التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم . ^۱
أقول : لا يبعد حملهما على استحباب القضاء وتجديد الوضوء . ويؤيّده قوله عليه السلام : «هو صائم يقضي صومه» ، ^۲ كما لا يخفى .
السابع : تعمّد القيء ، وهو يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه صحَّ صومه وليس عليه شيء . وفي المنتهى :
وعليه أكثر علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم .
وقال السيّد المرتضى : لا يفسد . ^۳ واختاره ابن إدريس ، ^۴ وبه قال عبداللّه بن عبّاس وعبداللّه بن مسعود ^۵ . ^۶
وفي المختلف : «ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة » . ^۷
ويدلّ على القول المشهور في إيجابه القضاء صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ^۸
وحسنته عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» . ^۹
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : «إن كان يبدره فلا بأس ،

وخبر عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كذب في رمضان ، فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه ، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه [إذا تعمّد]» . ^۱
وقال الشيخ في المبسوط : «ومن أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يفطر وإنّما ينقض » . ^۲
وفي الخلاف ^۳ صرّح بنسبة ذلك إلى السيّد المرتضى ، وهو مذهب السيّد في الجمل على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال فيها : «الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله» ، ^۴ و عدّة في المختلف أقوى . ^۵ ونقله عن ابن إدريس ^۶ وسلّار وابن أبي عقيل .
واحتجّ عليه بما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس» . ^۷
وقال : الحصر يدلّ على عدم الإفطار بما عدا هذه الثلاث ، خرج منه ما خرج بالدليل فبقي الباقي على أصله .
وأجاب عن الخبرين : أوّلاً بالضعف ، فإنّ في طريق الأوّل منصور بن يونس بزرج . والنجاشي وإن وثّقه ^۸ إلّا أنّ الكشّي روى حديثا عن منصور بن يونس بزرج أنّه جحد النصّ على الرِّضا عليه السلام لأموال كانت في يده . ^۹
وفي طريق الثاني عثمان بن عيسى ، وهو كان واقفيّا غير موثّق . ^۱۰ ثمّ بالتأويل ، فإنّه متروك العمل بظاهرهما ؛ إذ لم يقل أحدٌ بنقضه الوضوء ، فلابدّ من حملهما على