتصار بالإجماع وأصالة البراءة ، ثمّ قال :
فإن قيل : كيف تدّعون إجماع الإماميّة وابن الجنيد يخالف ذلك ويذهب إلى أنّ الزكاة واجبة في جميع الحبوب [الّتي تخرجها الأرض]و إن زادت على التسعة الأصناف ، وروى في ذلك أخباراً كثيرة عن أئمّتكم عليهم السلام ، وذكر أنّ يونس كان يذهب إلى ذلك ؟
قلنا : لا اعتبار بشذوذ ابن الجنيد ولا يونس و إن كان يوافقه؛ لأنّه قد تقدّم الإجماع عليهما وتأخّر عنهما ، والأخبار التي تعلّق بها ابن الجنيد معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها . انتهى. ^۱۶
واختلفت العامّة في المسألة اختلافاً كثيراً ، فقد نقل عن الشافعي أنّه قال في قول ثان بالوجوب في الزيتون زائداً على التسعة ، وفي قول ثالث بالوجوب فيما ييبس ويُقتات ويدّخر مأكولاً ممّا عدا الزيتون ، حكاه السيّد رضى الله عنهفي الانتصار ^۱۷ عنه ، وحكى فيه عن أبي حنيفة وزفر [وجوب ]جميع ما تنبته الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش ، وفي موضع آخر عنه وعن أبي يوسف ومالك أنّ وجوبها في كلّ ثمر جمع فيه هذه الأوصاف الكيل والبقاء واليبس ممّا تنبته الآدميّون. ^۱۸
واحتجّوا على آرائهم المتشتتة بعموم قوله عليه السلام : «فيما سقت السماء العشر». ^۱۹
واُجيب بالتخصيص ؛ لما مرّ على أنّه قد ورد من طريق العامّة عن عبداللّه بن عمر ، قال : إنّما سنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ^۲۰
وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلّا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ^۲۱
واحتجّ الشافعي على وجوبها في الزيتون بقوله تعالى : «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»^۲۲ عقيب قوله تعالى : «وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ» . ^۲۳
واُجيب بحمل الحقّ على غير الزكاة ، وإلّا لزم وجوبها في الرمّان أيضاً، وهو لم يسر بذلك .
على أنّ الزكاة إنّما فرضت بالمدينة والآية مكيّة. ^۲۴
وقد تشبّث الباقون أيضاً بذلك ؛ لعموم ضمير جمع الزروع وغيرها ممّا ذكر في الآية .
واُجيب عنه بما ذكر أخيراً .
وقد قال السيّد رضى الله عنهفي الانتصار :
عند أصحابنا أنّ ذلك الحقّ إنّما يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد من الحفنة والضغث، فقد ورد ذلك عن أئمّتهم عليهم السلام ، فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : «وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» قال : «ليس ذلك الزكاة ، ألا ترى أنّه تعالى قال : «وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»^۲۵ » .
وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة ؛ لأنّ النهي عن السرف لا يكون إلّا فيما ليس بمقدّر ، والزكاة مقدّرة .
وروي عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ أنّه قيل : يابن رسول اللّه ، وما حقّه؟ قال : «يناول المسكين والسائل» .
والأحاديث بذلك كثيرة ^۲۶ . ^۲۷
وأيّده أيضاً التأويل المذكور بأنّ الآية تقتضي أن يكون العطاء وقت الحصاد ، والزكاة إنّما تُعطى بعد جفافه وتذريته وتصفيته ، وبما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله من النهي عن الحصاد والجذاذ بالليل ، ^۲۸ وإنّما نهى عنه عليه السلام لما فيه من حرمان المساكين والمجتازين .