وعدم صوم رسول اللّه صلى الله عليه و آله التطوّع في السفر لا يدلّ على تحريمه ، فأقصى ما يدلّ عليه كونه مرجوحا في الجملة .
على أنّه قد سبق أنّ الإمام عليه السلام ربّما كان ترك ^۱
بعض المستحبّات ؛ لئلّا يتّخذ سنّة وفرضا .
وأمّا صحيحة عمّار فالتقصير قرينة على أنّ المراد بالإفطار الإفطار في الصوم الواجب ؛ لأنّ التقصير إنّما يكون فيه في الصلاة الواجبة ، إلّا ما استثني ، وإلّا فلا خلاف في جواز صلاة التطوّع ، والمندوب ما عدا نوافل الظهرين والعشاء .
وبالجملة ، فالقول بالجواز في غاية القوّة ، وكأنّه نظر إلى ما ذكره السؤال من منعه ، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب ، فقد قال المفيد قدس سره : «ولا يجوز صوم النافلة في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبيّ صلى الله عليه و آله وفي مشهد من مشاهد الأئمّة عليهم السلام » . ^۲
وقال الصدوق في المقنع على ما نُقل عنه في المختلف : «لا تصوم في السفر تطوّعا ولا فرضا ، واستثني من التطوّع ثلاثة أيّام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه و آله ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة» . ^۳
وعن سلّار أنّه قال : «لا يصوم المسافر تطوّعا ولا فرضا ، إلّا ثلاثة أيّام بدل المتعة وصوم يوم النذر إذا علّقه بوقت حضر في السفر وصوم الثلاثة الأيّام للحاجة» . ^۴
ولا يبعد حمل عباراتهم هذه أيضا على الكراهة .
ولكن قال صاحب المدارك : والأصحّ المنع من التطوّع مطلقا [إلّا ثلاثة أيّام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه و آله خاصّة]» . ^۵ وقال في موضع آخر أيضا : «الأصحّ تحريم صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيّام» . ^۶

«وليس من البرّ الصيام في السفر» . ^۱
وفي الصحيح عن عمّار بن مروان : «من سافر قصّر وأفطر» . ^۲
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لم يكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصوم في السفر ، لا شهر رمضان ولا غيره» . ^۳
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن سفر ، قال : «فريضة ؟» ، فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما تطوّع بالصلاة ، فقال : «تقول اليوم وغدا ؟» ؛ قلت : نعم ، فقال : «لا [تصم]» ؛ ^۴ وبين ما رواه المصنّف قدس سرهعن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، ^۵ وعن الحسن بن بسّام الجمّال . ^۶
ويؤيّد هذا الجمع خبر عذافر . ^۷
فإن قيل : هذان الخبران الدالّان على الجواز ضعيفان ، فكيف تقول : إنّهما أخبار صحيحة ؟
لأنّا نقول : ضعفهما منجبر بعمل الأكثر .
على أنّ الأخبار الصحيحة غير صريحة ولا ظاهرة في تحريم صوم النافلة فيه ؛ لأنّ نفي البرّ في صحيحة صفوان ظاهره الكراهة ، وصحيحة أحمد بن محمّد أيضا ظاهرة في كراهة التطوّع فيها بقرينة استفساره عليه السلام أوّلاً على أنّ هذا الصوم فريضة أو تطوّع ، ولو حرم التطوّع لنفاه مطلقا أوّلاً .